مقدمة النووي
كالصحابي، فيكون على الأوجه الخمسة. وقيل : لا يكون هذا حجَّةٌ.
قال ابنُ الصَّباغ: الصَّحيحُ أَنَّه إجماع.
٢٦١
وهذا الذي صححه هو الصَّحيحُ ؛ لإنَّ [التّابعي (١) في هذا كالصَّحابي من
حيثُ إنَّه انتشر وبلغَ الباقينَ ولم يخالفوا، وكانُوا مُجمعين.
وإجماع التابعين كإجماعِ الصَّحابة ولا الله ، وأما إذا لم ينتشر قولُ التَّابعي،
(۲)
فليس بحجة بلا خلاف ، والله أعلم.
وهذا الفصل تدعو إليه حاجة المعتني (ق١٠/ب) بـ «صحيح البخاري»؛
لكثرته فيه، وبالله التوفيق.
(۱) في (الأصل) (التابعين»، وفوقها في (الأصل) الظاهرة التابعي، وفي: (أ)
«التابع».
:
(۲) انظر تفصيل هذه المسألة في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم (١٢٣/٤ - ١٤٨).
ص ٢٦١