التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري - النووي - دار طيبة 1=2 — الصفحة ٦٧٩

٦٧٨ كتاب الإيمان / باب ۳۰ / ح ٠ فصل قول البخاري : أي : صَلَاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ» (۱) هكذا وقع في الأصول عِنْدَ الْبَيْتِ»، وهو مشكل؛ لأنَّ المرادَ : صلاتكم إلى بيت المقدس، وكان أن يقول : أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وهذا هو مراده، فيتأول ينبغي كلامه عليه. ولعل مراد البخاري بقوله : عند البيت مكة، أي: صلاتكم بمكة، وكانت إلى بيت المقدس. والمراد بالبيت : الكَعْبة زادها الله تعالى شرفا (٢) وتعظيمًا. قوله : «أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ» يعني: في الهجرة، وللمدينة أسماء كثيرة: مشكل، وعندي (۱) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٩٦/١): وقع التنصيص على هذا التفسير من الوجه الذي أخرج منه المصنف حديث الباب، فروى الطيالسي والنسائي من طريق شريك وغيره، عن أبي إسحاق عن البراء في الحديث المذكور، فأنزل الله: (وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس»، وعلى هذا فقول المصنف: «عند البيت مع أنه ثابت عنه في جميع الروايات ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت، وقد قيل : إنَّ فيه تصحيفًا والصواب : يعني صلاتكم لغير البيت. أنه لا تصحيف فيه بل هو الصواب، ومقاصد البخاري في هذه الأمور دقيقة، وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي لا يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة، فقال ابن عباس وغيره : كان يصلي إلى بيت المقدس، وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة، فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس. وهذا ضعيف، ويلزم منه دعوى النسخ مرتين والأول أصح؛ لأنه يجمع بين القولين، وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس وكأن البخاري أراد الإشارة إلى الجزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس، واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولية؛ لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع فأحرى أن لا تضيع إذا بعدوا عنه، فتقدير الكلام يعني : صلاتكم التي صليتموها عند البيت إلى بيت المقدس. (۲) شرفًا» لا توجد في: (ب).
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.