كتاب البر والصلة للإمام مسلم
۲۸۷
حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنِي عَمِّي أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَت الرَّحِمُ فَقَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدُ مِن الْقَطِيعَة قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصَلَ مَنْ وَصَلَك وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَذَاكِ لَكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا .
شرح النووي: قَوْله : (قَامَت الرَّحِمِ، فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامِ الْعَائِدَ مِنَ الْقَطِيعَةَ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِل مَنْ وَصَلَكَ، وَأَقْطَع مَنْ قَطَعَكَ؟ قَالَتْ: بَلَى قَالَ: فَذَلِكَ لَكَ) وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: (الرَّحِمِ مُعَلَّقَة بِالْعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الله، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ) قَالَ الْقَاضِي عِبَاضِ: الرَّحِمِ الَّتِي تُوصَل وَتُقْطَع وَتُبَرٌ إِنَّمَا هِيَ مَعْنَى مِن الْمَعَانِي، لَيْسَتْ بِحِسْمٍ، وَإِنَّمَا هِيَ قَرَابَة وَنَسَب تَجْمَعَهُ رحم والِدَة ، وَيَتَّصِل بَعْضه بِبَعْضٍ، فَسُمِّيَ ذَلِكَ الاتصال رَحِمًا. وَالْمَعْنَى لَا يَتَأَنَّى مِنْهُ الْقِيَامِ وَلَا الْكَلَام، فَيَكُون ذِكْر قِيَامِهَا هُنَا وَتَعَلَّقَهَا ضَرْب مَثَل، وَحُسْن اسْتِعَارَة عَلَى عَادَة الْعَرَبِ فِي اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ، وَالْمُرَادِ تعظيم شأنهَا، وَفَضِيلَة وَاصِلِيهَا، وَعَظيم إِثْم قَاطِعِيهَا بِعُقُوقِهِمْ، لِهَذَا سُمِّيَ الْعُقُوق قطعًا، وَالْعَقِّ الشَّقِّ كَأَنَّهُ قَطَعَ ذَلِكَ السَّبَبِ الْمُتَّصِلِ. قَالَ: وَيَجُوز أَنْ يَكُونَ الْمُرَاد قَامَ مَلَكَ مِن الْمَلَائِكَةَ وَتَعَلَّقَ بِالْعَرْشِ وَتَكَلَّمَ عَلَى لستانها بِهَذَا بِأَمْرِ الله تَعَالَى هَذَا كَلَام الْقَاضِي. وَالْعَائِدَ الْمُسْتَعِيدُ، وَهُوَ الْمُعْتَصِمِ بِالشَّيْءِ الْمُلْتَحِي إِلَيْهِ الْمُسْتَجِير به. قَالَ الْعُلَمَاء وَحَقِيقَة الصَّلَة الْعَطْف وَالرَّحْمَة، فَصَلَة اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِبَارَة عَنْ لُطْفه بِهِمْ، وَرَحْمَتَه إِيَّاهُمْ، وَعَطفه بِإِحْسَانِهِ وَنِعَمه، أَوْ صِلَتهمْ بِأَهْلِ مَلَكُوته الأَعْلَى، وَشَرْحٍ صُدُورِهِمْ لِمَعْرِفَتِهِ وَطَاعته. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٍ وَلاَ خِلَاف أَنَّ صِلَة الرَّحِمِ وَاحِبَة فِي الْجُمْلَة، وَقَطِيعَتِهَا مَعْصِيَة كَبِيرَة، قَالَ: وَالأَحَادِيث فِي الْبَاب تَشْهَد لِهَذَا، وَلَكِنَّ الصَّلَة دَرَجَاتِ بَعْضهَا أَرْفَع مِنْ بَعْضٍ، وَأَدْنَاهَا تَرْك الْمُهَاجَرَة، وَصِلَتِها بِالْكَلَامِ وَلَوْ بِالسَّلاَمِ، وَيَخْتلِف ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ الْقُدْرَة وَالْحَاجَة فَمِنْهَا وَاحِب، وَمِنْهَا مُسْتَحَبَ، وَلَوْ وَصَلَ بَعْض الصَّلَة لَمْ يَصِل غَايَتِهَا لاَ يُسَمَّى قاطعًا، وَلَوْ فَصَّرَ عَمَّا يَقْدِر عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي لَهُ لَا يُسَمَّى واصلا. قَالَ: وَاختَلَفُوا فِي حَدٌ الرَّحِمِ الَّتِي تَحِب صِلَتهَا، فَقِيلَ: هُوَ كُلِّ رَحِم مَحْرَمٍ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ أَحَدِهِمَا ذَكَرًا وَالآخَرِ أُنْثَى حَرُمَتْ مُنَاكَحَتهما. فَعَلَى هَذَا لاَ يَدْخُلُ أَوْلاد الأَعْمَامِ وَلَا أَوْلَادَ الأَحْوَالِ، وَاحْتَجَّ هَذَا الْقَائِل بِتَحْرِيمِ الْجَمْع بَيْن الْمَرْأَة وَعَمَّتَهَا أَوْ حَالَتهَا فِي النِّكَاح وَنَحْوه ، وَحَوَازِ ذَلِكَ فِي بَنَات الأَعْمَام والأَحْوَال. وَقِيلَ: هُوَ عَامَ فِي كُلِّ رَحِم مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ فِي الْمِيرَاث، يَسْتَوِي الْمَحْرَمِ وَغَيْرِهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قولها : «ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ » هَذَا كَلَام الْقَاضِي وَهَذَا الْقَوْلِ الثَّانِي هُوَ الصَّوَابِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيث
ص ٢٨٧