حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٤٧٦

٤٧٦ كتاب البر والصلة للإمام الترمذي قَوْلُهُ: وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ الْأَشْجَعِيُّ إِلَحْ) قَالَ الْحَافِظُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : سَلْمَانُ أَبُو حَازِمِ الْأَشْجَعِيُّ الْكُوفِيُّ رَوَى عَنْ مَوْلَاتِهِ عَزَّةَ الأَشْجَعِيَّةِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمَا ، وَعَنْهُ الأَعْمَسُ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ فِي التَّقْرِيب: ثقة من الثالثة. *** بَابِ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الْمُؤْمِنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَالْجَارُودُ بْنُ مُعَاذ قَالاَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ أَوْفَى بْنِ دَلْهُم عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ الله الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيع رَفِيعٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لَا تُؤذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُغَيَّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ . يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ. قَالَ وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْبَيْتِ أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدِ وَرَوَى إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّمَرَ قَنْدِي عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدِ نَحْوَهُ وَرُوِي عَنْ أَبِي بَرْزَةُ الأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَحْوُ هَذَا . تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ: (وَعَنْ أَوْفَى بْنِ دَلْهَمَ الْبَصْرِيِّ الْعَدَوِيِّ صَدُوقٌ مِن السَّابِعَةِ. قَوْلُهُ: (صَعِدَ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَي طَلَعَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ أَي عَالٍ (قَالَ) بَيَانُ لِقَوْلِهِ فَنَادَى (يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ) يَشْتَرِكُ فِيهِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَلَمْ يُفِض مِن الإِفْضَاءِ أَيْ لَمْ يَصِلُ الإِيمَانُ) أَيْ أَصْلُهُ وَكَمَالُهُ إِلَى قَلْبِهِ) فَيَسْمَلُ الْفَاسِقَ وَهُوَ الأَظْهَرُ كَمَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَلَا أُخَوَّةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْمُنَافِقِ. فَمَا اختَارَهُ الطِّيبِيُّ مِنْ حَصْرِ حُكْمِ الْحَدِيثِ عَلَى الْمُنَافِقِ خِلافُ الظَّاهِرِ الْمُوَافِقِ، وَالْحُكْمُ بِالأَعَمُ هُوَ الْوَجهُ الأئم. قَالَهُ الْقَارِي: وَفِيهِ مَا فِيهِ فَتَأَمَّلْ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ أَي الْكَامِلِينَ فِي الإسلامِ وَهُم الَّذِينَ أَسْلَمُوا بِلِسَانِهِمْ وَآمَنُوا بِقُلُوبِهِمْ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ مِن التَّعْبِيرِ وَهُوَ التَّوْبِيحُ وَالتَّعْيِيبُ عَلَى ذَنْبٍ سَبَقَ لَهُمْ مِنْ قَدِيمِ الْعَهْدِ، سَوَاءٌ عَلِمَ تَوَبَتُهُمْ مِنْهُ أَمْ لاَ . وَأَمَّا التَّغْيِيرُ فِي حَالِ الْمُبَاشَرَةِ أَوْ بُعَيْدَهُ قَبْلَ ظُهُورِ التَّوْبَةِ فَوَاحِبْ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَرُبَّمَا يَحِبُّ الْحَدُّ أَو التَّعْزِيرُ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ (وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ بَابِ الافْتِعَالِ أَيْ لاَ تَجَسَّسُوا عَوْرَاتِهِمْ) فِيمَا تَجْهَلُونَهَا وَلَا تَكْشِفُوهَا فِيمَا تَعْرِفُونَهَا (فَإِنَّهُ) أَي الشَّأْنُ مَنْ تَتَبَّعَ) بِصِيغَةِ الْمَاضِي الْمَعْلُومِ مِنْ بَابِ التَّفَعْلِ أَيْ مَنْ طَلَبَ. وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ يَتَّبِعْ بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ الْمَعْلُومِ مِنْ بَابِ الافْتِعَالِ هُنَا وَفِيمَا بَعْدُ مِنَ الْمَوْضِعَيْنِ.
ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.