الأحاديث المنتقدة في الصحيحين
٣٣٥
وهو عند مسلم وغيره من طريق شعبة عنه، وقد قدمت استثناء تصحيح حديث
سماك إن كان من رواية شعبة عنه.
وقد وجدت لسماك متابعا، وللحديث شواهدا.
أما المتابع فهو ما خرجه الطبراني في الأوسط (٦٧٠٧) من طريق عبدالملك بن
أبي بشير عن علقمة بن وائل عن أبيه.
وعبد الملك ومن فوقه ثقات، فلينظر من دونه
وأما الشواهد:
فللأمر بالسمع والطاعة شواهد متعددة، منها عن أنس، خرجه البخاري (٦٦١ - ٦٧٢٣) ومسلم (١٨٤٥) وغيرهما.
ويشهد لبعضه حديث البخاري (٦٦٤٤) ومسلم (١٨٤٣): إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها ، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله له قال : أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وروى البخاري (٣٢٦٨) ومسلم (١٨٤٢) عن أبي هريرة كانت بنو إسرائيل نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء الأنبياء كلما هلك نبي فيكثرون قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عمن استرعاهم.
تسوسهم
خلفه
الجزء 2 — ص ٣٣٥