التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري - النووي - دار طيبة 1=2 — الصفحة ٢٦١

مقدمة النووي كالصحابي، فيكون على الأوجه الخمسة. وقيل : لا يكون هذا حجَّةٌ. قال ابنُ الصَّباغ: الصَّحيحُ أَنَّه إجماع. ٢٦١ وهذا الذي صححه هو الصَّحيحُ ؛ لإنَّ [التّابعي (١) في هذا كالصَّحابي من حيثُ إنَّه انتشر وبلغَ الباقينَ ولم يخالفوا، وكانُوا مُجمعين. وإجماع التابعين كإجماعِ الصَّحابة ولا الله ، وأما إذا لم ينتشر قولُ التَّابعي، (۲) فليس بحجة بلا خلاف ، والله أعلم. وهذا الفصل تدعو إليه حاجة المعتني (ق١٠/ب) بـ «صحيح البخاري»؛ لكثرته فيه، وبالله التوفيق. (۱) في (الأصل) (التابعين»، وفوقها في (الأصل) الظاهرة التابعي، وفي: (أ) «التابع». : (۲) انظر تفصيل هذه المسألة في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم (١٢٣/٤ - ١٤٨).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.