حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ١٤٣

كتاب البر والصلة للإمام البخاري ١٤٣ لازِمُهُ وَهُوَ الرِّفْق وَالانْقِيَاد. وَقَد اِشْتَمَلَ عَلَى أَنْوَاعِ مِن المُبَالَغَة فِي التَّوَاضُع لِذِكْرِهِ المَرْأَة دُون الرَّجُل، وَالأمَة دُون الحَرَّةَ، وَحَيْثُ عَمَّمَ بِلَفْظِ الإِمَاء أى أمَة كَانَتْ، وَبِقَوْلِهِ حَيْثُ شَاءَتْ أَى مِن الأَمْكِنَة. والتعبير بالأخذِ بِاليَدِ إِشَارَة إِلَى غَايَة التَّصَرُّف حَتَّى لَوْ كَانَتْ حَاجَتِهَا خَارِج المَدِينَة وَالتَمَسَتْ مِنْهُ مساعَدَتها فِي تِلكَ الحَاجَة عَلَى ذَلِكَ، وَهَذَا دَالٌ عَلَى مَزِيدٍ تَوَاضُعه وَبَرَاءَتِه مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الكبير . وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَمّ الكبر وَمَدْح التَّوَاضُع أحَادِيث مِنْ أَصَحَهَا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُود عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لا يَدْخُل الجنَّة مَنْ كَانَ فِي قَلبه مِثْقَالَ ذَرَّة مِنْ كيْر فَقِيلَ: إِنَّ الرَّجُل يُحِبُّ أَنْ كِبْرٍ يَكُون تَوْبِهِ حَسَنًا وَنَعْله حَسَنًا، قَالَ : الكَيْر بَطَر الحَقِّ وَغَمْط النَّاسِ وَالغَمْطُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وَسُكُون الميم بَعْدهَا مُهْمَلَة هُوَ الازْدِرَاء وَالاحْتِقَارِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الحَاكِم بِلَفْظِ الكَيْر مَنْ بَطِرَ الْحَقِّ وَازْدَرَى النَّاسِ وَالسَّائِل المَذْكُور يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ثابت بن قَيْس فَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِي بِسَنَدِ حَسَن عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، وَكَذَا أَخْرَجَ مِنْ حَدِيث سَوَادِ بْن عَمْرُو أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْرَجَ عَبْدِ بْن حُمَيْدٍ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس رَفَعَهُ الكَيْرِ السَّفَه عَن الحَقِّ، وَغَمْص النَّاسِ فَقَالَ: يَا نَبِي اللَّه وَمَا هُوَ؟ قَالَ: السَّفَه أنْ يَكُون لَك عَلَى رَجُل مَال فَيُنكرهُ فَيَأْمُرُهُ رَجُل بِتَقْوَى الله فَيَأْبَى وَالغَمْص أَنْ يَجِيء شَامِخًا بِأَنْفِهِ، وَإِذَا رَأَى ضُعَفَاءِ النَّاسِ وَفُقَرَاءَهُمْ لَمْ يُسَلَّم عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَحْلِس إِلَيْهِمْ مَحْفَرَة لَهُمْ وَأَخْرَجَ التَّرْمِذِى وَالنَّسَائِي وَابْن مَاحَهُ وَصَحْحَهُ ابْن حِبَّان وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث ثَوْبَانَ عَن النَّبِي «مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيء مِن الكبر والغُلُول وَالدَّيْن دَخَلَ الجَنَّةِ وَأَخْرَجَ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ وَصَحْحَهُ ابْن حِبَّانِ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد رَفَعَهُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَة رَفَعَهُ الله دَرَجَة حَتَّى يَجْعَلهُ الله فِي أَعْلَى عَلِّيِّينَ، وَمَنْ تَكَبَّرَ عَلَى اللَّه دَرَجَة وَضَعَهُ الله دَرَجَة حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَل سَافِلِينَ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَط » عَن ابْن عُمَر رَفَعَهُ إِيَّاكُمْ وَالكَبْرِ، فَإِنَّ الكَبْرِ يَكُون فِي الرَّجُل وَإِنْ عَلَيْهِ الْعَبَاءَةِ» وَرُوَاتِه ثِقَاتِ، وَحَكَى ابن بطال عَن الطَّبَرِى أَنَّ الْمُرَاد بِالكَيْرِ فِى هَذِهِ الأَحَادِيث الكُفْر ، بِدَلِيلِ قَوْله فِي الْأَحَادِيثِ عَلَى الله» ثُمَّ قَالَ: وَلا يُنكِر أَنْ يَكُون من الكبر مَا هُوَ اسْتِكْبَار عَلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنَّهُ غَيْر خَارِج عَنْ مَا قُلْنَاهُ ؛ لأَنَّ مُعتقد الكبر عَلَى رَبِّه يَكُون لِخَلْقِ اللَّه أَشَدّ اسْتِحْقَارًا إِنْتَهَى. وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيث عياض بن حَمَّاد بِكَسْرِ المُهْمَلَة وتخفيف المِيم أَنَّ رَسُول الله له صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللَّه أَوْحَى إِلَى أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَبْغِى أَحَدٍ عَلَى أَحَد ( الحَدِيث وَالأَمْرِ بِالتَّوَاضُعِ نَهى عَن الكَيْرِ فَإِنَّهُ ضِدّه، وَهُوَ أَعَمُ الكفر وَغَيْره وَاخْتُلِفَ فِي تَأْوِيل ذَلِكَ فِي حَقِّ المُسلِم فَقِيلَ : لا يَدْخُل الجَنَّة مَعَ أَوَّل الدَّاخِلِينَ، وَقِيلَ لا يَدْخُلُهَا بِدُونِ مُجَازَاة، وَقِيلَ جَزَاؤُهُ أَنْ لا يَدْخُلَهَا وَلَكِنْ قَدْ يُعْفَى عَنْهُ، وَقِيلَ وَرَدَ مَوْرِدِ الزَّجْر وَالتَّغْلِيظ، وَظَاهِره غَيْر مُرَاد. وَقِيلَ مَعْنَاهُ لا يَدْخُل الجَنَّة حَال دُخُولَهَا وَفِي قَلْبِهِ كَبَر، حَكَاهُ الْخَطَّابِي، وَاسْتَضْعَفَهُ النَّوَوِى فَأَجَادَ لأَنَّ الحَدِيث سِيقَ لِدَمُ الكبر وَصَاحِبه لا لِلإِخبَارِ عَنْ صِفَة دُخُول أَهْل الجَنَّةِ الجَنَّةَ قَالَ الطِّيبي: المَقَامِ يَقْتَضِي حَمْلَ الكَبْرِ عَلَى مَنْ يَرْتكِب البَاطِل ؛ لأَنَّ تَحْرِيرِ الْجَوَابِ إِنْ كَانَ معنى من
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.