٣٤
كتاب البر والصلة للإمام البخاري
مال أَوْ تَخلِيل حَرَام أَوْ تَحْرِيم حَلال، فَلا شَيْء مِن الكَبَائِرِ أَعْظَم ضَرَرًا مِنْهَا وَلَا أَكثر فَسَادًا بَعْد الشَّرْكَ بِاللهِ. وَزَعَمَ بَعْضهمْ أَنَّ الْمُرَاد بِشَهَادَةِ الزُّور فِى هَذَا الحَدِيث الكفر، فَإِنَّ الكَافِرِ شَاهِدِ بِالنُّورِ وَهُوَ ضعيف، وَقِيلَ: الْمُرَاد مَنْ يَسْتَحِلَّ شَهَادَة الزور وَهُوَ بَعِيد، والله أَعْلَم.
***
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ الله الكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَن الكَبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ فَقَالَ أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ قَالَ قَوْلُ النُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ النُّورِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ ظَنِّى أَنَّهُ
قَالَ شَهَادَةُ الرُّورِ. فتح البارى: قَوْله : عُبَيْدِ الله بْن أَبِي بَكْر أَى ابْن أَنس بن مالك، وَوَقَعَ كَذَلِكَ فِي الشَّهَادَات
مِنْ رِوَايَة وَهْب بن جَرِيرٍ وَعَبْد المَلِكِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَة. قَوْله: ذَكَرَ رَسُول الله لا اله الكَبَائِر أَوْ سُئِلَ عَن الكَبَائِر كَذَا فِى هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِالشَّكُ، وَجَزَمَ فِي الرِّوَايَة الَّتِي فِي الشَّهَادَات بالثاني قَالَ: سُئِلَ إِلَخ. وَوَقَعَ فِى الدِّيَات عَنْ عُمَرَ وَهُوَ ابْن مَرْزُوقِ عَنْ شُعْبَة عَن ابْن أَبِي بَكْر سَمِعَ أَنسًا عَن النَّبي الاول : قَالَ : أَكْبَر الكَبَائِرِ الإِشْرَاكَ بِاللَّهِ الحَدِيثِ وَكَذَا رُوِّينَاهُ فِي كتاب الإيمان لابْنِ مَنْدَهُ وَفِي كِتَاب القُضَاةِ لِلنَّقَّاشِ » مِنْ طَرِيق أَبي عَامِرٍ العَقَدِى عَنْ شُعْبَة وَقَدْ عَلَّقَ البُخَارِى فِي الشَّهَادَات طَرِيق أَبي عَامِرٍ وَلَمْ يَسُقُ لَفْظه، وَهَذَا مُوَافِق لِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَة فِي أَنَّ المذكورات مِنْ أَكْبَر الكَبَائِرِ لا مِن الكَبَائِرِ المُطلقة.
قَوْله: (فَقَالَ أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ قَالَ: قَوْل النُّورِ إِلَخ) هَذَا ظَاهِرِه أَنَّهُ خَصَّ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ
بِقَوْلِ الزُّور ؛ وَلَكِنَّ الرِّوَايَةِ الَّتِي أَشَرْت إِلَيْهَا قَبْلَ تُؤذِن بِأَنَّ الأَربَعَة المَذْكُورَاتِ مُشْتَرِكَاتِ فِي ذَلِكَ. قَوْله : أَوْ قَالَ شَهَادَة الزور، قَالَ شُعْبَة وَأَكْثَر ظَنِّى أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةِ الزُور) قُلت: وَوَقَعَ الجَزْم بِذلِكَ فِي رِوَايَة وهب بن جَرِيرٍ وَعَبْد المَلِكِ بْن إِبْرَاهِيم في الشَّهَادَات قَالَ قُتَيْبَة: «وَشَهَادَة الزور» وَلَمْ يَشْكَ. وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَة خَالِد بن الحَارِثِ عَنْ شُعْبَة وَقَوْل الزَّور » وَلَمْ يَشْكَ أَيْضًا. وَفِي هَذَا الحديث والذى قبله استحباب إعَادَة المَوْعِظَة ثَلاثًا لتفهم، وَانْزِعَاج الواعظ فِي وَعْظه لِيَكُونَ أَبْلَعْ فِي الوَعْى عَنْهُ وَالرَّجْر عَنْ فِعْل مَا يَنْهَى عَنْهُ، وَفِيهِ غِلَظ أَمْرٍ شَهَادَةِ الزُّور لِمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا مِن الْمَفَاسِد وَإِنْ كَانَتْ مَراتِبهَا مُتَفَاوِتَة، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامهَا فِي كِتَاب الشَّهَادَاتِ، وَضَابِط النُّورِ وَصف الشيء عَلَى خِلاف مَا هُوَ بِهِ، وَقَدْ يُضاف إِلَى القَوْل فَيَشْمَل الكَذِب وَالْبَاطِلِ، وَقَدْ يُضاف إِلَى الشَّهَادَة فَيَختص بِهَا، وَقَدْ يُضاف إلى الفعل وَمِنْهُ لابس ثَوبَى زُور » وَمِنْهُ تَسْمِيَة الشعر المَوْصُول
ص ٣٤