٢٤٨
كتاب البر والصلة للإمام البخاري
أَيْضًا مِنْ حَيْثُ الاشتقاق لَكِنَّ الْمَعْنَى الأَوَّل أَنَسَب لِلنَّهْي. وَقَالَ النَّوَوِيِّ: النَّهْي فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ تَسْمِيَة الْعِنَبِ كَرْمًا وَعَنْ تَسْمِيَة شَحَرهَا أَيْضًا لِلْكَرَاهِيَةِ. وَحَكَى الْقُرْطُيِّ عَنِ الْمَازِرِيِّ أَنَّ السَّبَبِ فِي النَّهْي أَنَّهُ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِم الْحَمْر وَكَانَتْ طِبَاعِهِمْ تَحُتُهُمْ عَلَى الْكَرَم كَرِهَ أَنْ يُسَمَّى هَذَا الْمُحَرَّمِ باسم تهيج طَبَاعِهِمْ إِلَيْهِ عِنْدَ ذِكره فَيَكُون ذَلِكَ كَالْمُحَرِّكِ لَهُمْ، وَتَعَقَّبَهُ بِأَنْ مَحِلَّ النَّهْي إِنَّمَا هُوَ تَسْمِيَة الْعِنَبِ كَرْمًا، وَلَيْسَت العِنَبَة مُحَرَّمَة، وَالْحَمْر لا تُسَمَّى عِنبَة بَل الْعِنَب قَدْ يُسَمَّى حَمْرًا بِاسْمِ مَا يَقُولُ إِلَيْهِ. قُلْت : وَالَّذِي قَالَهُ الْمَازِرِي مُوَجِّه ؛ لأَنَّهُ يُحْمَل عَلَى إِرَادَة حَسْم الْمَادَّةِ بِتَرْكِ تَسْمِيَة أَصْل الْخَمْرِ بِهَذَا الاسم الْحَسَن وَلِذَلِكَ وَرَدَ النَّهْي تَارَة عَن الْعِنَبِ وَتَارَة عَنْ شَجَرَة الْعِنَب فَيَكُونَ التَّنْفِيرِ بِطَرِيقِ الْفَحْوَى ؛ لأَنَّهُ إِذَا نَهَى عَنْ تَسْمِيَة مَا هُوَ حَلالَ فِي الْحَال بِالاسْمِ الْحَسَن لِمَا يَحْصُل مِنْهُ بِالْقُوَّةِ مِمَّا يُنْهَى عَنْهُ فَلَأَنْ يَنْهَى عَنْ تَسْمِيَة مَا يُنْهَى عَنْهُ بِالاسْمِ الْحَسَن أَخرَى وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي حَمْرَةٍ مَا مُلَخَصهِ: لَمَّا كَانَ اسْتِقَاقِ الْكَرَمِ مِن الْكَرْم وَالأَرْضِ الْكَرِيمَة هِيَ أَحْسَن الأَرْضِ فَلاَ يَليق أَنْ يُ يُعَبر بِهَذِهِ الصَّفَةِ إِلَّا عَنْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي هُوَ خَيْر الأشياء لأَنَّ الْمُؤمِن خَيْر الْحَيَوَان وَخَيْر مَا فِيهِ قَلْبِهِ ؛ لأَنَّهُ إِذَا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَد كله، وَهُوَ أَرْضِ لِنَبَاتِ شَجَرَة الإِيمَان. قَالَ: وَيُؤْخذ مِنْهُ أَنَّ كُلِّ خَيْر – بِاللُّفْظِ أو الْمَعْنَى أَوْ بِهِمَا أَوْ مُسْتَقًا مِنْهُ أَوْ مُسَمًّى بِهِ - إِنَّمَا يُضاف بِالْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّة ؛ لأنَّ الإِيمَان وَأَهْلهِ وَإِنْ أُضِيفَ إِلَى مَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ، وَفِي تَسْبِيهِ الْكَرْمِ بِقَلْبِ الْمُؤْمِن مَعْنَى لَطِيف ؛ لأَنْ أَوْصَافِ الشَّيْطَان تَجْرِي مَعَ الْكَرْمَة كَمَا يَجْرِي الشَّيْطَان فِي بَنِي آدَم مَجْرَى الدَّم، فَإِذَا غَفَلَ الْمُؤمِن عَنْ شَيْطَانِهِ أَوْقَعَهُ فِي الْمُخَالَفَة، كَمَا أَنَّ مَنْ غَفَلَ عَنْ عَصير كَرْمهِ تَحَمَّرَ فَتَنَجَّسَ وَيُقَوِّي التَّشَبُه أَيْضًا أَنَّ الْحَمْرَ يَعُود حَلَا مِنْ سَاعَتِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِالتَّخْلِيلِ فَيَعُود طَاهِرًا، كَذَا الْمُؤمِن يَعُود مِنْ سَاعَته بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحٍ طَاهِرًا مِنْ خَبَتْ الذُّنُوبِ الَّتِي كَانَ مُتَنَجِّسًا بِاتِّصَافِهِ بِهَا إِمَّا بِبَاعِثَ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ مَوْعِظَة وَنَحْوهَا وَهُوَ كَالتَّحْلِيلٍ، أَوْ بِبَاعِتْ مِنْ نَفْسه وَهُوَ كَالتَّخَلْلِ. فَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَتَعَرَّضِ لِمُعَالَجَةِ قَلْبِهِ لِئَلاً يَهْلَكَ وَهُوَ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْمُومَة. تَنْبِية: الْحَبْلَة الْمَذْكُورَة فِي حَدِيث وَائِل عِنْدَ مُسلِم بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَحُكِي ضَمِّهَا وَسُكُون الْمُوَحَّدَة وَبِفَتْحِهَا أَيْضًا وَهُوَ أَشْهَر هِيَ شَجَرَة الْعِنَبِ، وَقِيلَ أَصل الشَّجَرَة، وَقِيلَ الْقَضِيب مِنْهَا. وَقَالَ فِي الْمُحْكَم» الْحَبَل بِفَتْحَتَيْنِ شَجَرِ الْعِنَب الْوَاحِدَة حَبْلَة، وبالضَّمِّ ثُمَّ السُّكُون الْكَرْم، وَقِيلَ الأَصل مِنْ أصوله ، وَهُوَ أَيْضًا اِسْم ثَمَرَ السَّمَر وَالْعِضَاه.
***
بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي
فِيهِ الزُّبَيْرُ عَنِ النَّبِيِّ .
الْمُتَقَدِّمَة
قَوْله: (بَاب قَوْل الرَّجُلِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي تَقَدَّمَ ضَبْطُ فِدَاكَ وَمَعْنَاهُ فِي بَاب مَا يَجُوز مِن الرَّجَز
ص ٢٤٨