حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ١٦٧

كتاب البر والصلة للإمام البخاري ١٦٧ قَوْله: (وَإِنَّ الكَذِب يَهْدِى إِلَى الفُجُور) قَالَ الرَّاغِب : أَصل الفَجْرِ الشَّقِّ، فَالفُجُور شَقُّ سِتْر الديانة، ويُطلق عَلَى المَيْل إلَى الفَسَاد وَعَلَى الانبعاث في المَعَاصِي وَهُوَ اسْم حَامِعِ لِلشَّرِّ. قَوْله: (وَإِنَّ الرَّجُل لَيَكْذِب حَتَّى يُكتب) فِي رِوَايَة الكُشْمِيهَنِي يَكُون» وَهُوَ وَزْن الْأَوَّل، وَالْمُرَاد بِالكِتَابَةِ الحكم عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَإِظْهَارِه لِلمَخْلُوقِينَ مِن المَلأ الأَعْلَى وَالقَاء ذَلِكَ فِي قُلُوبِ أَهْل الأرْض، وَقَدْ ذَكَرَهُ مَالِك بَلاغًا عَن ابْن مَسْعُود وَزَادَ فِيهِ زِيَادَة مُفِيدَة وَلَفْظه «لا يَزَالَ العَبْد يَكْذِب وَيَتَحَرَّى الكَذِب فَيُنكَت في قلبه نكتة سَوْدَاء حَتَّى يَسْوَدٌ قَلبه فَيُكتب عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ» قَالَ النَّوَوِى قَالَ العُلَمَاء: فِي هَذَا الْحَدِيث حَلٌّ عَلَى تَحَرِّى الصِّدْقِ وَهُوَ قَصْدِهَ وَالاعْتِنَاءِ بِهِ وَعَلَى التَّحْذِير مِن الكَذِب وَالسَّسَاهُل فِيهِ، فَإِنَّهُ إِذَا تَسَاهَلَ فِيهِ كَثرَ مِنْهُ فَيُعْرَف به قُلت: وَالتَّقْييد بِالتَّحَرِّى وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي الأَحْوَص عَنْ مَنْصُور بْن الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ مُسلِم وَلَفْظه وَإِنَّ العَبْد لَيَتَحَرَّى الصِّدْقِ وَكَذَا قَالَ فِى الكَذِب، وَعِنْدَه أَيْضًا فِي رِوَايَة الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيق وَهُوَ أبو وَائِل وَأَوَّله عِنْدَه عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ » وَفِيهِ وَمَا يَزَالَ الرَّجُل يَصْدُق وَيَتَحَرَّى الصِّدْق » وَقَالَ فِيهِ وَمَا يَزَالَ الرَّجُل يَكْذِب وَيَتَحَرَّى الكَذِب فَذَكَرَهُ، وَفِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ إِشَارَةِ إِلَى أَنَّ مَنْ تَوَفَّى الكَذِب بِالقَصْدِ الصَّحِيح إِلَى الصِّدْقِ صَارَ لَهُ الصِّدْقِ سَجِيَّة حَتَّى يَسْتَحِقِّ الوَصْف بِهِ، وَكَذَلِكَ عَكْسه، وَلَيْسَ المُرَاد أَنَّ الحَمْد وَالدَّمَ فِيهِمَا يَختص بِمَنْ يَقْصِد إِلَيْهِمَا فَقَط، إنْ كَانَ الصَّادِقِ فِي الْأَصْلِ مَمْدُوحًا والكاذِب مَذْمُومًا. ثُمَّ قَالَ النَّوَوِى: وَاعْلَمْ أَنَّ المَوْجُود فِى نُسَخ البُخَارِى وَمُسْلِم فِي بِلادَنَا وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَتْن الحَدِيث إِلا مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَهُ القَاضِي عِيَاضٍ ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْحُمَيْدِى، وَنَقَلَ أَبُو مَسْعُود عَنْ كِتَاب مُسلِم فِي حَدِيث إِبْن مُثَنَّى وَابْن بَشَّارٍ زِيَادَة وَهِي إِنْ شَرَّ الرَّوَايَا رَوَايَا الكَذِب ؛ لأَنَّ الكَذِب لا يَصلُح مِنْهُ حِدٌ وَلا هَزْل، وَلا يَعِدُ الرَّجُل صَبِيّه ثُمَّ يُخلِفهُ» فَذَكَرَ أَبُو مَسْعُود أَنَّ مُسْلِمًا رَوَى هَذِهِ الزيَادَة فِي كِتَابِهِ، وَذَكَرَهَا أَيْضًا أَبو بَكْر البَرْقَانِي فِي هَذَا الحَدِيث، قَالَ الْحُمَيْدِي: وَلَيْسَتْ عِنْدَنَا فِي كِتَاب مُسلِم وَالرَّوَايَا جَمْع رَوَّايَة بِالتَّشْدِيدِ وَهُوَ مَا يَتَرَوَّى فِيهِ الإِنْسَان قَبْلَ قَوْله أَوْ فِعْله، وَقِيلَ هُوَ جَمْع رِوَايَة أَى لِلكَذِبِ وَالهَاء لِلمُبَالَغَةِ. قلت: لَمْ أَرَ شَيْئًا مِنْ هَذَا فِي الأطراف لأبي مَسْعُود وَلا فِي الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِلحُمَيْدِي » فَلَعَلَّهُمَا ذَكَرَاهُ فِي غَيْرِ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ. *** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْل نَافِعِ بْنِ ابْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ حَانَ .
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.