حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٤٩٦

٤٩٦ كتاب البر والصلة للإمام أبي داود قَالَ الْحَافِظ : أَشْكَلَ حَمْله عَلَى الْعُمُوم لأَنَّهُ قَدْ يَصْدٌ صَاحِبه عَنْ مُوَاجَهَةِ مَنْ يَرْتُكِب الْمُنْكَرَات وَيَحْمِلُهُ عَلَى الإخلال بِبَعْضِ الْحُقُوق. وَالْحَوَابِ : أَنَّ الْمُرَاد بِالْحَيَاء فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا يَكُون شَرْعِيًّا، وَالْحَيَاء الَّذِي يَنْشَأَ عَنْهُ الإخلال بِالْحُقوقِ لَيْسَ حَيَاء شَرْعِيًّا بَلْ هُوَ عَجْر وَمَهَانَة وَإِنَّمَا يُطْلَقَ عَلَيْهِ حَيَاء لِمُشَابَهَتِهِ لِلْحَيَاءِ الشَّرْعِي وَهُوَ خُلُق يَبْعَثَ عَلَى تَرْك الْقَبِيحِ إِنْتَهَى أَنْ مِنْهُ): أَيْ مِنَ الْحَيَاء، وَمِنْ لِلتَّبْعِيضِ (سَكِينَة وَوَقَارًا): قَالَ الْقُرْطُبِي : مَعْنَى كَلام بُشَيْر أَنَّ مِن الْحَيَاء مَا يَحْمِل صَاحِبِهِ عَلَى الْوَقَارِ بِأَنْ يُوَفِّر غَيْره وَيَتَوَكَّر هُوَ فِي نَفْسِهِ، وَمِنْهُ مَا يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَسْكُن عَنْ كَثِير مِمَّا يَتَحَرَّكَ النَّاسِ فِيهِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا تليق بِذِي الْمُرُوءَةَ (وَمِنْهُ ضَعْفًا) بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّهَا لُغَتَانِ أَي كَالْحَيَاءِ الَّذِي يَمْنَع عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَنَحْوه (فَغَضِبَ عِمْرَان): وَسَبَبٍ غَضَبَه وَإِنْكَارِه عَلَى بُشَيْرِ لِكَوْنِهِ قَالَ وَمِنْهُ ضَعْفًا بَعْدِ سَمَاعه قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كُلَّه وَقِيلَ إِنَّمَا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ سَاقَهُ فِي مَعْرِضْ مَنْ يُعَارِضِ كَلَامِ الرَّسُولِ بِكَلَامِ غَيْرِهِ (يَا أَبَا نُجَيْد ): بِضَمِّ النُّون وفَتْح الجيم وآخره دَال مُهْمَلَة وَهُوَ كُنْيَة عِمْرَان بن حُصَيْن (إيه إيه): قَالَ فِي الْقَامُوس : إِي ِ بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَإِسْكَان الْهَاء زَجْر بِمَعْنَى حَسْبُكَ، وَإِيهِ مَبْنِيَّة عَلَى الْكَسْرِ فَإِذَا وُصِلَتْ نُونَت وَأَيّهَا بِالنَّصْبِ وَالْفَتْح أمر بالسُّكُوتِ. وَالْمَعْنَى وَالله أَعْلَم يَا أَبَا نُجَيْد حَسْبُكَ مَا صَدَرَ مِنْكَ مِن الْغَضَبَ وَالإنْكَار عَلَى بُشَيْر فَإِنَّهُ مِنَّا وَلاَ بَأس بِهِ فَاسْكُتْ وَلَا تَزْدَدْ غَضَبًا وَإِنْكَارًا، وَفِي بَعْضَ النِّسَخ إِنَّهُ إِنَّهُ أي صَادِق وَفِي بَعْضهَا إِنَّهُ إِنَّهُ، وَفِي رِوَايَة مُسلِم يَا أَبَا نُجَيْد إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ النَّوَوِي: مَعْنَاهُ لَيْسَ هُوَ مِمَّا يُتْهَم بِنفَاقٍ أَوْ زَنْدَقَة أَوْ بِدْعَة أَوْ غَيْرَهَا مِمَّا يُخَالِف بِهِ أَهل الاسْتِقَامَة انتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم بِمَعْنَاهُ. *** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَّى إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَافْعَلْ مَا شَيْت. عون المعبود: (عَنْ رِبْعِي): بِكَسْرِ أَوَّله وَسُكُون الْمُوَحَّدَة بْن حِرَاش): بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَآخِره مُعْجَمَة إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسِ أَي أَهْل الْجَاهِلِيَّة، وَالنَّاسِ يَجُوز فِيهِ الرَّفْعِ وَالْعَائِدِ عَلَى مَا مَحْذُوف وَيَجُوز النَّصْب وَالْعَائِد ضَمِيرِ الْفَاعِل وَأَدْرَكَ بِمَعْنَى بَلَغَ وَإِذَا لَمْ تَسْتَحِي اِسْمِ إِنَّ بِتَأْوِيلِ هَذَا الْقَوْلِ مِنْ كَلَام النُّبُوَّة الأُولَى: قَالَ الْعَزِيزِيُّ أَيْ نُبُوَّة آدَم: وَقَالَ الْقَارِي مِنْ تَبعيضيَّةٌ. وَالْمَعْنَى إِنَّ مِنْ جُمْلَة أَخبار أصحَاب النُّبُوَّةَ السَّابِقَة مِن الأَنْبِيَاء وَالْمُرْسَلِينَ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم: مَعْنَاهُ أَنَّ الْحَيَاء لَمْ يَزَلْ أَمْرِهِ ثَابِتا وَاسْتِعْمَالَه وَاحِبًا مُنذُ زَمَانِ النُّبُوَّةِ الأُولَى فَإِنَّهُ مَا مِنْ نَبِيِّ إِلَّا وَقَدْ نُدِبَ إِلَى الْحَيَاء وَبُعِثَ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ لَمْ يُنسَخ
ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.