حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ١٣١

كتاب البر والصلة للإمام البخاري ۱۳۱ يَنكُل بِمُحَرِّدِ تَوَهُم أَنَّهُ سَلَكَ بِهِ مَسلَك الحيلة، وَلا يَخْفَى مَا فِيهِ. وَأَمَّا وَصَفَ الظَّنِّ بِكَوْنِهِ أَكْذَب الحديث، مَعَ أَنْ تَعَمد الكذب الذى لا يستند إلَى ظَنْ أَصَلا أَشَدُّ من الأمر الذي يستند إلَى الظَّنِّ، الَّذِي فَلِلإِشَارَةِ إِلَى أَنْ الظَّنِّ المَنْبِى عَنْهُ هُوَ الَّذِى لا يَستَند إِلَى شَيْء يَحُوز الاعْتِمَادِ عَلَيْهِ فَيُعْتَمَد عَلَيْهِ وَيُجْعَل أصلا وَيُجْزَم بِهِ، فَيَكُون الحَازِمِ بِهِ كَاذِبًا ؛ وَإِنَّمَا صَارَ أَشَدَّ الكاذب ؛ لأن الكذب في أصله من مُسْتَقْبَح مُسْتَغْنَى عَنْ ذَمّه، بِخِلافِ هَذَا فَإِنْ صَاحِبِهِ بِزَعْمِهِ مُستند إِلَى شَيْءٍ فَوُصِفَ بِكَوْنِهِ أَشَدَّ الكَذِب مُبَالَغَة فِي ذَمّه وَالتَّنْفِير مِنْهُ، وَإِشَارَة إِلَى أَنَّ الاغْتِرَار بِهِ أَكثر مِن الكَذِبِ الْمَحْض لِخَفَائِهِ غَالِبًا ووضوح الكذب المَحْض . قَوْله: (فَإِنَّ الظَّنِّ أَكْذَب الحَدِيث قَد اسْتُشْكِلَ تَسْمِيَة الظَّنِّ حَدِيثًا، وَأُحِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادِ عَدَم مُطَابَقَة الواقع سَوَاء كَانَ قَوْلا أَوْ فِعلا، ويحتمل أَنْ يَكُون المُرَاد مَا يَنْشأ عَنِ الظَّنِّ فَوُصِفَ الظَّنِّ بِهِ مَجَازًا. قوله: (وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا إِحْدَى الكَلِمَتَيْنِ بِالحِيمِ وَالأُخرَى بِالحَاءِ الْمُهْمَلَةَ، وَفِي كُلِّ مِنْهُمَا حَذَفَ إِحْدَى التَّاءَيْنِ تَحْفِيفًا، وَكَذَا فِي بَقِيَّة المَنَاهِي الَّتِي فِي حَدِيث البَابِ، وَالأَصْلِ تَتَحَسَّسُوا، قَالَ الخَطَّابِي مَعْنَاهُ لا تَبْحَثُوا عَنْ عُيُوب النَّاس وَلا تَتَّبِعُوهَا، قَالَ الله تَعَالَى حَاكِيًّا عَنْ يَعْقُوب عَلَيْهِ السَّلام واذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَأَصل هَذِهِ الكَلِمَة الْتِى بِالْمُهْمَلَةِ مِن الحَاسَةِ إِحْدَى الحَوَاسَ الخَمْسِ، وَبِالحِيمِ مِن الجَسَ بِمَعْنَى اختبار الشَّيْء بِاليَدِ وَهِي إِحْدَى الحَوَاسِ، فَتَكُونَ الَّتِي بِالْحَاءِ أَعَمَّ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمَ الحَرْبِي هُمَا بِمَعنى واحد، وَقَالَ ابْن الأَنْبَارِى ذَكَرَ الثَّانِي لِلتَّأْكِيدِ كَقَوْلِهِمْ بُعْدًا وَسُحْطًا، وَقِيلَ بِالحِيمِ البَحْث عَنْ عَوْرَاتِهِمْ وَبِالْحَاءِ اسْتِمَاع حَدِيثِ القَوْمِ، وَهَذَا رَوَاهُ الْأَوْزَاعِي عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير أَحَدٍ صِغَارِ التَّابِعِينَ. وَقِيلَ بِالحِيمِ البَحْث عَنْ بَوَاطِن الأُمُورِ وَأَكْثَر مَا يُقَال فِي الشَّرِّ، وبالحَاءِ البَحْث عَمَّا يُدْرَك بِحَاسَةِ العَيْن وَالأُذُن وَرَبَّحَ هَذَا القُرْطُبِي، وَقِيلَ بِالحِيمِ تَتَّبع الشخص لأخلٍ غَيْره وَبِالحَاءِ تَتَّبعه لِنَفْسِهِ وَهَذَا اخْتِيَارِ ثَعْلَب وَيُستَثْنَى مِن النَّهَى عَنِ التَّجَمُّسِ مَا لَوْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا إِلَى إِنْقَادَ نَفْسٍ مِن الهَلاك مَثَلاً كَأَنْ يُخبر ثِقَة بِأَنْ فُلانًا خَلا بِشَخص لِيَقْتُلَهُ ظُلْمًا، أَوْ بِامْرَأَةٍ لِيَزْنِي بِهَا، فَيُشْرَع فِي هَذِهِ الصُّورَة التَّجَسُّس وَالبَحْث عَنْ ذَلِكَ حَذَرًا مِنْ فَوَات اِسْتِدْرَاكَه، نَقَلَهُ النَّوَوِى عَن الأَحْكَام السُّلطَانِيَّة » لِلمَاوَرْدِى وَاسْتَحَادَهُ، وَأَنْ كَلامه: لَيْسَ للمُحتسب أَنْ يَبْحَثُ عَمَّا لَمْ يَظْهَر مِن المُحَرَّمَات وَلَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ اِسْتِرَار أَهْلَهَا بِهَا إِلَّا هَذِهِ الصُّورَةِ. قَوْله: (وَلا تَحَاسَدُوا الحَسَد تَمَنِّى الشَّخص زَوَالِ النِّعْمَة عَنْ مُستَحِقِّ لَهَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَسْعَى فِي ذَلِكَ أَوْ لا فَإِنْ سَعَى كَانَ بَاغِيًا ، وَإِنْ لَمْ يَسْعَ فِي ذَلِكَ وَلا أَظْهَرَهُ وَلَا تَسَبَّبَ فِي تَأْكِيد أَسْبَاب الكَرَاهَةِ الَّتِي نُهى المُسْلِم عَنْهَا فِي حَقِّ المُسلِم نَظرَ: فَإِنْ كَانَ المَانِع لَهُ مِنْ ذَلِكَ العَجْزِ بِحَيْثُ لَوْ تَمَكَّنَ لَفَعَلَ فَهَذَا مَأْزُور، وَإِنْ كَانَ المَانِعِ لَهُ مِنْ ذَلِكَ التَّقْوَى فَقَدْ يُعْذَر لأَنَّهُ لا يَسْتَطِيعِ دَفْعِ الخَوَاطِرِ النَّفْسَانِيَّة
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.