كتاب البر والصلة للإمام الترمذي
قَالَ النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الضَّيَافَةِ، وَأَنَّهَا مِنْ مُتَأَكدَاتِ الإِسْلَامِ. ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِك وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُم اللَّهُ تَعَالَى وَالْجُمْهُورُ: وَهِيَ سُنَّةٌ لَيْسَتْ بِوَاحِبَةٍ. وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ: هِيَ وَاحِبَةً يَوْمًا وَلَيْلَةٌ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَأَهْلِ الْقُرَى دُونَ أهْلِ الْمُدْنِ، وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُورُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَأَشبَاهَهَا عَلَى الاسْتِحْبَابِ وَمَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وَتَأْكُدِ حَقِّ الضَّيْفِ كَحَدِيثِ: «غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَاحِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» أي متأكد الاستحباب، وتَأَوَّلَهَا الْخَطَّابِي رَحِمَهُ اللهُ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُصْطَرُ انتهى.
قلت: قد اختارَ الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ وُجُوبَ الضَّيَافَةِ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِدَلَائِلَ عَدِيدَةٍ فَقَالَ فِي النَّيْلِ: وَالْحَقِّ وُجُوبُ الضَّيَافَةِ لأُمُورٍ ثُمَّ ذَكَرَهَا، فَمِنْهَا إِبَاحَةُ الْعُقُوبَةِ بِأَحْذِ الْمَالِ لِمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ، وَهَذَا لَا يَكُونُ فِي غَيْرِ وَاحِبٍ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَنَّ مَا قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرُ صَدَقَةٍ بَلْ وَاحِبٌ شَرْعًا، وَمِنْهَا قَوْلُهُ : لَيْلَةُ الصَّيْفِ حَقٌّ وَاحِبٌ»، فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِالْوُحُوبِ لَمْ يَأْتِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَأْوِيلِهِ. قلت : وُجُوبُ الصِّيَافَةِ هُوَ الظَّاهِرُ الرَّاحِحُ عِنْدِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الشَّيْحَانِ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ.
***
#
حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِي أَنَّ رَسُولَ الله هلال لها قَالَ الضَّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَمَا أُنْفِقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ.
هُوَ
الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو شُرَيْحٍ الخزاعي الْكَعْبِيُّ وَهُوَ الْعَدَوِيُّ اسْمُهُ حَوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو وَمَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَثْوِي عِنْدَهُ يَعْنِي الضَّيْفَ لَا يُقِيمُ عِنْدَهُ حَتَّى يَشْتَدَّ عَلَى صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَالْحَرَجُ هُوَ الضَّيِّقَ إِنَّمَا قَوْلُهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ يَقُولُ حَتَّى يُضَيِّقَ عَلَيْهِ. تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْوِي عِنْدَهُ هُوَ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَبِفَتْحِهَا فِي الْمَاضِي وَبِكَسْرِهَا فِي الْمُضَارِعِ مِن التَّوَاءِ وَهُوَ الإِقَامَةُ بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ حَتَّى يُحْرِجَهُ) مِن الإِحْرَاجِ أَوْ مِنَ التَّحْرِيحِ أَيْ لَا يَضِيقُ صَدْرُهُ بِالإِقَامَةِ عِنْدَهُ بَعْدَ الثَّلاثَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: حَتَّى يُؤْتَمَهُ أَي يُوقِعَهُ فِي الإِثْمِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَغْتَابُهُ لِطُولِ مُقَامِهِ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ بِمَا يُؤذِيهِ أَوْ يَظُنُّ بِهِ ظَنَّا سَيْئًا. وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَمَا يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: «يُقِيمُ عِنْدَهُ لا يَجِدُ شَيْئًا يُقَدِّمُهُ » (حَتَّى يَشتَدَّ عَلَى صَاحِبِ الْمَنْزِلِ) أَيْ يَنْقُلُ عَلَيْهِ (حَتَّى
ص ٤١٥