حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٤٥٣

كتاب البر والصلة للإمام الترمذي مَحْزُومٍ صَحَابِي سَكَنَ الْبَصْرَةَ. ٤٥٣ قَوْلُهُ: (السَّمْتُ الْحَسَنُ أَي السِّيرَةُ الْمُرْضِيَةُ وَالطَّرِيقَةُ الْمُسْتَحْسَنَةُ قِيلَ السَّمْتُ الطَّرِيقُ، وَيُسْتَعَارُ لِهَيْئَةِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَفِي الْفَائِقِ السَّمْتُ أَخَذُ الْمَنْهَجِ وَلُزُومُ الْمَحَجَّةِ وَالتَّوَدَةُ) بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَي التَّأْنِّي فِي جَمِيعِ الأُمُورِ (وَالاقْتِصَادُ أَي التَّوَسُطُ فِي الأَحْوَالِ وَالتَّحَرُزُ عَنْ طَرَفَي الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ. قَالَ التوربشتي : الاقْتِصَادُ عَلَى ضَرَبَيْنِ أَحَدُهُمْ مَا كَانَ مُتَوَسَطًا بَيْنَ مَحْمُودٍ وَمَدْمُومٍ، كَالْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ الْجَوْرِ وَالْعَدْلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُودِ. وَهَذَا الضَّرْبُ أُرِيدَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. وَالثَّانِي مَحْمُودٌ عَلَى الإطلاقِ وَذَلِكَ فِيمَا لَهُ طَرَفَانِ إِفْرَاطٌ وَتَفْرِيطٌ كَالْجُودِ فَإِنَّهُ بَيْنَ الإِسْرَافِ وَالْبُخْلِ، وَالشَّجَاعَةِ فَإِنَّهَا بَيْنَ النَّهَورِ وَالْجُبْنِ. وَهَذَا الَّذِي فِي الْحَدِيثِ هُوَ الاقْتِصَادُ الْمَحْمُودُ عَلَى الإِطْلَاقِ (جُزْءٌ) أَيْ كُلُّهَا أَوْ كُلٌّ مِنْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا) وَيُوَيّدُ الأَخِيرَ مَا رَوَاهُ الضّياءُ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: (السَّمْتُ الْحَسَنُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةِ وَسَبْعِينَ جُزْءًا النُّبُوَّةِ) مَعَ زِيَادَةِ إِفَادَة أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَدَدِ الْمَذْكُورِ التَّكْثِيرُ لاَ التَّحْدِيدُ، وَيَنْصُرُهُ من حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالاقْتِصَادَ جُزْء مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِن النُّبُوَّةِ» عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ الاخْتِلافُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْكَمِّيَّةِ وَالْكَيْفِيَّةِ في بِهِ مِن النُّبُوَّةِ أَي مِنْ أَجْزَائِهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْهَدْيُ وَالسَّمْتُ حَالَةُ الرَّجُل الْمُنصف وَمَذْهَبُهُ، وَالاقْتِصَادُ سُلُوكُ الْقَصْدِ فِي الأُمُورِ وَالدُّخُولِ فِيهَا بِرِفْقٍ عَلَى سَبِيلِ تَمَكْنِ الدَّوَامِ عَلَيْهَا، يُرِيدُ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالَ مِنْ شَمَائِلِ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ فَضَائِلِهِمْ فَاقْتَدُوا بِهِمْ فِيهَا وَتَابِعُوهُمْ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ مَعْنَاهَا أَنَّ النُّبُوَّةَ تَتَجَزَّأُ وَلاَ أَنَّ مَنْ حَمَعَ هَذِهِ الْحَصَالَ كَانَ نَبِيًّا، فَإِنَّ النُّبُوَّةَ غَيْرُ مُكْتَسَبَةٍ إِنَّمَا هِيَ كَرَامَةٌ يَخْصُّ اللهُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ وَدَعَا إِلَيْهَا الأَنْبِيَاء وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ جَمَعَ هَذِهِ الْخِصَالَ لَقِيَهُ النَّاسُ بِالتَّوْقِيرِ وَالتَّعْظِيمِ، وَأَلْبَسَهُ اللَّهُ لِبَاسَ التَّقْوَى الَّذِي أَلْبَسَ أَنْبِيَاءَهُ عَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. فَكَأَنَّهَا جزء مِن النُّبُوَّةِ قَالَ التوربشتي: وَالطَّرِيقُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ الْعَدَدِ وَوَجْهِهِ بِالاخْتِصَاصِ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ والاستنباط مَسَدُودٌ فَإِنَّهُ مِنْ عُلُومِ النُّبُوَّةِ. الحاصلة قَوْلُهُ: (وَفِي الْبَابِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ. قَوْلُهُ: وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ الْحَافِظُ فِي تَهْذيب التهذيب فِي تَرْحَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عِمْرَانَ: رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْحِسَ، وَقِيلَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْهُ إِنْتَهَى. *** حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ عبد الله بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةً عَن ابْنِ عَبَّاس أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَشَجَ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ
ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.