حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٢٣٣

كتاب البر والصلة للإمام البخاري ۲۳۳ أحد وَكَانَ جَمَاعَة مِنْ أَهْل ذَلِكَ الْعَصْرِ يَظُنُّونَ أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ الدُّنْيَا تَنْقَضِي بَعْدِ مِائَةٍ سَنَةٍ، فَلِذَلِكَ قَالَ الصَّحَابِي: «فَوَهِلَ النَّاسِ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ مِائَة سَنَة وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الْحَرَامِ قَرْنهِ، أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ عِيَاضٍ مُختَصَرًا. قُلْت : وَوَقَعَ فِي الْخَارِج كَذَلِكَ فَلَمْ يَبْقَ مِمَّنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ مَقَالَتِه تِلْكَ عِنْدَ اسْتَكْمَال مِائَة سَنَة مِنْ سَنَة مَوْته أَحَد وَكَانَ آخِر مَنْ رَأَى النَّبِي المونا أبو الطفيل عَامِرِ بْن وَائِلَة كَمَا ثَبَتَ فِي صحيح مُسلِم وَقَالَ الإِسْمَاعِيلِي بَعْد أَنْ قَرَّرَ أَنَّ الْمُرَاد بِالسَّاعَةِ سَاعَةِ الَّذِينَ كَانُوا حَاضِرِينَ عِنْدَ النَّبِيِّ وَأَنَّ الْمُرَادِ مَوْتِهِمْ وَأَنَّهُ أَطلَقَ عَلَى يَوْم مَوْتهم إسم السَّاعَة لإفضائه بِهِمْ إِلَى أُمُور الآخِرَةِ، وَيُوَيد ذَلِكَ أَنَّ اللَّه اسْتَأْثَرَ بِعِلْمٍ قِيَامِ السَّاعَةِ الْعُظْمَى كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآيَات وَالْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَة، قَالَ: وَيَحْتَمِل أنْ يَكُون الْمُرَاد بِقَوْلِهِ حَتَّى تَقُوم السَّاعَة الْمُبَالَغَة في تَقْرِيب قيام السَّاعَةِ لَا التَّحْدِيدِ، كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيث الآخر بُعِثْت أَنَا وَالسَّاعَة كَهَاتَيْنِ وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهَا تَقُومٍ عِندَ بُلُوعَ الْمَذْكُورِ الْهَرَم. قَالَ: وَهَذَا عَمَل شَائِعِ لِلْعَرَبِ يُسْتَعْمَل لِلْمُبَالَغَةِ عِنْدَ تَفْحِيم الأمْر وَعِنْدَ تَحقيره وَعِنْدَ تَقْرِيب الشَّيْء وَعِنْدَ تَبْعِيده، فَيَكُون حَاصِل الْمَعْنَى أَنَّ السَّاعَةِ تَقُومٍ قَرِيبًا جدًّا، وَبِهَذَا الاحْتِمَالَ الثَّانِي حَزَمَ بَعْض شُرَّاح «الْمَصَابِيح » وَاسْتَبْعَدَهُ بَعْض شَرَّاح «الْمَشَارِقِ » . وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ : الْمَحْفُوظ أَنَّهُ الله قَالَ ذلكَ الَّذِينَ خَاطَبَهُمْ بِقَوْلِهِ تَأْتِيكُمْ سَاعَتَكُمْ، يَعْنِي بِذَلِكَ موتهم، لأَنَّهُمْ كَانُوا أَعْرَابًا فَخَشِيَ أَنْ يَقُول لَهُمْ لا أَدْرِي مَتَى السَّاعَةِ فَيَرْتَابُوا فَكَلَّمَهُمْ بِالْمَعَارِيضِ، وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى حَدِيث عَائِشَة الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٍ كَانَ الأَعْرَابِ إِذَا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ عَن السَّاعَة مَتَى السَّاعَةِ؟ فَيَنْظُر إِلَى أَحْدَتْ إِنْسَان مِنْهُمْ سِنَّا فَيَقُول إِنْ يَعِشَ هَذَا حَتَّى يُدْرِكَهُ الْهَرَمِ قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتَكُمْ». قَالَ عِيَاضٍ وَتَبِعَهُ الْقُرْطبي: هَذِهِ رِوَايَة وَاضِحَة تُفَسِّر كُلِّ مَا وَرَدَ مِن الأَلْفَاظ الْمُشْكِلَة فِي غَيْرِهَا، وَأَمَّا قَوْل النَّوَوِيّ: يَحْتَمِل أَنَّهُ لا أَرَادَ أَنَّ الْغُلَام الْمَذْكُور لا يُؤَخَّر وَلا يُعَمِّر وَلَا يَهْرَمَ، أَيْ فَيَكُون الشَّرْط لَمْ يَقَع فَكَذَلِكَ لَمْ يَقَع الْجَزَاء، فَهُوَ تَأْوِيل بَعِيد، وَيَلْزَم مِنْهُ اسْتَمْرَارِ الإِشْكَال لأَنَّهُ إِنْ حَمَلَ وبين السَّاعَة عَلَى انْقِرَاضِ الدُّنْيَا وَحُلُول أمر الآخرَة كَانَ مُقْتَضَى الْخَبَر أَنَّ الْقَدْرِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ زَمَانَه ذَلِكَ بِمِقْدَارِ مَا لَوْ عَمَّرَ ذَلِكَ الْغُلَام إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْهَرَمِ، وَالْمُشَاهَد خِلَاف ذَلِكَ، وَإِنْ حَمَلَ السَّاعَة عَلَى زَمَن مَخصُوص رَجَعَ إِلَى التَّأْوِيلِ الْمُتَقَدِّم، وَلَهُ أَنْ يَنْفَصِل عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ سِنَّ الْهَرَمِ لَا حَدَّ لقَدْرِهِ. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : يَحتمل أَن يَكُونَ الْجَزَاء مَحْذُوفًا، كَذَا قَالَ. قوله: (وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْت أَنسًا وَصَلَهُ مُسْلِم مِنْ رِوَايَة مُحَمَّد بْن جَعْفَر عَنْ شعبة، وَلَمْ يَسُق لفظه بَلْ أَحَالَ بِهِ عَلَى رِوَايَة سَالِمِ بْن أَبِي الْحَمْد عَنْ أَنَسٍ، وَسَاقَهَا أَحْمَد فِي مُسنده
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.