حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٨١

كتاب البر والصلة للإمام البخاري خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُت. ۸۱ فتح البارى قَوْله أَبُو الأَحْوَص هُوَ سَلام بِالتَّشْدِيدِ ابْن سُلَيْمٍ، وَأَبُو حَصِينٍ بِفَتْحِ أَوَّله هُوَ عُثْمَانَ بْن عَاصِمٍ، وَأَبُو صَالِحٍ هُوَ ذَكْوَانُ. قَوْله: (مَنْ كَانَ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ يُؤْمِن الإِيمَان الكَامِل، وَحَصَّهُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخر إشَارَة إِلَى المَبْدَا وَالمَعَادِ، أَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ الَّذِى خَلَقَهُ وَآمَنَ بِأَنَّهُ سَيُجَازِيهِ بِعَمَلِهِ فَلْيَفْعَل الحَصَال إن المذكورات. قوله: (فَلا يُؤْذِ جَاره فِي حَدِيث أَبِي شُرَيْحٍ فَلْيُكْرِمْ حَاره» وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٍ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مِنْ طَرِيق الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ بِلَفْظِ فَلْيُحْسِنُ إِلَى حَاره» وَقَدْ وَرَدَ تَفْسِير الإِكْرَامِ وَالإِحْسَان لِلجَارِ وَتَرْك أَذَاهُ فِى عِدَّة أَحَادِيث أَخْرَجَهَا الطَّبَرَانِي مِنْ حَدِيث بَهْرُ بْن حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده وَالخَرَائِطِى فِي مَكَارِمِ الأَخلاق مِنْ حَدِيث عَمْرُو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدَه، وَأَبُو الشَّيْخِ فِي (كتاب) التَّوْبِيخ» مِنْ حَدِيثِ مُعَاذ بن جَبَل قَالُوا يَا رَسُول الله مَا حَقُّ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ؟ قَالَ: استفرَضَك أَقْرَضَته، وإن اسْتَعَانَك أَعَنته، وَإِنْ مَرِضَ عُذته، وإن احتاجَ أَعْطَيْته وَإِن افْتَقَرَ عُدْت عَلَيْهِ، وإِن أَصَابَهُ خَيْر هَنَّيْته، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَة عَزَّيْته، وَإِذَا مَاتَ اتَّبَعْتَ جِنَازَتِه، وَلَا تَسْتَطِيل عَلَيْهِ بِالبِنَاءِ فَتَحْحُب عَنْهُ الرِّيح إلا بإذنه، وَلا تُؤذيه بريح قذرك إلا أنْ تَغْرِف لَهُ وَإِن اشْتَرَيْت فَاكِهَةٍ فَأَهْدِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَل فَأَدْخِلهَا سِرًّا وَلا تُخرج بِهَا وَلَدك لِيَغِيظُ بِهَا وَلَده » وَأَلفَاظهمْ مُتَقَارِبَة، وَالسَّياق أكثره لِعَمْرِو بن شعيب. وَفِي حَدِيث بَهز بن حكيم (وَإِنْ أَعْوَزَ سَتَرْته» وَأَسَانِيدهمْ وَاهِيَة لكن اختلاف مخارجهَا يُشْعِر بِأَنَّ للحديث أَصْلا. ثُمَّ الأمر بالإِكْرَام يَختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فَقَدْ يَكُون فَرْض عَيْنِ وَقَدْ يَكُون فَرْضِ كفَايَة وَقَدْ يَكُون مُسْتَحَبًّا، وَيَجْمَعَ الجَمِيعِ أَنَّهُ مِنْ مَكَارِمِ الأَخلاق. قَوْله: (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَليُكْرِمْ ضَيْفه) زَادَ فِي حَدِيث أَبِي شُرَيْحٍ جَائِزَته. قَالَ: وَمَا حَائِزَته يَا رَسُول الله؟ قَالَ: يَوْمٍ وَلَيْلَة وَالضَّيَافَة ثَلاثَة أَيَّام الحَدِيث وَسَيَأْتِي شَرْحه بَعْد نيف وَخَمْسِينَ بَابًا فِي بَاب إِكْرَامِ الضَّيْف » إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. قَوْله: (وَمَنْ كَانَ يُؤْمن بالله وَاليَوْمِ الآخر فَليَقُل خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُت) بضم الميم ويجوز كَسْرِهَا، وَهَذَا مِنْ حَوَامِعِ الكَلِم لأَنَّ القَوْل كُلَّه إِمَّا خَيْر وَإِمَّا شَرٌ وَإِمَّا آيل إِلَى أَحَدهما ؛ فَدَخَلَ فِي الخَيْرِ كُلِّ مطلوب من الأَقْوَال فَرْضهَا وَنَدْهَا، فَأَذِنَ فِيهِ عَلَى اخْتِلاف أنواعه، وَدَخَلَ فِيهِ مَا يَقُول إِلَيْهِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِمَّا هُوَ شَرٌ أَوْ يَكُولُ إِلَى الشَّرِّ فَأَمَرَ عِنْدَ إِرَادَة الْخَوْض فِيهِ بِالصَّمْتِ. وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِي وَالْبَيْهَقِى فِي الزُّهْد» مِنْ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ نَحْو حَدِيث البَاب بِلَفْظِ فَلَيَقُل خَيْرًا لِيَغْنَم، أَوْ لِيَسْكُت عَنْ شَرِّ
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.