حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٣٨١

كتاب البر والصلة للإمام الترمذي ۳۸۱ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ الْهَجْرِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ لَيَالٍ وَإِبَاحَتْهَا فِي الثَّلَاثِ الأَوَّلُ بِنَص الْحَدِيثِ، وَالثَّانِي بِمَفهومِهِ قَالُوا: وَإِنَّمَا عَفَا عَنْهَا فِي الثَّلَاثِ لِأَنَّ الآدَمِيُّ مَحبُولٌ مِن الْغَضَبِ وَسُوءِ الْخُلُقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَعَفَا عَن الْهَجْرِ الثَّلَاثَ لِيَذْهَبَ ذَلِكَ الْعَارِضُ وَقِيلَ إِنَّ الْحَدِيثَ لاَ يَقْتَضِي إِبَاحَةَ الْهَجْرِ الثَّلاثَةَ، وَهَذَا عَلَى مَذهَب مَنْ يَقُولُ لَا يُحْتَجُ بِالْمَفْهُومِ وَدَلِيل الْخِطَابِ إِنْتَهَى فَإِنْ قُلْت : لَمْ هَجَرَتْ عَائِشَةُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؟ قُلْت : قَدْ أَجَابَ الطَّبَرِيُّ بِأَنَّ الْمُحَرَّمَ إِنَّمَا هُوَ تَرْكُ السَّلَامِ فَقَط وَأَنَّ الَّذِي صَدَرَ مِنْ عَائِشَةَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهَا امتنعت مِن السَّلامِ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَلَا مِنْ رَدُّ السَّلاَمِ عَلَيْهِ لَمَّا بَدَأَهَا بِالسَّلامِ، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تَأْذَنُ لأَحَدٍ مِن الرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنِ، وَمَنْ دَخَلَ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حِجَابٌ إِلَّا إِنْ كَانَ ذَا مَحْرَمٍ مِنْهَا، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا حِجَابَهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا، فَكَانَتْ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ مَنَعَت إِبْنَ الزُّبَيْرِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا كَذَا قالَ: قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْح: وَلاَ يَخْفَى ضَعْفُ الْمَأْحَدِ الَّذِي سَلَكَهُ مِنْ أَوْجُهِ لَا فَائِدَةَ لِلإِطَالَةِ بِهَا، والصَّوَابُ مَا أَجَابَ بِهِ غَيْرُهُ أَنْ عَائِشَةَ رَأَتْ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ارْتَكَبَ بِمَا قَالَ أَمْرًا عَظِيمًا وَهُوَ قَوْلُهُ : لأَحْجُرَن عَلَيْهَا، فَإِنَّ فِيهِ تَنْقِيصًا لِقَدْرِهَا، وَنِسَبَةٌ لَهَا إِلَى ارْتِكَابِ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ التَّبْذِيرِ الْمُوحِبِ لِمَنْعِهَا مِنَ التَّصَرُّفِ فِيمَا رَزَقَهَا اللَّهُ تَعَالَى، مَعَ مَا إِنْضَافَ إِلَى ذَلِكَ مِنْ كَوْنِهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَخَالَتَهُ أَخْتَ أُمِّهِ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ عِنْدَهَا فِي مَنْزِلَتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي أَوَائِلِ مَنَاقِبِ قَرَيْشٍ، فَكَأَنَّهَا رَأَتْ أَنَّ فِي ذَلِكَ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ نَوْعَ عُقُوقِ، وَالشَّخصُ يَسْتَعْظِمُ مِمَّنْ يَلُوذُ بِهِ مَا لاَ يَسْتَعْظِمُهُ مِنَ الْغَرِيبِ، فَرَأَتْ أَنَّ يَلُوذُ بِهِ مَا لَا يَسْتَعْظِمُهُ مِن الْغَرِيب، فَرَأَتْ أَنْ مُجَازَاتَهُ عَلَى ذَلِكَ بِتَرْكِ مُكَالَمَتِهِ كَمَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَلَامِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ عُقُوبَةٌ لَهُمْ لِتَخَلْفِهِمْ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ بِغَيْرِ عُدْرٍ، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ كَلَامِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا مِن الْمُنَافِقِينَ مُوَاخَذَةً لِلثَّلاثَةِ لِعَظِيمِ مَنْزِلَتِهِمْ وَازْدِرَاء بِالْمُنَافِقِينَ لِحَقَارَتِهِمْ، فَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا صَدَرَ مِنْ عَائِشَةَ. وَقَدْ ذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنْ هَجْرَ الْوَالِدِ وَلَدَهُ وَالزَّوْجِ زَوْجَتَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ لاَ يَتَضَيَّقُ بِالثَّلاثِ، وَاسْتَدَلْ بِأَنَّهُ الله هَجَرَ نِسَاءَهُ شَهْرًا ، وَكَذَلِكَ مَا صَدَرَ مِنْ كَثِيرٍ مِن السَّلَفِ فِي اسْتِجَازَتِهِمْ تَرْكَ مُكَالَمَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا مَعَ عِلْمِهِمْ بِالنَّهْي عَنِ الْمُهَاجَرَةِ اهـ. مَا فِي الْفَتْحِ. (يَلْتَقِيَانِ) أَيْ يَتَلاقَيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ: مَعْنَى يَصُدُّ يُعْرِضُ أَي يُوَلِّيهِ عُرْضَهُ بِضَمٌ الْعَيْنِ وَهُوَ جَانِبُهُ ، وَالصُّدُّ بِضَمِّ الصَّادِ، وَهُوَ أَيْضًا الْجَانِبُ وَالنَّاحِيَةُ اهـ (وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ أَي هُوَ أَفْضَلُهُمَا. قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكِ وَمَنْ وَافَقَهُمَا أَنَّ السَّلَامَ يَقْطَعُ الْهَجْرَ وَيَرْفَعُ الإِثْمَ فِيهَا وَيُزِيلُهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ الْقَاسِمِ الْمَالِكِيُّ: تَرْكُ الْكَلَامِ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ لَمْ يَقْطَع السَّلامُ هَجْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَوْ كَاتَبَهُ أَوْ رَاسَلَهُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ عَنْهُ هَلْ يَزُولُ إِثْمُ الْهَجْرِ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا لَا يَزُولُ لأَنَّهُ لَمْ يُكَلِّمْهُ، وَأَصَحُهُمَا يَزُولُ لِزَوَالِ الْوَحْشَةِ . . . قَوْلُهُ: (وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَرُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحِيحِ. قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.