كتاب البر والصلة للإمام البخاري
١٦٩
وَمَدْمُوم بِالنِّسْبَةِ، وَالثَّانِي مُتَوَسُط بَيْنَ طَرَفَى الإِفْرَاط وَالتَّفْرِيط كَالخُودٍ فَإِنَّهُ مُتَوَسِّطُ بَيْنَ الإِسْرَاف
والبخل، وَكَالشَّجَاعَةِ فَإِنَّهَا مُتَوَسِّطَة بَيْنَ التَّهَور وَالْجُيْنِ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَاد فِي الحَدِيث.
***
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلتُ لأبِى أُسَامَةَ أَحَدَّثَكُم الْأَعْمَسُ سَمِعْتُ شَقِيقًا قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ إِنْ أَشبَهَ النَّاسِ دَلا وَسَمْنًا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ لا بْنُ أَمْ
عَبْدِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ لا نَدْرِى مَا يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ إِذَا حَلا. فتح الباري: قَوْله: (حَدَّثَنِي إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم) هُوَ ابْن رَاهْوَيْهِ وَنَصَّ البُخَارِى لَفْظه، وَلَكِنَّهُ حذف مِنْ آخِرِه قَوْل أَبِي أُسَامَة وَهُوَ ثَابِت فِى مُسند إِسْحَاق فَقَالَ فِي آخِرِ الحَدِيث « فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أسَامَة وَقَالَ نَعَمْ» وَشَقِيق هُوَ أَبُو وَائِل. قوله: (دَلا) بِفَتْحِ المُهْمَلَة وَتَشْدِيد اللام هُوَ حُسن الحَرَكَة فِي المَشى وَالحَدِيث وَغَيْرهما، ويُطلق أَيْضًا عَلَى الطَّرِيق. قَوْله: (وَسَمْتًا) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون المِيم هُوَ حُسن المَنْظَر فِي أَمْرِ الدِّينِ، وَيُطلَق أَيْضًا عَلَى القصد في الأمر وَعَلَى الطَّرِيق والجهة.
قوله: (وَهَدْيا) قَالَ أَبُو عُبَيْد الهَدَى وَالدَّلِّ مُتَقَارِبَانِ، يُقَال فِى السَّكِينَة وَالوَقَار وَفِي الطَّيِّبَة وَالمَنْظَر وَالسَّمَائِل قَالَ: وَالسَّمْت يَكُون فِى حُسن الهَيْئَة وَالمَنْظَر مِنْ جِهَة الخَيْرِ وَالدِّين لا مِنْ جِهَة الْجَمَال
وَالزِّينَة، ويُطلق عَلَى الطَّرِيقِ، وَكِلاهُمَا جَيِّد بِأَنْ يَكُون لَهُ هَيْئَة أَهْل الخَيْر عَلَى طَرِيقَة أَهْل الإِسلام. قَوْله: (لابْنِ أُمّ عَبْد) بِفَتْح اللام وهى تأكيد بَعْد التَّأْكِيد بِأَنَّ المَكْسُورَةِ الَّتِي فِي أَوَّل الحَدِيث وَابْن أم عبد هُوَ عَبْد الله بن مَسْعُود، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة مُحَمَّد بن عُبَيْد عَن الْأَعْمَشِ عِنْدَ الإِسْمَاعِيلِى بِلَفْظِ عبد الله بن مَسْعُود وَفِي الحَدِيث فَضِيلَة لابْنِ مَسْعُود حَلِيلَة لِشَهَادَةِ حُذَيْفَة لَهُ بِأَنَّهُ أَشَدُّ النَّاسِ شَبَهَا بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِى هَذِهِ الخِصال، وَفِيهِ تَوَفَّى حُذَيْفَة حَيْثُ قَالَ مِنْ حِينَ يَخْرُج إِلَى أَنْ يَرْجِعِ فَإِنَّهُ اقْتَصَرَ فِي الشَّهَادَة لَهُ بِذَلِكَ عَلَى مَا يُمْكِنهُ مُشَاهَدَته، وَإِنَّمَا قَالَ لا أَدْرِى مَا يَصْنَع فِي أَهْله» لأَنَّهُ حَوَّزَ أَنْ يَكُون إِذَا خَلا يَكُون فِي إِنْبِسَاطِه لأَهْلِهِ يَزِيد أَوْ يَنقُص عَنْ هَيْئَة رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فِي أَهْلَهُ، وَلَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ إِثْبَات نَقْص فِي حَقٌّ عَبْد اللَّه رَضِى الله عَنْهُ. وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدِ فِي غَرِيب الحَدِيث» أَنَّ أَصْحَاب عَبْد الله بن مَسْعُود كَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَى سَمْته وَهَدْيِهِ وَدَلَّه فَيَتَشَبَّهُونَ بِهِ، فَكَأَنَّ الْحَامِل لَهُمْ عَلَى ذلِكَ حَدِيث حُذَيْفَة. وَأَخْرَجَ البُخَارِى فِى الأَدَب المُفْرَد» مِنْ طَرِيق زَيْد بْن وَهْبٍ سَمِعْتَ ابْن مَسَعُود قَالَ: اِعْلَمُوا أَنْ حُسْنِ الهَدَى فِي آخِرِ الزَّمَان خَيْر مِنْ بَعْضِ العَمَل» وَسَنَده صَحِيح، وَمِثْله لا يُقَال مِنْ قِبل الرَّأْى، فَكَأَنَّ ابْن مَسْعُود لأَجْلِ هَذَا كَانَ يَحْرِص عَلَى حُسن الهدى، وَقَدِ اسْتَشْكَل
ص ١٦٩