حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٤٥٩

كتاب البر والصلة للإمام الترمذي ٤٥٩ قَالَ أَبُو عُبَيْدِ الْعَهْدُ هُنَا رِعَايَةُ الْحُرْمَةِ وَقَالَ عِيَاضٍ هُوَ الاحْتِفَاظُ بِالشَّيْءِ وَالْمُلَازَمَةُ لَهُ وَقَالَ الرَّاغِبُ: حِفْظُ الشَّيْءِ وَمُرَاعَاتُهُ حَالَا بَعْدَ حَالٍ. *** أَنْ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَمَا بِي أكُونَ أَدْرَكْتُهَا وَمَا ذَاكَ إِلا لِكَثرة ذكرِ رَسُولِ اللهِ لا لَهَا وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيَتَتَبَّعُ بها صَدَائِقَ خَدِيجَةَ فَيُهْدِيهَا لَهُنَّ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ. تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ: (مَا غِرْت عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ مِنْ غَارَ يَغَارُ نَحْرُ خَافَ يَخَافُ مَا غِرْت عَلَى خَدِيجَةَ مَا الأَولَى نَافِيَةٌ وَالثَّانِيَةُ مَوْضُولَةٌ أَوْ مَصْدَرِيَّةٌ. أَيْ مَا غِرْت مِثْلَ الَّتِي غِرْتهَا أَوْ مِثْلَ غَيْرَتِي عَلَيْهَا وَالْغَيْرَةُ الْحَمِيَّةُ وَالأَنْفُ. قَالَ الْحَافِظُ قَوْلُهُ عَلَى خَدِيجَةَ يُرِيدُ مِنْ خَدِيجَةَ، فَأَقَامَ عَلَى مُقَامَ مِنْ وَحُرُوفُ الْجَرِّ تَتَنَاوَبُ فِي رَأْي أَوْ عَلَى سَبَبِيَّةٌ، أَوْ بِسَبَبِ خَدِيجَةَ، وَفِيهِ ثُبُوتُ الْغَيْرَةِ، وَأَنَّهَا غَيْرُ مُستَنْكَرٍ وُقُوعُهَا مِنْ فَاضِلَاتِ النِّسَاءِ فَضلا عَمَّنْ دُونَهُنَّ وَأَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تَغَارُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ لله لَكِنْ كَانَتْ تَغَارُ مِنْ خَدِيجَةَ أَكْثَرَ وَقَدْ بَيَّنَتْ سَبَبَ ذَلِكَ وَإِنَّهُ لِكَثرَة ذِكْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهَا، وَأَصْلُ غَيْرَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ تَخَيُّلِ مَحَبَّةِ غَيْرِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا. وَكَثَرَةُ الذِّكْرِ تَدُلُّ عَلَى كَثْرَةِ الْمَحَبَّةِ. وَقَالَ الْقُرْطبي: مُرَادُهَا بالذِّكْرِ لَهَا مَدْحُهَا وَالثَّنَاءِ عَلَيْهَا وَمَا بِي أَنْ أَكُونَ أَدْرَكْتهَا الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ وَمَا نَافِيَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْحَيْنِ: وَمَا رَأَيْتهَا، وَهِيَ تَقْتَضِي عَدَمَ الْغَيْرَةِ لِعَدَمِ الْبَاعِثِ عَلَيْهَا غَالِبًا، وَلِذَا قَالَتْ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَهَا) وَفِي رِوَايَة لِلنَّسَائِيِّ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا وَثْنَائِهِ عَلَيْهَا (وَإِنْ) مُخَفِّفَةٌ مِنَ الْمُثَقْلَةِ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ) أَيُّ شَاةٍ مِن الشَّيَاهِ (فَيَتَتَبَّعُ) أَيْ يَتَطَلَّبُ قَالَ فِي الْقَامُوسِ : تَتَبَّعَهُ تَطَلَّبَهُ، وَقَالَ فِيهِ طَلَبَهُ وَتَطَلَّبَهُ وَاطَّلَبَهُ كَافْتَعَلَهُ حاوَلَ وُجُودَهُ وَأَحْذَهُ بِهَا) أَيْ بِالشَّاةِ الْمَذْبُوحَةِ يَعْنِي بِأَعْضَائِهَا وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْحَيْنِ: وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاء ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ صَدَايِقَ خَدِيجَةَ أَي أَصْلِقَاءَهَا جَمْعُ صَدِيقَةٍ وَهِيَ الْمَحْبُوبَةُ فَيُهْدِيهَا لَهُنَّ مِن الإِهْدَاءِ أَي يُتْحِفَهُنَّ إِيَّاهَا . وَمُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلْبَابِ فِي إِهْدَاءِ النَّبِيِّ اللحْمَ لأَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ وَخَلَائِلِها رَعيًا مِنْهُ لِدَمَامِهَا وَحِفْظًا لِعَهْدِهَا. وَقَدْ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعَبِ مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ عَجُورٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ كَيْفَ حَالُكُمْ كَيْفَ كُنتُمْ بَعْدَنَا » ، قَالَتْ بِخَيْرٍ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَلَمَّا خَرَجَتْ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ تُقْبِلُ عَلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ هَذَا الإِقْبَالَ ؛ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا زَمَانَ خَدِيجَةَ وَإِنْ حُسْنَ الْعَهْدِ مِن الإِيمَانِ )
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.