كتاب البر والصلة للإمام أبي داود
٦٠٥
السابق. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ أَيْ مِثْلَ رِوَايَة هَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ وَالْحَدِيثِ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ. حَدَّثَنَا عُبَيْدِ الله بْن مُعَاذَ إِلَخ): وَالْحَدِيثِ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِي.
***
بَاب كَمْ مَرَّةَ يُسَلِّمُ الرَّجُلُ فِي الاسْتِنْدَانِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُصَيْفَةَ عَنْ يُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَحَالِسِ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ أَبُو مُوسَى فَزِعًا فَقُلْنَا لَهُ مَا أَفَرَعَكَ قَالَ أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَأْذَنَتْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِينِي قُلْتُ قَدْ جِئتُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنَ لِي وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤذَنَ لَهُ فَلْيَرْجِعْ قَالَ لَتَأْتِيَنَّ عَلَى هَذَا بِالْبَيِّنَةِ فَقَالَ
أبو سَعِيدِ لا يَقُومُ مَعَكَ إِلا أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ مَعَهُ فَشَهِدَ لَهُ.
عون المعبود: (عَنْ يَزِيد بن خُصَيْفَة ): بِحَاءٍ مُعْجَمَة وَصَاد مُهْمَلَة وَفَاء مُصَغَرًا (عَنْ بُسْر بْن سَعِيد): بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْمُهْمَلَة فَجَاءَ أَبُو مُوسَى فَزِعًا) بِفَتْحِ الْفَاء وَكَسْرِ الزَّاي أَيْ حَائِفًا (مَا أَفْزَعَكَ): أَيْ مَا أَحَافِكَ فَأَتَيْته فَاسْتَأْذَنْت ثَلاثا : أي فَأَتَيْت بَابه فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا كَمَا فِي رِوَايَة مُسلِم (فَلَمْ يُؤذَن لِي: لَمْ يَأْذَن لَهُ عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُ لأَنَّهُ كَانَ فِي شغل كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَات مُسلِم (فَقَالَ: أَيْ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِينِي: أَي مِن الإِنْيَان إِلَيَّ (وَقَدْ قَالَ: الْوَاوِ لِلْحَالِ أَوِ اسْتِثْنَافِيَّة (لِتَأْتِينِي عَلَى هَذَا أَي عَلَى أَنَّ الْحَدِيث الَّذِي رَوَيْته هُوَ قَوْل النَّبِي صلى الله عليه وسلم ( بِالْبَيِّنَةِ): الْمُرَاد بِهَا الشَّاهِدِ وَلَوْ كَانَ وَاحِدًا، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِيَزْدَادَ فِيهِ وُتُوقًا لاَ لِلشَّكُ فِي صِدْقٍ خبره عِنْدِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَقُومٍ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَر الْقَوْمِ: قَالَ النَّوَوِي: مَعْنَاهُ أَنْ هَذَا حَدِيث مَشْهُورٍ بَيْنَنَا مَعْرُوف لِكِبَارِنَا وَصِغَارِنَا حَتَّى أَنْ أَصْغَرَنَا يَحْفَظهُ وَسَمِعَهُ مِنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَعَهُ: أَيْ مَعَ أَبِي مُوسَى فَشَهِدَ لَهُ) أَيْ عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو مُوسَى قَالَ الْحَافِظ: وتَعَلَّقَ بقصَّة عُمَر مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ لا يَقْبل خبر الواحد، وَلَا حُجَّة فِيهِ لأَنَّهُ قَبلَ خَبَر أبِي سَعِيد الْمُطَابِقِ لِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَلاَ يَخرُج بِذَلِكَ عَنْ كَوْنه خَبَر وَاحِدٍ انْتَهَى قَالَ الْكَرْمَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمُحَارِيِّ: أَرَادَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ التَّثبت لِمَا يَجُوز فيه مِن السَّهو وَالنِّسَانِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَبِلَ خَبَر حَمَل ابْن مَالِكَ وَحْده فِي أَنَّ دِيَة الْجَنِين غُرَّة وَخَبَر عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْف فِي الْحِزْيَةَ، ثُمَّ نَفْسٍ هَذِهِ الْقِصَّة دَلِيل عَلَى قبوله ذَلِكَ لأَنَّهُ بِانْضِمَامِ شَخص آخَر إِلَيْهِ لَمْ يَصِرْ مُتَوَاتِرًا فَهُوَ خَبَر وَاحِدٍ وَقَدْ قِيله بِلا خِلاف، وَفِيهِ أَنَّ الْعَالِم قَدْ يَحْفَى عَلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَعْلَمهُ مَنْ هُوَ دُونه وَالإِحَاطَة لِلَّهِ تَعَالَى وَحْده انتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِي: وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم.
***
ص ٦٠٥