كتاب البر والصلة للإمام البخاري
۲۲۳
قَالَ ابْن بَطَّالَ: ذَكَرَ بَعْضهمْ أَنَّ مَعْنَى قَوْله خَيْر لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِى شِعرًا) يَعْنِي الشَّعْرِ الَّذِي هُحِيَ
به النبي
وَقَالَ أَبو عُبَيْد وَالَّذِي عِنْدِي فِي هَذَا الْحَدِيث غَيْر هَذَا الْقَوْل ؛ لأنَّ الَّذِي هُحِيَ بِهِ النَّبِي كَانَ شَطْر بَيْت لَكَانَ كُفْرًا، فَكَأَنَّهُ إِذَا حَمَلَ وَجْه الْحَدِيث عَلَى امتلاء القلب مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ رَخَص في القليل مِنْهُ، وَلَكِنْ وَجْهه عِنْدِي أَنْ يَمْتَلِى قَلْبه مِن الشِّعْر حَتَّى يَغْلِب عَلَيْهِ فَيَشْغَلَهُ عَنِ الْقُرْآنِ وَعَنْ ذِكْرِ الله فَيَكُون الغَالب عَلَيْهِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْقُرْآن وَالْعِلْمِ الْغَالِبَيْنِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ حَوْفه مُمْتَلِفًا مِن الشعر.
قُلْت : وَأَخْرَجَ أَبُو عُبَيْد التَّأْوِيلِ الْمَذْكُور مِنْ رِوَايَة مُجَالِد عَن الشَّعْبِيِّ مُرْسَلَا فَذَكَرَ الْحَدِيث وَقَالَ في آخره: يَعْنِي مِن الشِّعر الَّذِي هُحِيَ بِهِ النَّبِي الله وَقَدْ وَقَعَ لَنَا ذَلِكَ مَوْصُولا مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ، أَبِي يَعْلَى مِنْ حَدِيث جَابِرٍ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُور (قَيْحًا) أَوْ دَمًا خَيْر لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِى شِعرًا هجيت بِهِ» وَفِي سَنَدَه رَاوِ لَا يُعْرَف وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَابْن عَدِي مِنْ رِوَايَة ابْنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صالح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مِثْل حَدِيثَ الْبَاب قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَة لَمْ يَحْفَظ إِنَّمَا قَالَ: مِنْ أَنْ يَمْتَلِى شِعرًا هجيت بِهِ»، وَابْن الْكَلْبِي وَاهِي الْحَدِيث وَأَبو صالح شيخه ما هُوَ الَّذِي يُقَال لَهُ السَّمَّانِ الْمُتَّفَقَ عَلَى تخريج حديثه فِي الصَّحِيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، بَلْ هَذَا آخَر ضَعِيف يُقَال لَهُ بَاذَان، فَلَمْ تَثْبت هَذِهِ الزِّيَادَة. وَيُؤَيِّد تَأْوِيل أَبِي عُبَيْد مَا أَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَ) الصَّحَابَةِ» وَالْحَسَن بن سُفْيَان مستنده في وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط » مِنْ حَدِيث مَالِك بْن عُمَيْر السُّلَمِي أَنَّهُ شَهِدَ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الْفَتْحِ وَغَيْرِهَا وَكَانَ شَاعِرًا فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه أَفْتِنِي فِي الشَّعْر » فَذَكَرَ الْحَدِيث وَزَادَ «قُلْت يَا رَسُول الله إِمْسَحْ عَلَى رَأْسِي، قَالَ فَوَضَعَ يَدَه عَلَى رَأْسِي فَمَا قُلْت بَيْت شَعْر بَعْد » وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْن سُفْيَان بعد قَوْله عَلَى رَأْسِي» «ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى كَبِدِي وَبَطْنِي وَزَادَ الْبَغَوِيُّ فِي رِوَايَتِه: «فَإِنْ رَابَكَ مِنْهُ شَيْء فَاشْبِبْ بِامْرَأَتِكَ وَامْدَحْ رَاحِلَتك» فَلَوْ كَانَ الْمُرَاد الامْتِلاء مِن الشَّعْرِ لَمَا أَذِنَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ. بَلْ دَلَّت الزَّيَادَةِ الأَخِيرَة عَلَى الإذن فِي الْمُبَاحَ مِنْهُ. وَذَكَرَ السُّهَيْلِيُّ فِي غَزْوَةِ وَدَانَ عَنْ جَامِعِ بْن وَهْبٍ رُوِيَ فِيهِ أَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَأَوَّلَتْ هَذَا الْحَدِيث عَلَى مَا هُحِيَ بِهِ النَّبِيِّ ، وَأَنْكَرَتْ عَلَى مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْعُمُومِ فِي جَمِيعِ الشِّعر، قَالَ السُّهَيْلِيُّ: فَإِنْ قُلْنَا بِذلِكَ فَلَيْسَ فِي الْحَدِيث إِلَّا عَيْب اِمْتِلَاءِ الْجَوْف مِنْهُ، فَلاَ يَدْخُل فِي النَّهْي رِوَايَة الْيَسِير عَلَى سَبِيلِ الْحِكَايَة، وَلَا الاستشهاد بِهِ فِي ثُمَّ ذَكَرَ اسْتَشكَال أَبِي عُبَيْد وَقَالَ: عَائِشَة أَعْلَم مِنْهُ، فَإِنْ الَّذِي يَرْوِي ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْحِكَايَة لا يَكْفُر، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلام الَّذِي ذَمُوا بِهِ النَّبِيِّ . وَهَذَا هُوَ الْجَوَابِ عَنْ صَنِيع إِبْن إِسْحَاقَ فِي إيراده بَعْض أَشْعَارِ الْكَفَرَة فِي هَجْو الْمُسْلِمِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاسْتَدَلَّ بِتَأْوِيلِ أَبِي عُبَيْد عَلَى أَنَّ مَفْهُوم الصفَة ثَابِت بِاللُّغَةِ ؛ لأَنَّهُ فَهِمَ مِنْهُ أَنْ غَيْر الْكَثِير مِن الشَّعْر لَيْسَ كَالْكَثِيرِ فَحُصَّ الدَّمَ بِالْكَثِيرِ الَّذِي دَلَّ
أَنَّهُ
اللغة.
ص ٢٢٣