حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٤٩٠

٤٩٠ كتاب البر والصلة للإمام أبي داود حَقِّ أُمَّتَه فِي الْمُجَاهَدَة فِي الْعِبَادَة أو الاقتصاد وَكَانَ يَختار الأَيْسَر فِي كُلِّ هَذَا. قَالَ وَأَمَّا قَوْهَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَيَتَصَوَّر إِذَا خَيَّرَهُ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقُونَ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ التَّحْيِير مِن اللَّه تَعَالَى أَوْ مِن الْمُسْلِمِينَ فَيَكُون الاسْتِثْنَاء مُنْقَطِعًا كَذَا فِي شَرْح مُسْلِم لِلنَّوَوِيُّ فَإِنْ كَانَ: أَي أَيْسَرَ الأَمْرَيْنِ (إِثْمًا كَانَ): أَيْ رَسُول اللَّه (مِنْهُ) أَيْ مِنْ أَيْسَرَهُمَا الَّذِي يَكُون إِثْمًا إِلا أَنْ يُنْتَهَكَ حُرْمَة الله): إِنْتَهَاكَ حُرْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِرْتِكَاب مَا حَرَّمَهُ وَالاسْتِثْنَاء مُنقَطِع أَي لَكِنْ إِذَا أَنتُهِكَتْ حُرْمَةِ اللَّهِ انْتَصَرَ لِلَّهِ تَعَالَى وَانْتَقَمَ مِمَّنِ ارْتَكَبَ ذَلِكَ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ وَمُسْلِم وَالتَّرْمِذِي. *** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَادِمًا وَلَا امْرَأَةٌ قَط . عون المعبود: (مَا ضَرَبَ إِلَحَ ): فِيهِ أَنَّ ضَرْب الزَّوْجَة وَالْحَادِمِ وَالدَّابَّةِ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا لِلأَدَبِ فَتَرَكه أَفْضَل . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ. *** حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ عَنْ هِشَامِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ فِي قَوْلِهِ خذ الْعَفْوَ قَالَ أُمِرَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ. عون المعبود: (فِي قَوْله) : أي فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى ﴿خذ الْعَفْوم: لِمَا عَدَّدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَحْوَال الْمُشْرِكِينَ مَا عَدَّدَهُ وَتَسْفِيه رأيهمْ وَضَلَال سَعْيهمْ أَمَرَ رَسُوله الله بِأَنْ يَأْخُذُ الْعَفْو مِنْ أَخلاقهمْ، يُقَال أخذت حقي عَفْوًا أَي سَهْلا، وَهَذَا نَوع من التيسير الَّذِي كَانَ يَأْمُر بِهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيح أَنَّهُ كَانَ يَقُول يَسُرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا وَالْمُرَاد بِالْعَفْوِ هُنَا ضِدَّ الْجَهْدِ، وَالْعَفْو النِّسَاهُل فِي كُلِّ شَيْءٍ كَذَا فِي بَعْض التَّفَاسِير. وفِي جَامِع الْبَيان: خُذِ الْعَفْو مِنْ أَخْلاقِ النَّاسِ كَقَبُولِ أعْدَارِهِمْ وَالْمُسَاهَلَة مَعَهُم إِنْتَهَى. وَفِي تَفْسِير الْخَازِن: الْمَعْنَى اِقْبَلَ الْمَيْسُور مِنْ أَخلاق النَّاسِ وَلاَ تَسْتَقْصِ عَلَيْهِمْ فَيَسْتَعْصُوا عَلَيْكَ فَتَتَوَلَّد مِنْهُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء. وَقَالَ مُجَاهِد : يَعْنِي خُذ الْعَفْو مِنْ أَخلاق النَّاسِ وَأَعْمَاهُمْ مِنْ غَيْر تَجَسُّس وَذَلِكَ مِثْل قَبُول الاعْتِذَار مِنْهُمْ وَتَرَكَ الْبَحْث عَن الأَشياء. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِي عَنْ عَبْد الله بن الزُّبَيْرِ قَالَ مَا نَزَلَتْ وخُذِ الْعَفْو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ إِلا فِي أَخلاق النَّاسِ وَفِي رِوَايَة قَالَ أَمَرَ الله نَبِيه أَن يَأْخذ الْعَفْو مِنْ أَقْوَالَ النَّاسِ وَكَذَا فِي
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.