كتاب البر والصلة للإمام الترمذي
٤٣٩
أَظْهَرَ الإِسْلامَ فَأَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَيِّنَ حَالَهُ لِيَعْرِفَهُ النَّاسُ وَلَا يَغْتَرَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِحَالِهِ، وَكَانَ مِنْهُ فِي حياتيهِ لا وَبَعْدَهُ مَا دَلَّ عَلَى ضَعْفِ إِيمَانِهِ، وَوَصْفُ النَّبِيِّ اللهِ بِأَنَّهُ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ أَخُو الْعَشِيرَةِ مِنْ أَعْلامِ النُّبُوَّةِ لأَنَّهُ اِرتَدَّ بَعْدَهُ الله وَحِيءَ بِهِ أَسِيرًا إِلَى الصِّدِّيقِ أَلَآنَ لَهُ الْقَوْلَ وَفِي الْمِشْكَاةِ: تَطَلَّقَ النَّبِيُّ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ، أَيْ أَظْهَرَ لَهُ طَلَاقَةَ الْوَجْهِ وَبَشَاشَةِ الْبَشَرَةِ وَتَبَسَّمَ لَهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَإِنَّمَا أَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ تَأَلْفًا لَهُ وَلأَمْثَالِهِ عَلَى الإِسْلامِ. وَفِيهِ مُدَارَاهُ مَنْ يَتَّقِي فُحْشَهُ وَحَوَارُ غِيبَةِ الْفَاسِقِ. وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْفَاسِقِ بِمَا فِيهِ لِيَعْرِفَ أَمْرُهُ فَيُتَّقَى لاَ يَكُونُ مِنَ الْغِيبَةِ، وَلَعَلَّ الرَّجُلَ كَانَ مُجَاهِرًا بِسُوءٍ أَفْعَالِهِ، وَلَا غِيبَةَ لِمُجَاهِرٍ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَمِن الذِينَ يَجُوزُ لَهُم الْغِيَةُ الْمُجَاهِرُ بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يَجْهَرُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِهِ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ وَفِي رِوَايَةٍ: (إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَي تَرَكَ النَّاسُ التَّعَرُّضَ لَهُ أَوْ وَدَعَهُ) أَوْ لِلشَّكُ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ (اتْقَاءَ فُحْشِهِ) وَفِي رِوَايَةٍ إِنْفَاءَ شَرِّهِ، أَيْ كَيْ لَا يُوْذِيَهُمْ بِلِسَانِهِ، وَفِيهِ رُحْصَةُ الْمُدَارَاةِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، وَقَدْ جَمَعَ هَذَا الْحَدِيثُ كَمَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ عِلْمًا وَأَدَبَا، وَلَيْسَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي أُمَّتِهِ بِالأُمُورِ الَّتِي يُسْهِمُ بِهَا وَيُضِيفُهَا إِلَيْهِمْ مِن الْمَكْرُوهِ غِيبَةٌ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ، بَلِ الْوَاحِبُ عَلَيْهِ أَنْ ذَلِكَ وَيُفْصِحَ بِهِ وَيُعَرِّفَ النَّاسَ أُمُورَهُمْ، فَإِنْ ذَلِكَ مِنْ بَابِ النَّصِيحَةِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى الْأُمَّةِ، وَلَكِنَّهُ لِمَا جُبِلَ مِن الْكَرَمِ وَأَعْطِيَهُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ أَظْهَرَ لَهُ الْبَشَاشَةَ وَلَمْ يُحِبْهُ بِالْمَكْرُوهِ، وَلِيَقْتَدِيَ بِهِ أُمَّتُهُ فِي انْقَاءِ شَرِّ مَنْ هَذَا سَبِيلُهُ وَفِي مُدَارَاتِهِ لِيَسْلَمُوا مِنْ شَرِّهِ وَعَائِلَتِهِ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : فِيهِ حَوَازُ غِيبَةِ الْمُعْلِنِ بِالْفِسْقِ أو الْفُحْشِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مَعَ حَوَازِ مُدَارَاتِهِم إِتِّفَاءَ شَرِّهِمْ مَا لَمْ يُوَدُّ ذَلِكَ إِلَى الْمُدَاهَنَةِ، ثُمَّ قَالَ تَبَعًا لِلْقَاضِي حُسَيْنٍ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُدَارَاةِ وَالْمُدَاهَنَةِ أَنَّ الْمُدَارَاةَ بَذْلُ الدُّنْيَا لِصَلَاحِ الدُّنْيَا أَو الدِّينِ أَوْ هُمَا مَعًا وَهِيَ مباحَةً وَرُبَّمَا أَسْتَحْسِنَتْ، وَالْمُدَاهَنَةُ بَذْلُ الدِّينِ لِصَلَاحِ الدُّنْيَا إِنْتَهَى وَهَذِهِ فَائِدَةٌ حَلِيلَةٌ يَنْبَغِي حِفْظُهَا وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا. فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ عَنْهَا غَافِلُونَ وَبِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا جَاهِلُونَ.
قَوْلُهُ: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْحَانِ وَغَيْرُهُمَا .
***
بَاب مَا جَاءَ فِي الاقْتِصَادِ فِي الْحُبِّ وَالْبَغْضِ
يبين
(بَابُ مَا جَاءَ فِي الاقْتِصَادِ فِي الْحُبِّ وَالْبَعْضِ قَالَ فِي الصُّرَاحِ: قصد مَيَّانِهِ رَفْتْنِ دَهْرٍ حِيزَ وَاقْتِصَادٌ مثْلُهُ، يُقَالُ فُلاَنٌ مُقْتَصدٌ في النَّفَقَةِ لَا إِسْرَافَ وَلَا تَفْتِيرَ إِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ
ص ٤٣٩