كتاب البر والصلة للإمام الترمذي
٣٦١
(فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْته أَي إِلَى رَحْمَتِي أَوْ مَحَلِّ كَرَامَتِي، وَمَنْ قَطَعَهَا بَنتَهُ) بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ الثَّانِيَةِ أَيْ قَطَعْته مِنْ رَحْمَتِي الْخَاصَّةِ مِن الْبَتْ وَهُوَ الْقَطْعُ.
قَوْلُهُ: (وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخْرَجَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَابْنِ أَبِي أوْفَى هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى الْجُهَنِيُّ الأَنْصَارِيُّ شَهِدَ أَحَدًا وَمَا بَعْدَهَا. وَأَخْرَجَ حَدِيثَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإِيمَانِ مَرْفُوعًا: «لاَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ » ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ أَخْرَجَهُ (وَأَبِي هُرَيْرَةً) خَرَّجَهُ الشَّيْحَانِ (وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ فِي الْبَابِ الآتِي.
قَوْلُهُ: حَدِيثُ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدِيثَ صَحِيحٌ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي التَّرْغِيبِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَالَ الْمُنْذِرِي: وَفِي تَصْحِيحِ التُرْمِذِي لَهُ نَظَر، فَإِنْ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ منْ أَبِيهِ شَيْئًا قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ رَدَّادِ اللَّيْنِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ وَقَدْ أَشَارَ التَّرْمِذِيُّ إِلَى هَذَا، ثُمَّ حَكَى عَن الْمُحَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ مسنده خطأ انتهى. وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ في وَالْبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَالْحَاكِمُ عَنْ رَدَّادٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا أَلْفٌ ثُمَّ دَالّ مُهْمَلَةٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَبو الرَّدَّادِ وَهُوَ أَصْوَبُ، حِجَازِيٌّ مَقْبُولَ مِنَ الثَّانِيَةِ (وَمَعْمَرٍ كَذَا يَقُولُ) أَيْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ رَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْإِمَامَ الْبُخَارِيَّ ( وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ خَطَةٌ) وَقَالَ إِبْنُ حِبَّانَ في ثقاتِ التَّابِعِينَ: وَمَا أَحْسَبُ مَعْمَرًا حَفِظَهُ، رَوَى هَذَا الْعَبَرَ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَن ابْنِ عوْفِ، كَذَا فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيب.
بَاب مَا جَاءَ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ
تحفة الأحوذي: (بَابُ مَا جَاءَ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ يُطْلَقُ عَلَى الْأَقَارِبِ وَهُمْ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الآخَرِ نَسَبٌ سَوَاءٌ كَانَ يَرِثُهُ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَا مَحْرَمٍ أَمْ لَا، وَقِيلَ هُم الْمَحَارِمُ فَقَط وَالأَوَّلُ هُوَ الْمُرَ لأَن الثَّانِيَ يَستَلْزِمُ خُرُوجَ أَوْلَادِ الأَعْمَامِ وَأَوْلادِ الأَحْوَالِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ يُقَالُ: وَصَلَ رَحِمَهُ يَصِلُهَا وَصَلا وَصِلَةٌ، وَالْهَاءُ فِيهَا عِوَضْ عَن الْوَاوِ الْمَحْذُوفَةِ، فَكَأَنَّهُ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ قَدْ وَصَلَ مَا بَيْنَهُ مِنْ عَلاقَةِ الْقَرَابَةِ وَالصَّبْرِ قَالَ ابْنُ أَبِي حَمْرَةً : تَكُونُ صِلَةُ الرَّحِمِ بِالْمَالِ، وَبِالْعَوْنِ عَلَى الْحَاجَةِ، وَبِدَفْعِ الضَّرَرِ وَبِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ، وَبِالدُّعَاءِ. وَالْمَعْنَى الْجَامِعُ إِيصَالُ مَا أَمْكَنَ مِنَ الْخَيْرِ، وَدَفَعُ مَا أَمْكَنَ مِن الشَّرِّ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ، وَهَذَا إِنَّمَا يَسْتَمِرُّ إِذَا كَانَ أَهْلُ الرَّحِمِ أَهْلُ اسْتِقَامَةِ، فَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا أَوْ فُجَّارًا فَمُقَاطَعَتُهُمْ فِي اللَّهِ هِيَ صِلَتُهُمْ بِشَرْطِ بَدْلِ الْجَهْدِ فِي وَعْظِهِمْ ثُمَّ إِعْلَامِهِمْ إِذَا أَصَرُّوا أَنْ ذَلِكَ بِسَبَبِ
ص ٣٦١