حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٩٧

كتاب البر والصلة للإمام البخاري عَنْهُ يَقُولُ مَا سُئِلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ قَط فَقَالَ لَا. فتح الباري: حَدِيث حَابِر. قَوْله: (سُفْيَان) هُوَ الثَّوْرِى. ۹۷ قَوْله: (عَن ابْنِ الْمُنْكَدِرِ) فِي رِوَايَة الإِسْمَاعِيلِى مِنْ طَرِيق أَبِي الوَلِيد الطَّيَالِسِي وَمِنْ طَرِيق عَبْد الله وَهُوَ ابْن الْمُبَارَك كِلاهُمَا عَنْ سُفْيَان سَمِعْتَ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِرِ». قَوْله : (مَا سُئِلَ النَّبِي عَنْ شَيْءٍ قَط فَقَالَ لا كَذَا لِلجَمِيعِ، وَكَذَا فِي الأَدَب المُفْرَد» مِنْ طَرِيق إِبْن عُيَيْنَةَ سَمِعْت اِبْن الْمُنْكَدِرِ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الإِسْمَاعِيلِى مِن الطَّرِيقَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، وَكَذَا عِنْدَ مُسلِم مِنْ طَرِيق سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ عَن ابْن الْمُنْكَدِرِ بِلَفْظِ مَا سُئِلَ شَيْئًا قَط فَقَالَ لَا » قَالَ الكَرْمَانِي : مَعْنَاهُ مَا طُلِبَ مِنْهُ شَيْء مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَمَنَعَهُ، قَالَ الفَرَزْدَق: «مَا قَالَ لا قَطُّ إِلا فِي تَشَهده». قلت: وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ يُعْطى مَا يُطلب مِنْهُ جَزْمًا، بَل المُرَادِ أَنَّهُ لا يَنْطِقِ بِالرَّدْ، بَلْ إِنْ كَانَ عِنْدَه أَعْطَاهُ إِنْ كَانَ الإِعْطَاء سَائِعًا وَإِلا سَكَتَ. وَقَدْ وَرَدَ بَيَان ذَلِكَ فِي حَدِيث مُرْسَل لَابْنِ الْحَنَفِيَّة أَخْرَجَهُ اِبْن سَعْد ولفظه (إِذَا سُئِلَ فَأَرَادَ أَنْ يَفْعَل قَالَ نَعَمْ، وَإِذَا لَمْ يُرِدْ أَنْ يَفْعَل سَكَتَ وَهُوَ قَرِيبٍ مِنْ حديث أَبِي هُرَيْرَةِ المَاضِي فِي الأَطْعِمَة مَا عَابَ طَعَامًا قَطُّ إِن اسْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلا تَرَكَهُ» وَقَالَ الشَّيْخ عز الدين بن عَبْد السَّلام: مَعْنَاهُ لَمْ يَقُل (لا) مَنْعًا لِلعَطَاءِ، وَلَا يَلْزَمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا يَقُولَهَا اعْتِدَارًا كَمَا في قَوْله تَعَالَى: ﴿قُلت لا أَجِد مَا أَحْمِلَكُمْ عَلَيْهِ وَلا يَحْفَى الفَرْق بَيْنَ قَوْلَ لا أَجِد مَا أَحْمِلَكُمْ وَبَيْنَ لا أَحْمِلَكُمْ. قلت: وَهُوَ نَظِير مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيث أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِى لَمَّا سَأَلَ الأَشْعَرِيُّونَ الحِمْلانِ فَقَالَ النَّبِي لا مَا عِنْدِى مَا أَحْمِلَكُمْ» لَكِنْ يُشكل عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنْ فِي حَدِيث الأَشْعَرِي الْمَذْكُورِ أَنَّهُ حلف لا يَحْمِلُهُمْ فَقَالَ: «وَالله لا أَحْمِلَكُمْ فَيُمْكِن أَنْ يُحَصَ مِنْ عُمُوم حَدِيث جَابِرٍ بِمَا إِذَا سُئِلَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ وَالسَّائِلِ يَتَحَقَّق أَنَّهُ لَيْسَ عِندَهُ ذَلِكَ، أَوْ حَيْثُ كَانَ المَقَامِ لَا يَقْتَضِى الاقْتِصَار عَلَى السكوت مِن الحَالَة الوَاقِعَة أَوْ مِنْ حَالَ السَّائِل، كَأَنْ يَكُون لَمْ يَعْرِف العَادَةِ، فَلَو إِقْتَصَرَ فِي جَوَابِهِ عَلَى السكوت مَعَ حَاجَة السَّائِل لَتَمَادَى عَلَى السُّوَال مَثَلا وَيَكُون القَسَم عَلَى ذَلِكَ تَأْكِيدًا لِقَطْعِ طَمَع السَّائِل، وَالسِّرِّ فِى الجَمْع بَيْنَ قَوْله: (لا) أجد مَا أَحْمِلَكُمْ» وَقَوْله : «والله لا أَحْمِلَكُمْ» أَنَّ الأَوَّل أَنْ الَّذِي سَأَلَهُ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَه، وَالثَّانِي أَنَّهُ لا يَتَكَلف الإِجَابَةِ إِلَى مَا سُئِلَ بِالقَرْضِ مَثَلاً أَوْ بالاسْتِيهَابِ إِذْ لا اِضْطِرَار حِينَئِذٍ إِلَى ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي مَزيد لِذَلِكَ فِي كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُور. وَفَهِمَ بَعْضهمْ مِنْ لازِم عَدَمَ قَوْل ( لا ) إِثْبَات نَعَمْ» وَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَلزَم مِنْهُ تَحْرِيم البخل ؛ لأَنَّ مِن أَنَّهُ لا إِذَا وَاظَبَ عَلَى شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ عَلامَة وُحُوبه ، وَالتَّرْجَمَة تَقْتَضَى أَنَّ البُحْل مَكْرُوه. البيان القواعد
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.