حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ١١٤

: ١١٤ كتاب البر والصلة للإمام البخاري من الغيبة. قَوْهُمْ عِنْدَ ذكره: الله يُعَافِينَا، الله يتوب عَلَيْنَا، نَسأل الله السَّلامَة وَنَحْو ذَلِكَ، فَكُلِّ ذَلِكَ وَتَمَسَّكَ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا لا يُشْتَرَطَ فِيهَا غِيبَة الشَّخص بِالحَدِيثِ المَشْهُور الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَأَصْحَاب السنن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَفَعَهُ أَتَدْرُونَ مَا الغيبة؟ قَالُوا : الله وَرَسُوله أَعْلَم. قَالَ: ذكرك أَخَاكَ بِمَا يَكْرَههُ. قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُول؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي أَخِيكَ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُول فَقَدْ بَهَتْه وَلَهُ شَاهِد مُرْسَل عَن المُطَّلب بن عَبْد الله عِنْدَ مَالك، فَلَمْ يُقَيِّد ذَلِكَ بِغِيبَة الشخص فَدَلُّ عَلَى أَنْ لا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُول ذَلِكَ فى غيبته أَوْ فِى حُضُوره، وَالْأَرْحَح اختصاصها بالغيبةِ مُرَاعَاة لاشْتِفَاقِهَا ؛ وَبِذَلِكَ جَزَمَ أَهْل اللغة. قَالَ ابْن التين: الغيبة ذكر المَرْء بِمَا يَكْرَههُ بِظَهْرِ الغَيْب. وَكَذَا فَيَّدَهُ الزَّمَخْشَرِى وَأَبُو نَصْر القُشَيْرِى فِي التَّفْسِير وَابْن حَمِيسٍ فِي جُزْء لَهُ مُفْرَد فِي الغِيبَة وَالمُنْذِرِى وَغَيْر وَاحِد مِن العُلَمَاء مِنْ آخِرهم الكَرْمَانِي قَالَ: الغِيبَة أَنْ تَتَكَلَّم خَلف الإِنْسَانَ بِمَا يَكْرَههُ لَوْ سَمِعَهُ وَكَانَ صِدْقًا. قَالَ: وَحُكْم الكِنَايَة وَالإِشَارَة مَعَ النِّيَّة كَذَلِكَ. وَكَلَام مَنْ أَطْلَقَ مِنْهُمْ مَحْمُول عَلَى الْمُقَيَّد فِي ذَلِكَ. وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث سُلَيْمٍ بن حَابِر وَالحَدِيث سِيقَ لِبَيَانِ صِفَتهَا وَاكْتُفِي بِاسْمِهَا عَلَى ذِكْر مَحِلُّهَا . نَعَم المُوَاجَهَة بِمَا ذُكِرَ حَرَام لأَنَّهُ دَاخِل فِي السَّبِّ وَالشَّتْم، وَأَمَّا حُكْمهَا فَقَالَ النَّوَوِى فِي الأَذْكَار : الغِيبَة وَالنَّمِيمَة مُحَرَّمَتَانِ بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ، وَقَدْ تَظَاهَرَت الأَدِلَّة عَلَى ذَلِكَ. وَذَكَرَ فِى الرَّوْضَةِ » تَبَعًا لِلرَّافِعِي أَنَّهَا مِن الصَّغَائِرِ، وَتَعَقِّبَهُ جَمَاعَة. ونَقَلَ أَبو عَبْد الله القُرْطبي في تفسيره الإجماع عَلَى أَنَّهَا مِن الكَبَائِرِ لأَنْ حَدٌ الكَبِيرَة صَادِق عَلَيْهَا لأَنَّهَا مِمَّا ثَبَتَ الوعيد الشديد فيه. وَقَالَ الأذْرَعِى لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِأَنَّهَا مِن الصَّغَائِرِ إِلا صَاحِب العُدَّة والغزالي. وَصَرَّحَ بَعْضهمْ بِأَنَّهَا مِن الكَبَائِرِ. وَإِذَا لَمْ يَثْبُت الإجماع فَلا أَقَلَّ مِنَ التَّفْصِيلِ، فَمَنِ اعْتَابَ وَلِيًّا لِلَّهِ أَوْ عَالِمًا لَيْسَ كَمَن اِغْتَابَ مَجْهُول الحَالَة مَثَلا. وَقَدْ قَالُوا: ضَابِطهَا ذِكْرِ الشَّخص بِمَا يَكْرَه، وَهَذَا يَختلف باختلافِ مَا يُقَال فِيهِ، وَقَدْ يَسْتَد تأذيه بِذَلِكَ وَأَذَى الْمُسْلِمِ مُحَرَّم. وَذَكَرَ النَّوَوِى مِن الأحاديث الدَّالَّة عَلَى تَحْرِيم الغيبة حَدِيث أَنَس رَفَعَهُ لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْت بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٍ مِنْ نُحَاسِ يَحْمُشُونَ بِهَا وُجُوهِهِمْ وَصُدُورِهِمْ قُلت: مَنْ هَؤُلاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومِ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَلَهُ شَاهِد عَن ابْن عَبَّاسِ عِنْدَ أَحْمَد وَحَدِيث سَعِيد بْن زَيْد رفَعَهُ إِنَّ مِنْ أَربَى الرِّبَا الاسْتِطَالَة فِي عِرْض المُسْلِم بِغَيْرِ حَقٌّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَهُ شَاهِدِ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَابْن أَبِي الدُّنْيَا مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة، وَعِنْدَ أَبِي يَعْلَى مِنْ حَدِيث عَائِشَةَ، وَمِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة رَفَعَهُ مَنْ أَكَلَ لَحْمَ أَخِيهِ فِى الدُّنْيَا قُرَبَ لَهُ يَوْمِ القِيَامَة فَيُقَال لَهُ كُلَهُ مَيْتًا كَمَا أَكَلَتْهُ حَيًّا، فَيَأْكُلُهُ وَيَكلح ويصيح » سَنَدَه حَسَن. وَفِي الأَدَب المُفْرَد عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: «مَا التَقَمَ أَحَد لُقْمَةٍ شَرًّا مِن اغْتِيَاب مُؤْمِن»
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.