كتاب البر والصلة للإمام البخاري
قَوْله : عَنْ مُجَاهِد أَى الثَّلاثَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَبْد الله بن عَمْرُو هُوَ ابْن العَاصِ، وَقَوْله (قَالَ سُفْيَان) هُوَ الرَّاوِى، وَهُوَ مَوْصُول بِهَذَا الإِسناد. وَقَوْله (لَمْ يَرْفَعَهُ الأَعْمَشِ وَرَفْعُهُ حَسَن وَفِطْر هَذَا هُوَ المَحْفُوظ عَن الثَّوْرِي، وَأَخْرَجَهُ الإِسْمَاعِيلِى مِنْ رِوَايَة مُحَمَّد بْن يُوسُف الفِرْيَانِي عَنْ سُفْيَانِ الثَّوْرِى عَن الحَسَنِ بْن عَمْرُو وَحْده مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَة مُؤَمِّلُ بْن إِسْمَاعِيل عَن الثَّوْرِى عَن الحَسَن بن عَمْرُو مَوْقُوفًا وَعَن الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا، وتَابَعَهُ أَبُو قُرَّة مُوسَى بْن طَارِق عَن الثَّوْرِى عَلَى رَفْعِ رِوَايَة الأَعْمَشِ، وَخَالَفَهُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِى فَرَفَعَ رِوَايَة الحَسَن بن عَمْرُو وَهُوَ المُعْتَمَد، وَلَمْ يَحْلِفُوا فى أنْ روَايَة فطر بن خَلِيفَة مَرْفُوعَة وَقَدْ أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِى مِنْ طَرِيقِ سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ عَنْ فِطْر وَبَشِير بن إِسْمَاعِيلَ كِلاهُمَا عَنْ مُجَاهِد مَرْفُوعًا، وأخرجَهُ أَحْمَد عَنْ جَمَاعَة مِنْ شُيُوخه عَنْ فِطْر مَرْفُوعًا وَزَادَ فِي أَوَّل الحَدِيث: «إِنَّ الرَّحِمِ مُعَلَّقَة بِالعَرْشِ، وَلَيْسَ الوَاصِلَ بِالْمُكَافِي الحَدِيثِ.
قَوْله: (لَيْسَ الوَاصِلِ بِالْمُكَافِي) أى الَّذِى يُعْطِى لِغَيْرِهِ نَظِير مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ الغَيْرِ، وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاقِ عَنْ عُمَر مَوْقُوفًا لَيْسَ الوَصْل أَنْ تَصِل مَنْ وَصَلَك، ذَلِكَ القَصَاصِ، وَلَكِنَّ الوَصْل أَنْ تَصِل مَنْ قَطَعَك».
قوله : (وَلَكِنْ) قَالَ الطِّيبِي الرِّوَايَة فِيهِ بِالتَّشْدِيدِ وَيَجُوز التَّحْفِيـ قوله: (الوَاصِل الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمه وَصَلَهَا) أى الَّذِي إِذَا مُنِعَ أَعْطَى، وَقُطِعَتْ ضُبِطَتْ في بعض الرِّوَايَاتِ بِضَمِّ أَوَّله وَكَسْر ثانيه عَلَى البِنَاء للمَجْهُولِ، وَفِى أكثرهَا بِفَتْحَتَيْنِ، قَالَ الطيبي: المَعْنَى لَيْسَتْ حَقِيقَة الوَاصِل وَمَنْ يُعتدّ بِصِلَتِهِ مَنْ يُكَافِى صاحبه بمثل فِعْله، وَلَكِنَّهُ مَنْ يَتَفَضَّل عَلَى
صاحبه.
وَقَالَ شَيْخنَا فِي شَرْحِ التُرْمِذِى الْمُرَاد بِالوَاصِلِ فِى هَذَا الْحَدِيثِ الكَامِلِ، فَإِنَّ فِي الْمُكَافَأَة نَوْعِ صلة، بخلافِ مَنْ إِذَا وَصَلَهُ قَرِيبه لَمْ يُكَافِتَهُ فَإِنَّ فِيهِ قَطْعًا بِإِعْرَاضِهِ عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ قَبِيل «لَيْسَ الشديد بالصُّرْعَةِ، وَلَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَة العَرَض » انْتَهَى . وَأَقُول: لا يَلزَم مِنْ نَفْى الوَصْل ثُبوت القطع فَهُمْ ثَلاث دَرَجَات واصل وَمُكَافِي وَقَاطِع فَالوَاصِل مَنْ يَتَفَضَّل وَلا يُتَفَضَّل عَلَيْهِ، وَالْمُكَافِي الَّذِي لا يَزِيد فِي الإِعْطَاء عَلَى مَا يَأْخُذ، وَالقَاطِع الَّذِي يُتَفَضَّل عَلَيْهِ وَلا يَتَفَضَّل. وَكَمَا تَقَعَ الْمُكَافَأَة بِالصَّلَةِ مِن الجانبَيْنِ كَذَلِكَ يَقَعَ بِالْمُقَاطَعَةِ مِن الجَانِبَيْنِ، فَمَنْ بَدَأَ حِينَئِذٍ فَهُوَ الوَاصِل، فَإِنْ جُوزِى سُمِّى مَنْ جَازَاهُ مُكَافيًا، وَاللَّهُ أَعْلَم.
***
ص ٥٠