حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٢٧

كتاب البر والصلة للإمام البخاري تَرْحِيح الأَوَّل. وَقَالَ الْمُحِب الطَّبَرِى فِي قِيلَ وَقَالَ ثَلاثَةِ أَوْحُه: أَحَدِهَا: أَنَّهُمَا مَصْدَرَانِ لِلْقَوْلِ، تَقُول قُلت قَوْلا وَقِيلا وَقَالا وَالْمُرَاد فِي الأَحَادِيثِ الإِشَارَة كَرَامَة كَثْرَة الكَلام لأنَّهَا تُوَوِّلُ إِلَى الخَطَاً، قَالَ: وَإِنَّمَا كَرَّرَهُ لِلمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْر عَنْهُ. ۲۷ ثَانِيهَا: إِرَادَة حِكَايَة أَقَاوِيل النَّاسِ وَالبَحْث عَنْهَا لِيُخبر عَنْهَا فَيَقُول: قَالَ فُلان كَذَا وَقِيلَ كَذَا، وَالنَّهَى عَنْهُ إِمَّا لِلنَّحْرِ عَن الاستكثار مِنْهُ، وَإِمَّا لِشَيْءٍ مَخصُوص مِنْهُ وَهُوَ مَا يَكْرَههُ المَحْكِي عَنْهُ. ثَالِهَا أَنْ ذَلِكَ فِي حِكَايَة الاختلاف في أُمُور الدِّين كَقَوْلِهِ: قَالَ فُلان كَذَا وَقَالَ فُلان كَذَا، وَمَحَلَّ كَرَاهَة ذَلِكَ أَنْ يُكْثِر مِنْ ذَلِكَ بِحَيْثُ لا يُؤْمَن مَعَ الإكثار من الزَّلَلِ، وَهُوَ مَخصُوص بِمَنْ يَنْقُل ذَلِكَ مِنَ مِنْ غَيْر تَثْبت، وَلَكِنْ يُقَلّد مَنْ سَمِعَهُ وَلا يَحتاط لَهُ. قُلت: وَيُوَيْد ذَلِكَ الْحَدِيثِ الصَّحِيح «كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَفِي شَرْح المِشْكَاة » قَوْله : قِيلَ وَقَالَ مِنْ قَوْهُمْ قِيلَ كَذَا وَقَالَ كَذَا، وَبِنَاؤُهُمَا عَلَى كَوْنمَا فِعْلَيْنِ مَحْكِيَّيْنِ مُتَضَمِّنَيْنِ لِلضَّمِيرِ وَالإِعْرَابِ عَلَى إِحْرَائِهِمَا مجْرَى الأَسْمَاء خِلوَيْنِ مِن الضَّمِيرِ، وَمِنْهُ قَوْله: «إِنَّمَا الدُّنْيا قِيلَ وَقَال وَإِدْخال حَرْف التَّعْرِيف عَلَيْهِمَا فِي قَوْله : مَا يُعْرَف القَالَ القِيلَ لِذَلِكَ. قَوْله: (وَكَبْرَة السُّؤال) تَقَدَّمَ فِى كتاب الزَّكَاة بَيان الاختلاف في المُرَاد مِنْهُ وَهَل هُوَ سُؤال المال، أو السؤال عَن المُشكلات والمُعْضلات، أَوْ أَعَمٌ مِنْ ذَلِكَ؟ وَأَنَّ الأولَى حَمْله عَلَى العُمُومِ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْض العُلَمَاء إِلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهِ كَفْرَة السُّوَال عَنْ أَخبار النَّاسِ وَأَحْدَاثِ الزَّمَانِ، أَوْ كَثْرَة سُوَالَ إِنْسَان بِعَيْنِهِ عَنْ تَفَاصِيل حَاله ، فَإِنْ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَه المَسقُول غَالِبًا . وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْي عَنِ الْأُغْلُوطَاتِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَة، وَثَبَتَ عَنْ جَمْع مِن السَّلَف كَرَاهَة تَكَلَّف المَسَائِلِ الَّتِي يَسْتَحِيل وُقُوعهَا عَادَة أَوْ يَنْدُر جِدًّا، وَإِنَّمَا كَرِهُوا ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِن التَّنَطْع وَالقَوْل بِالظَّنِّ، إذ لا يَحْلُو صَاحِبِه مِن الخَطَا وَأَمَّا مَا تَقَدَّمَ فِى اللَّعَانِ فَكَرِهَ النَّبِي الله المَسَائِل ،وَعَابَهَا، وَكَذَا فِي التَّفْسِير فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ فَذَلِكَ خَاصٌ بِزَمَانِ نُزُول الوَحْى، وَيُشِيرٍ إِلَيْهِ حَدِيث «أَعْظَمِ النَّاسِ جُرْما عِنْد اللَّه مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمَ فَحُرِّمَ مِنْ أَحْل مَسْأَلَته ( وَثَبَتَ أَيْضًا ذَمّ السُّوَالِ لِلمَالِ وَمَدْحَ مَنْ لا يُلحِف فِيهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: لا يَسْأَلُونَ النَّاسِ إِلحَافًا وَتَقَدَّمَ فِى الزَّكَاة حَدِيث «لا تَزَالَ المَسْأَلَة بِالْعَبْدِ حَتَّى يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَة وَلَيْسَ فِي وَجْهه مُزْعَة لَحْم وَفِي صَحِيح مُسْلِم إِنْ المسألة لا تحل إلا تَحِلَّ لِثَلاثَة: لِذِى فَقَر مُنقِعِ، أَوْ غُرْم مُفْطِع أَوْ حَائِحَة وَفِي السُّنَن قَوْله لابْنِ عَبَّاس: «إِذَا سَأَلت فَاسْأَلُ اللَّهِ» وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ إِنْ وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ إِنْ كُنت لا بُدَّ سَائِلا فَاسْأَل الصَّالِحِينَ وَقَد اختَلَفَ العُلَمَاء ذلِكَ، وَالمَعْرُوفِ عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّهُ جَائِز لأَنَّهُ طَلَب مُبَاحٍ فَأَشبَة العَارِيَّة، وَحَمَلُوا الْأَحَادِيثِ الوَارِدَة عَلَى منْ سَأَلَ مِن الزَّكَاةِ الوَاحِبَة مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، لَكِنْ قَالَ النَّوَوِى فِى شَرْح مُسلِم»: اتَّفَقَ العُلَمَاء في
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.