۱۳۸
كتاب البر والصلة للإمام البخاري
رِوَايَة لَهُ الجِهَار » وَفِي رِوَايَة الإِسْمَاعِيلِي الإِهْجَار » وَفِي رِوَايَة لأَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَج «وَإِنْ مِن المجَارِ » فَتَحَصَّلْنَا عَلَى أَرْبَعَة أَشْهَرهَا الجِهَارِ ثُمَّ تَقْدِيمِ الهَاء وَبِزِيَادَةِ أَلِف قَبْلَ كُلِّ مِنْهُمَا، قَالَ الْإِسْمَاعِيلِي: لا أَعْلَم أَنِّى سَمِعْت هَذهِ اللَّفْظَة فِي شَيْءٍ من الحديث، يَعْنِي إِلا فِي هَذَا الحديث.
وَقَالَ عِيَاضٍ : وَقَعَ لِلعَذَرِى وَالسِّجْزِى فِى مُسلِم الإِحْهَارِ وَلِلفَارِسِي الْإِهْجَارِ وَقَالَ فِي آخِره: وَقَالَ زُهَيْرُ الجِهَارِ، هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مِنْ طَرِيق إِبْن سُفْيَان وَابْن أَبِى مَاهَان عَنْ مُسْلِمٍ، وَفِي أُخْرَى عَن ابْنِ سُفْيَان فِي رِوَايَة زُهَيْرُ الحِجَارِ، قَالَ عِيّاض: الجهَارِ وَالإخبَار وَالمُجَاهَرَة كُلَّه صَوَاب بِمَعْنَى الظهور وَالإظْهَارِ، وَيُقَال جَهَرَ وَأَجْهَرَ بِقَوْلِهِ وَقِرَاءَتَه إِذَا أَظْهَرَ وَأَعْلَنَ لأَنَّهُ رَاجِع لِتَفْسِيرِ قَوْله أَوَّلا إِلا المُجَاهِرُونَ » قَالَ وَأَمَّا المَجَانَة فَتَصْحِيف وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهَا لا يَبْعُد هُنَا ؛ لأَنَّ الْمَاحِن هُوَ الَّذِي يَسْتَهْتِرِ فِي أُمُوره وَهُوَ الَّذِي لَا يُبَالِي بِمَا قَالَ وَمَا قِيلَ لَهُ.
من
قلت: بَل الَّذى يَظْهَر رُحْحَان هَذه الرِّوَايَةِ لأَنَّ الكَلام المَذْكُور بَعْده لا يَرتاب أَحَد أَنَّهُ المُجَاهَرَة فَلَيْسَ فِي إِعَادَة ذكره كَبير فَائِدَة، وَأَمَّا الرِّوَايَة بلفظ المَجَانَة فَتُفيد مَعنِّى زَائِدًا وَهُوَ أَنَّ الَّذِي يُجاهر بِالمَعْصِيَةِ يَكُون مِنْ جُمْلَة الْمُجَانِ، وَالمَجَانَة مَدْمُومَة شَرْعًا وَعُرْفًا، فَيَكُون الَّذِي يُظهِر المَعْصِيَة قد ارْتَكَبَ مَحْذُورَيْنِ : إِظْهَارِ المَعْصِيَة وتلبسه بِفِعْلِ المُحَّان، قَالَ عِيَاضٍ وَأَمَّا الإِهْجَارِ فَهُوَ الفُحْش وَالخَنَاء وَكَثْرَة الكَلام، وَهُوَ قَرِيب مِنْ مَعْنَى المَجَانَة، يُقَال أَهْجَرَ فِي كَلامه، وَكَأَنَّهُ أَيْضًا تَصْحِيف مِن الجهار أو الإِجْهَارِ وَإِنْ كَانَ المَعنى لا يَنعُد أَيْضًا هُنَا، وَأَمَّا لَفْظ الهِجَارِ فَبَعِيد لَفْظًا وَمَعَنِّى لأَنَّ الحِجَار الخَبْل أَو الوِثر تُشَدّ بِهِ يَد البعير أو الخَلقَة الَّتِي يُتَعَلَّم فِيهَا الطِّعْن وَلا يَصِحَ لَهُ هُنَا مَعنى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
.
قلت: بَل لَهُ مَعَنِّى صَحِيح أَيْضًا فَإِنَّهُ يُقَالَ هَجَرَ وَأَهْجَرَ إِذَا أَفْحَشَ فِي كَلَامِهِ فَهُوَ مِثْلِ جَهَرَ وَأَجْهَرَ، فَمَا صَحَّ فِي هَذَا صَحَ فِى هَذَا، وَلا يَلزَم مِن اسْتِعْمَالَ الهِجَارِ بِمَعْنَى الخَبْل أَوْ غَيْره أَنْ لا يُسْتَعْمَل مَصْدَرًا من الهجر يضم الماء. بِضَمُ
.
قَوْله : (الْبَارِحَةٌ) هِي أَقْرَب لَيْلَة مَضَتْ مِنْ وَقْت القَوْل تَقُول لَقِيته البَارِحَةَ، وَأَصْلَهَا مِنْ بَرِحَ إِذَا زَالَ. وَوَرَدَ فِي الأَمر بِالسِّتْرِ فِي الأمْر حَدِيث لَيْسَ عَلَى شَرْط البُخَارِى وَهُوَ حَدِيثَ ابْن عُمَر رَفَعَهُ اجْتَنِبُوا هَذِهِ القَاذُورَات الَّتِي نَهَى اللَّه عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَلَيَسْتَتِرْ بِسِيْرِ الله » الحَدِيث أَخْرَجَهُ الحَاكِم، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّاً» مِنْ مُرْسَل زَيْد بْن أَسْلَمَ قَالَ ابْن بَطال: فِي الجَهْر بِالمَعْصِيَةِ اسْتَخْفَافَ بِحَقِّ اللَّهِ وَرَسُوله وَبِصَالِحِى الْمُؤْمِنِينَ، وَفِيهِ ضَرْب من العِنَادِ لَهُمْ، وَفِى الستر بِهَا السَّلامَة مِن الاستخفاف، لأَن المَعَاصِي تُذِلُّ أَهْلَهَا، وَمِنْ إِقَامَة الحَدٌ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فِيهِ حَدٌ وَمَن التَّعْزِيرِ إِنْ لَمْ يُوجِب حَدًّا، وَإِذَا تَمَحْضَ حَقِّ الله فَهُوَ أكرم الأكْرَمِينَ وَرَحْمَته سَبَقَتْ غَضَبه، فَلِذَلِكَ إِذَا سَتَرَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَفْضَحَهُ فِي الآخِرَةِ، وَالَّذِى يُجَاهِرٍ يَفُوتَهُ جَمِيعَ ذَلِكَ، وَبِهَذَا يُعْرَف مَوْقِع إيراد حَدِيث النَّحْوَى عَقِب حَدِيث البَابِ، وَقَدِ اسْتَشْكَلت
ص ١٣٨