حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٣٩

كتاب البر والصلة للإمام البخاري قَوْله: (سَعِيد هُوَ ابْن أَبِي سَعِيد) الْمَقْبُرِى. ۳۹ أَحْمَد قَوْله: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقه) فِى حَدِيث أَنَس مَنْ أَحَبَّ وَلِلتَّرْمِذِى وَحَسَنَهُ مِنْ وَحْه آخَر عَنْ أَبِي هُرَيْرَة إِنَّ صِلَة الرَّحِمِ مَحَبَّة فِي الأَهْل مَثْرَاة فِي المَالِ، مَنْسَأَة فِي الأَثَر » وَعِنْد بسند رجاله ثقات عَنْ عَائِشَة مَرْفُوعًا صِلَة الرَّحِمِ وَحُسْن الحِوَار وَحُسن الخُلُقِ يُعَمِّرَانِ الدِّيَارِ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَار» وَأَخْرَجَ عَبْد اللَّه بن أَحْمَد فِي زَوَائِدِ المُسند» وَالبَزَّارِ وَصَحْحَهُ الْحَاكِم مِنْ حَدِيث عَلى نَحْو حَدِيثَى البَاب قَالَ: «وَيُدْفَع عَنْهُ مِيتَةَ السُّوء» وَلأَبِى يَعْلَى مِنْ حَدِيث أَنَسٍ رَفَعَهُ الصَّدَقَة وَصِلَة الرَّحم يَزِيد الله بِهِمَا فِى العُمُرِ، وَيَدْفَع بِهِمَا مِيتَةَ السُّوء» فَجَمَعَ الْأَمْرَيْنِ، لَكِنْ إن سنده ضعيف. وأخرَجَ المُؤَلِّف فِى الأَدَب الْمُفْرَد» مِنْ حَدِيثِ ابْن عُمَر بِلَفْظِ مَن اتَّقَى رَبِّهِ وَوَصَلَ رَحِمه نُسِى لَهُ فِي عُمُره، وَثَرِى مَاله، وَأَحَبَّهُ أَهْله». قَوْله: (وَيُنْسَاً) بِضَمِّ أَوَّله وَسُكُون النون بَعْدِهَا مُهْمَلَةٍ ثُمَّ هَمْزَةٍ أَى يُؤَخَّر . قَوْله : (فِي أَثَره أى فِى أَجَله، وَسُمِّى الأجَل أَثَرًا لأَنَّهُ يَتبع العُمُر ، قَالَ زُهَيْرِ: وَالْمَرْءِ مَا عَاشَ مَمْدُود لَهُ أَمَل لا يَنقَضى العُمُر حَتَّى يَنتَهى الأثر. وأصله مِنْ أَثَر مَشيهِ فِي الأَرْضِ، فَإِنَّ مَنْ مَاتَ لا يَبْقَى لَهُ حَرَكَة فَلَا يَبْقَى لِقَدَمِهِ فِي الْأَرْضِ أَثَر، قال ابن التين: ظَاهِر الحديث يُعَارِض قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَة وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَالجَمْعِ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ: أحدهما: أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَة كِنَايَة عَن البَرَكَة فِى العُمُر بِسَبَبِ التَّوْفِيقِ إِلَى الطَّاعَةِ، وَعُمَارَة وَقْتِهِ بِمَا يَنْفَعهُ فِي الآخِرَةِ، وَصِيَانَته عَنْ تَضييعه في غَيْره ذَلِكَ. وَمِثْل هَذَا مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِي تَقَاصَرَ أَعْمَار أُمَّتَه بِالنِّسْبَةِ لأَعْمَارِ مَنْ مَضَى مِن الأُمَمِ فَأَعْطَاهُ اللَّه لَيْلَة القَدْرِ. وحَاصِله أَنَّ صِلَة الرَّحِمِ تَكُون سَبَبًا لِلتَّوْفِيقِ لِلطَّاعَةِ وَالصَّيَانَة عَن المَعْصِيَة فَيَبْقَى بَعْده الذِّكْر الجَمِيل، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَمُتُ. وَمِنْ جُمْلَة مَا يَحْصُل لَهُ مِن التَّوفيق العلم الذى ينتفع بِهِ مَنْ بَعْده، وَالصَّدَقَة الجَارِيَة عَلَيْهِ، وَالخَلَف الصَّالِح. وَسَيَأْتِى مَزِيد لِذَلِكَ فِى كِتَابِ القَدَرِ إِنْ شَاءَ اللَّهِ تَعَالَى. ثَانِيهِمَا: أَنَّ الزِّيَادَة عَلَى حَقِيقَتهَا، وَذَلِكَ بِالنِّسبة إِلَى عِلم المَلك المُوَكَّل بِالعُمُرِ، وَأَمَّا الأَوَّلِ الَّذِي دَلَّت عَلَيْهِ الآية فَبِالنِّسبَةِ إِلَى عِلم الله تَعَالَى، كَأَنْ يُقَال لِلمَلَكِ مَثَلا: إِنْ عُمْر فُلان مِائَةٍ مَثَلَا إِنْ وَصَلَ رَحِمه، وَسِتُّونَ إِنْ قَطَعَهَا. وَقَدْ سَبَقَ فِي عِلم الله أَنَّهُ يَصِل أَوْ يَقْطَع فَالَّذِى فِى عِلم الله لا يَتَقَدَّم وَلَا يَتَأَخَّر، وَالَّذِى في عِلم المَلَك هُوَ الَّذِي يُمْكِن فِيهِ الزِّيَادَة وَالنَّقْص وَإِلَيْهِ الإِشَارَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِت وَعِنْده أُمّ الكِتَاب فَالمَحْو والإثبات بالنِّسبَةِ لِمَا فِي عِلم المَلَكَ، وَمَا فِي أُمّ الكِتَابِ هُوَ الَّذِي
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.