التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري - النووي - دار طيبة 1=2 — الصفحة ٥٧٧

٥٧٦ كتاب الإيمان / باب ١٨ / ح ٣٦ والظاهر المختار أنَّ معناه : لنسألنهم عن أعمالهم كلها، أي: الأعمال التي يتعلق بها التكليف. وقولُ هؤلاء الذين نقل عنهم البخاري : إنَّ المراد عن لا إله إلا الله، [فهو ] (۱) مجرد دعوى التخصيص بلا دليل، فلا تُقبل (۳). والإنكار في دعواهم انحصار المراد في قول : لا إله إلا الله وإلا فهو داخل في عموم (†) الأعمال. وقد روينا في مسند أبي يعلى الموصلي أبي يعلى الموصلي (۳) عنه ، عن أبي خَيْثَمَة، عن جَرِير، عن لَيْث بن أبي سُلَيْم، عن بشر، عن أنس له ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فوريكَ لَنَسَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ قال: «عَنْ: لا إله الا الله». لكن ليث بن أبي سليم : ضعيفٌ لا يحتج به (٤) (۱) الزيادة من: (أ). (۲) أورد ابن حجر في الفتح (١٤٧/١) قول النووي هذا، وعقب عليه بقوله: قلتُ: لتخصيصهم وجه من جهة التعميم في قوله : (أجمعين) بعد أن تقدم ذكر الكفار إلى قوله : لو ولا تحزن عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ۸۸]، فيدخل فيه المسلم والكافر، فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف بخلاف باقي الأعمال ففيها الخلاف، فمن قال: إنهم مخاطبون يقول : إنهم مسؤولون عن الأعمال كلها، ومن قال: إنهم غير مخاطبين، يقول : إنما يسألون عن التوحيد فقط، فالسؤال عن التوحيد متفق عليه، فهذا هو دلیل التخصيص، فحمل الآية عليه أولى، بخلاف الحمل على جميع الأعمال لما فيه من الاختلاف، والله أعلم. (۳) (۱۱/۷، رقم ٤٠٥۸/۱۳۰۳). وأخرجه أيضًا الترمذي في جامعه برقم (٣١٢٦) وقال: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث ليث بن أبي سليم، وقد روى عبد الله بن إدريس، عن ليث بن أبي سليم عن بشر، عن أنس نحوه ولم يرفعه. قال ابن رجب في الفتح (۱۱۲/۱) : وممن روي عنه هذا التفسير: ابن عمر، ومجاهد، ورواه ليث بن أبي سليم، عن بشير بن نهيك، عن أنس ،موقوفا، وروي عنه مرفوعا أيضًا، خرجه الترمذي وغربه. وقال الدارقطني : ليث غير قوي، ورفعه غير صحيح. (٤) استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له في كتاب رفع اليدين في الصلاة» وغيره، وروى له مسلم مقرونا بأبي إسحاق الشيباني، وروى له الباقون. قال البرقاني في - =
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.