حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٤٢٧

كتاب البر والصلة للإمام الترمذي ٤٢٧ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبَابُ الْمُسْلِمِ فَسُوقَ وَقَتَالُهُ قَالَ زُبَيْدٌ قُلْتَ لأَبِي وَائِلِ أَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هُوَ الثَّوْرِيُّ. قَوْلُهُ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ بِكَسرِ السِّينِ وَتَخْفِيفِ الْمُوَحَدَةِ أَي سَبهُ وَشَتْمُهُ، وَهُوَ مَصْدَرٌ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِي السَّبَابُ أَشَدُّ مِن السَّبُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ فِي الرَّجُلِ مَا فِيهِ وَمَا لَيْسَ فِيهِ يُرِيدُ بِذَلِكَ عَيْبَهُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: السبابُ هُنَا مِثلُ الْقِتَالِ فَيَقْتَضِي الْمُفَاعَلَةَ فُسُوق) الْفِسْقُ فِي اللُّغَةِ الْحُرُوجُ وَفِي الشَّرْعِ الْحُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَهُوَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ أَشَدُّ مِن الْعِصْيَانِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَكَرْهَ إِلَيْكُم الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ فَفِي الْحَدِيث تَعْظِيمُ حَقِّ الْمُسلِم وَالْحُكْمُ عَلَى مَنْ سَبَّهُ بِغَيْرِ حَقٌّ بِالْفِسْقِ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : لِمَا يَعْنِي مُحَادَلَتَهُ وَمُحَارَبَتَهُ بِالْبَاطِلِ. (كُفْرٌ) بِمَعْنَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ وَالإِحْسَانِ فِي أُخُوَّةِ الإِسْلَامِ، أَوْ أَنَّهُ رُبَّمَا يَقُولُ هَذَا الْفِعْلُ بِشَوْمِهِ إِلَى الْكُفْرِ، أَوْ أَنَّهُ فِعْلُ الْكَفَرَةِ، أَوْ أَرَادَ بِهِ التَّغْلِيظَ وَالتَّهْدِيدَ وَالتَّشْدِيدَ فِي الْوَعِيدِ كَمَا فِي قَوْلِهِ : مَنْ تَرَكَ صَلَاةٌ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ». نَعَمْ اِسْتِحْلالِ قَتْلِهِ كُفْرٌ صَرِيحٌ، فَفِي النَّهَايَةِ : السَّبُ الشَّتْمُ يُقَالُ سَبَّهُ يَسبُهُ سَبًّا وَسِبَابًا قِيلَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ سَبَ أَوْ قَاتَلَ مُسْلِمًا مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلِ، وَقِيلَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ التَّعْلِيظِ لَا أَنَّهُ يُخْرِجُهُ إِلَى الْفِسْقِ وَالْكُفْرِ. وفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: إِذَا اسْتَبَاحَ دَمَهُ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ وَلَمْ يَرَ الإِسْلَامَ عَاصِمًا لَهُ فَهُوَ رِدَّةٌ وَكُفْرٌ إِنْتَهَى مَا فِي الْمِرْقَاةِ. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ لَمْ يُرِدْ حَقِيقَةَ الْكُفْرِ الَّتِي هِيَ الْحُرُوجُ عَن الْمِلَّةِ بَلْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْرَ مُبَالَغَةٌ التَّحْذِيرِ مُعْتَمِدًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِن الْقَوَاعِدِ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لاَ يُخْرِجُ عَن الْمِلَّةِ مِثْلُ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ وَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْتَهَى. قَوْلُهُ: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالشَّيْحَانِ وَالنِّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ مَاجَهْ. *** بَابِ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الْمَعْرُوفِ قتله مع تحفة الأحوذي: (بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الْمَعْرُوفِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: الْمَعْرُوفُ هُوَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا من عُرِف مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ وَالإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ، وَكُلُّ مَا نَدَبَ إِلَيْهِ الشَّرْعُ وَنَهَى عَنْهُ الْمُحَسَنَاتِ وَالْمُقَبِّحَاتِ، وَهُوَ مِن الصَّفَاتِ الْغَالِبَةِ، أَي أَمْرٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا رَأَوْهُ لَا يُنْكِرُونَهُ، وَالْمَعْرُوفُ النَّصَفَةً وَحُسْنُ الصَّحِبَةِ مَعَ الأَهْلِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ النَّاسِ، وَالْمُنكَرُ ضِدُّ ذَلِكَ جَمِيعِهِ إِنْتَهَى. ***
ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.