حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٢٥

كتاب البر والصلة للإمام البخاري في العَاقِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِي وَالبَزَّار وَصَحْحَهُ اِبْن حِبَّان وَالحَاكِم بِلَفْظِ «ثَلاثَةَ لَا يَنظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمٍ القيامة: العاق لِوَالِدَيْهِ، وَمُدْمِن الخَمْرِ، وَالمَنَّان » وَأَخْرَجَ أَحْمَد وَالنَّسَائِي وَصَحْحَهُ الْحَاكِمِ مِنْ حَدِيث عبد الله بن عَمْرُو بْن العَاصِ أَيْضًا نَحْو حَدِيث اِبْن عُمَر هَذَا لَكِنْ قَالَ: «الديوث » بَدَل المَنَّان» وَالدَّيُّوتَ بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ تَحتَانِيَّة وَآخِره مُثَلَّثَة بِوَزْنِ فَرُّوج وَقَعَ تَفْسِيره فِي نَفْسٍ الخَبَر أَنَّهُ الَّذِي يُقِرِّ الخُبث في أهله، والعُقُوق بِضَمِّ العَيْن المُهْمَلَة مُشتق من العَقِّ وَهُوَ القَطع، وَالْمُرَاد بِهِ صُدُورِ مَا يَتَأَذًى بِهِ الْوَالِد مِنْ وَلَده مِنْ قَوْل أَوْ فِعْل إِلا فِى شِرْكَ أَوْ مَعْصِيَة مَا لَمْ يَتَعَنَّت الوالِد، وَضَبَطَهُ ابْن عَطِيَّة بِوُجُوبِ طاعتهما فى المُبَاحَات فعلا وتَرَكًا وَاسْتحباتها فى المَنْدُوبَات وَفُرُوض الكِفَايَة كَذَلِكَ، وَمِنْهُ تَقْدِيمهما عند تَعَارُض الأَمْرَيْنِ وَهُوَ كَمَنْ دَعَتْهُ أُمّه لِيُمَرِّضُهَا مَثَلا بِحَيْثُ يَفُوت عَلَيْهِ فِعْل وَاحِب إِن اسْتَمَرَّ عِنْدهَا وَيَفُوت مَا قَصَدَتْهُ مِنْ تَأْنيسه لَهَا وَغَيْر ذَلِكَ لَوْ تَرَكَهَا وَفَعَلَهُ وَكَانَ مِمَّا يُمْكِن تَدَارُكه مَعَ فَوَاتِ الفَضِيلَة كَالصَّلاةِ أَوَّل الوَقْت أَوْ فِي الجَمَاعَة. حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَن المُسَيَّبِ عَنْ وَرَادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْن شُعْبَةَ عَن النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوق الأُمَّهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَأَدَ البَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَفْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ المَالِ. فتح الباري: ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّف فِي البَاب ثَلاثَةِ أَحَادِيثِ أَيْضًا أَوْهَا حَدِيث المُغِيرَةِ بْن شُعْبَة. قَوْله: (عَنْ مَنْصُور) هُوَ ابْن الْمُعْتَمِر ، (وَالْمُسَيِّب) هُوَ ابْن رَافِع ، وَوَرَّاد هُوَ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَة، والسند كُلَّه كُوفِيُّونَ. وَوَقَعَ التَّصْرِيح بِسَمَاعِ مَنصُور لَهُ مِن المُسَيِّبِ فِي الدَّعَوَاتِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الاستقراض مِنْ رِوَايَة عُثْمَانَ بْن أَبِي شَيْبَة عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ كَالَّذِي هُنَا، وَذَكَرَ الْمِنِّي فِي الأأَطْرَاف» أَنَّ فِي رِوَايَة مَنْصُورٍ عَن المُسَيِّبِ عِنْد البُخَارِى ذِكْر عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ فَقَط، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَل هُوَ بِتَمَامِهِ فِى الْمَوْضِعَيْنِ ؛ لَكِنَّهُ فِى الأَصل طَرَف مِنْ حَدِيث مُطَوَّل سَيَأْتِي فِي القَدَر مِنْ طَرِيق عبد الملك بن عُمَيْرٍ. وَفِي الرِّقاق مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِى كِلاهُمَا عَنْ وَرَاد أَنَّ مُعَاوِيَة كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَن أكتُبْ إِلَى بِحَدِيثِ سَمِعْته، فَذَكَرَ الحَدِيث فِى التَّهْلِيل عَقب الصَّلَوَات، قَالَ: وَكَانَ يَنْهَى، فَذَكَرَ مَا هُنَا، وَسَيَأْتِى فِى الدَّعَوَات أَوَّله فَقَطْ مِنْ رِوَايَة قُتَيْبَة عَنْ جَرِيرٍ دُون مَا فِي آخِره. وَالْحَاصِل أَنَّهُ فَرَّقَهُ مِنْ حديث جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ فِي مَوْضِعَيْنِ، وَيُحْتَمَل أَنَّهُ كَانَ عِنْد شَيْخه هَكَذَا، وَتَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ مِنْ طَرِيق أُخرَى عَن الشَّعْبِى مُقْتَصِرًا عَلَى الَّذِي هُنَا أَيْضًا. قَوْله : (إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوق (الأُمَّهَاتِ تَقَدَّمَ فِى الاسْتِقْرَاض الإِشَارَةِ إِلَى حِكْمَة اخْتِصَاص الأمّ بِالذِّكْرِ، وَهُوَ مِنْ تَخصيص الشَّيْء بِالذِّكْرِ إِظْهَارًا لِعِظَمِ مَوْقِعه. وَالأُمَّهَاتِ جَمْعِ أُمَّهَةٍ وَهِي لِمَنْ يَعْقِل، بِخِلَافِ لَفْظُ الْأُمِّ فَإِنَّهُ أَعَمٌ.
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.