حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ١٥١

كتاب البر والصلة للإمام البخاري 151 حجابها إلا بِإِذْنِهَا، فَكَانَتْ فِي تِلكَ المُدَّة مَنَعَت ابن الزبير مِن الدُّخُول عَلَيْهَا، كَذَا قَالَ، وَلَا يَحْفَى ضَعْف المَأْخذ الَّذِى سَلَكَهُ مِنْ أَوْجُه لا فَائِدَة لِلإِطَالَةِ بِهَا، وَالصَّوَاب مَا أَجَابَ بِهِ غَيْرِهِ أَنْ عَائِشَةَ رَأَت ابْنِ الزُّبَيْرِ ارْتَكَبَ بِمَا قَالَ أَمْرًا عَظِيمًا وَهُوَ قَوْله لأَحْجُرَن عَلَيْهَا، فَإِنْ فِيهِ تَنْقِيصًا لِقَدْرِهَا وَنِسْبَة لَهَا إِلَى ارْتِكَاب مَا لَا يَجُوز مِن التَّبْذِيرِ الْمُوحِب لِمَنْعِهَا مِن التَّصَرُّف فِيمَا رَزَقَهَا اللَّه تَعَالَى، مَعَ مَا إِنْضَافَ إِلَى ذَلِكَ مِنْ كَوْنَهَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ وَخَالَته أُخْتِ أُمّه وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٍ عِنْدَهَا فِي مَنْزِلَتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِيحِ بِهِ فِي أوائل مناقب ،قُرَيْشٍ فَكَأَنَّهَا رَأَتْ أَنَّ فِي ذَلكَ الَّذِى وَقَعَ مِنْهُ نَوع عُقُوق، وَالشَّخص يَسْتَعْظم مِمَّنْ يَلُوذ بِهِ مَا لا يَسْتَعْظِمهُ مِن الغَرِيب، فَرَأَتْ أَنَّ مُجَازَاته عَلَى ذَلِكَ بِتَرْكِ مُكَالَمَته، كَمَا نَهَى النَّبِي الله عَنْ كَلام كَعْب بْن مَالِك وَصَاحِبَيْهِ عُقُوبَة لَهُمْ لِتَخَلْفِهِمْ عَنْ غَزْوَة تَبُوكَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَلَمْ يَمْنَع مِنْ كَلام مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا مِن المُنَافِقِينَ مُوَاخَدَة لِلثلاثَةِ لِعَظيمِ مَنْزِلَتهمْ وَازْدِرَاء بِالْمُنَافِقِينَ لِحَفَارَتِهِمْ، فَعَلَى هَذَا يُحْمَل مَا صَدَرَ مِنْ عَائِشَة وَقَدْ ذَكَرَ الخَطَّابِى أَنْ هَجْر الوالد ولده وَالزَّوْج زَوْحَتَه وَنَحْو ذَلِكَ لا يَتَضَيَّقُ بِالثَّلاثِ، وَاسْتَدِلُ بِأَنَّهُ الله هَجَرَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، وَكَذَلِكَ مَا صَدَرَ مِنْ كَثِير مِن السَّلَف فِي اِسْتِجَازَهُمْ تَرْكَ مُكَالَمَة بَعْضهمْ بَعْضًا مَعَ عِلمهمْ بِالنَّهْي عَن المَهَاجَرَةِ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ هُنَا مَقَامَيْنِ أَعْلَى وَأَدْنَى، فَالأَعْلَى اجْتِنَاب الإِعْرَاضِ جُمْلَة فَيَبْذُل السَّلام وَالكَلام وَالْمُوَادَدَة بِكُلِّ طَرِيق، وَالْأَدْنَى الاقْتِصَارِ عَلَى السَّلام دُون غَيْره وَالوَعِيد الشَّدِيد إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ يَتْرُك المقام الأدنى، وَأَمَّا الْأَعْلَى فَمَنْ تَرَكَهُ مِن الأجَانِب فَلا يَلحَقهُ اللَّوْمِ، بِخِلافِ الأَقَارِب فَإِنَّهُ يَدْخُل فِيهِ قَطِيعَة الرَّحِمِ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي قوْله فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَهَا قَطِيعَتِي» أى إِنْ كَانَتْ هِجْرَنِي عُقُوبَة عَلَى ذَنْبِي فَلَيَكُنْ لِذَلِكَ أَمَد، وَإِلا فَتَأْبِيد ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى قَطِيعَة الرَّحِمِ، وَقَدْ كَانَتْ عَائِشَة عَلِمَتْ بِذَلِكَ لَكِنَّهَا تَعَارَضَ عِنْدَهَا هَذَا وَالنَّذْرِ الَّذِي التَرَمَتْهُ، فَلَمَّا وَقَعَ مِن اعْتذَار ابن الزبير وَاسْتَشْفَاعَه مَا وَقَعَ رُحْحَ عِنْدَهَا تَرْكَ الْإِعْرَاضِ عَنْهُ، وَاحْتَاجَتْ إِلَى التَّكْفِيرِ عَنْ نَذْرِهَا بِالعِلْقِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْره، ثُمَّ كَانَتْ بَعْد ذَلِكَ يَعْرِضَ عِنْدَهَا شَكٍّ فِي أَنَّ التَّكْفِير المذكور لا يَكْفِيهَا فَتُظهِرِ الأَسف عَلَى ذَلِكَ إِمَّا نَدَما عَلَى مَا صَدَرَ مِنْهَا مِنْ أَصل النَّدْرِ المَذْكُورِ وَإِمَّا خَوْفًا مِنْ عَاقِبَة تَرْكَ الوَفَاء بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. *** بَاب مَا يَجُوزُ مِن الهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى وَقَالَ كَعْبٌ حِينَ تَخَلَّفَ عَن النَّبِي الا الله وَنَهَى النَّبِي لا المُسْلِمِينَ عَنْ كَلامِنَا وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً. فتح الباري: قوله : بَاب مَا يَجُوز مِن الهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى أَرَادَ بِهَذِهِ التَّرْحَمَة بيان الهجران الجَائِز ؛ لأَنَّ عُمُوم النَّهَى مَخصُوص بِمَنْ لَمْ يَكُنْ لِهَجْرِهِ سَبَب مَشرُوع، فَتَبَيَّنَ هُنَا السَّبب المُسَوِّعَ
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.