كتاب البر والصلة للإمام البخاري
۸۹
حَصَلَ لَكُم الآخر سَوَاء قَبِلَت شَفَاعَتِكُمْ أَمْ لا وَيُجْرِى الله عَلَى لِسَان نَبِيِّهِ مَا شَاءَ أَي مِنْ مُوجِبَات قضاء الحَاجَة أَوْ عَدَمَهَا، أَى إِنْ قَضَيْنَهَا أَوْ لَمْ أَقْضِهَا فَهُوَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَضَائِهِ.
تنبيه: وَقَعَ فِي حَدِيث عَن ابْن عَبَّاس سَنَدَه ضَعِيف رَفَعَهُ مَنْ سَعَى لأَخِيهِ الْمُسْلِم فِي حَاجَة قُضِيَتْ لَهُ أَوْ لَمْ تُقْضَ غُفِرَ لَهُ ».
قَوْله: (وَلْيَقْضِ اللَّه عَلَى لِسَان نَبِيِّهِ مَا شَاءَ كَذَا ثَبَتَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة «وَلْيَقْضِ» بِاللامِ، وَكَذَا فِي رِوَايَة أَبِي أُسَامَة الَّتِي بَعْدهَا لِلكُشْمِيهَنِي فَقَط وَلِلبَاقِينَ وَيَقْضِي » بِغَيْرِ لام، وَفِي رِوَايَة مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق عَلَى بْن مُسْهِرٍ وَحَفْصِ بْن غِيَاثَ «فَلْيَقْضِ» أَيْضًا قَالَ.
القُرْطُبِى: لا يَصِحَ أَنْ تَكُون هَذِهِ اللام لام الأمر لأنَّ الله لا يُؤْمَر، وَلَا لَام كَى لَأَنَّهُ ثَبَتَ فِي الرِّوَايَة وَلَيَقْضِ بِغَيْرِ يَاء مَدَّ ثُمَّ قَالَ: يَحْتَمِل أَنْ تَكُون بِمَعْنَى الدُّعَاءِ أَى اللَّهُمَّ اقْضِ، أَو الأَمْرِ هُنَا بِمَعْنَى الخبر. وَفِي حَدِيث الحَقِّ عَلَى الخَيْر بِالفِعْلِ وَبِالنَّسَبِ إِلَيْهِ بِكُلِّ وَحْه، وَالشَّفَاعَة إِلَى الكَبِيرِ فِي كَشْف كُرْبَة وَمَعُونَة ضَعِيف، إِذْ لَيْسَ كُلِّ أَحَد يَقْدِر عَلَى الوُصُول إِلَى الرَّئيس وَلَا التَّمَكُن مِنْهُ لِيَلِجِ عَلَيْهِ أَوْ يُوضح لَهُ مُرَاده لِيَعْرِف حَاله عَلَى وَحْهه، وَإِلا فَقَدْ كَانَ لا يحتجب.
قَالَ عِيَاضٍ وَلا يُستَثْنَى مِن الوُجُوه الَّتِى تُسْتَحَبِّ الشَّفَاعَة فِيهَا إِلا الخُدُودِ، وَإِلا فَمَا لأَحَدٍ فِيهِ تجوز الشَّفَاعَة فِيهِ وَلا سِيَّمَا مِمَّنْ وَقَعَتْ مِنْهُ الهَفْوَة أَوْ كَانَ مِنْ أَهْل السِّتْر وَالعَفَافِ، قَالَ: وَأَمَّا المُصِرُّونَ عَلَى فَسَادهم المُشْتَهِرُونَ فِي بَاطِلهمْ فَلَا يُشَفْعِ فِيهِمْ لِيُرْحَرُوا عَنْ ذَلِكَ.
***
بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةٌ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةٌ سَيِّئَةٌ يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا
كفل نَصِيبٌ قَالَ أَبُو مُوسَى كَفْلَيْنِ أَحْرَيْنِ بِالحَبَشِيَّةِ.
فتح الباري: قَوْله بَاب) قَوْل الله تَعَالَى: مَنْ يَشْفَع شَفَاعَة حَسَنَة يَكُنْ لَهُ نَصِيبٍ مِنْهَا كَذَا لأَبِي ذَرِّ، وَسَاقَ غَيْره إِلَى قَوْله : (مُقيتًا) وَقَدْ عَقَبَ المُصَنِّف الحَدِيث المَذْكُورِ قَبْلَه بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِشَارَة أَنَّ الآخر عَلَى الشَّفَاعَة لَيْسَ عَلَى العُمُوم بَل مَخصُوص بِمَا تَجُورُ فِيهِ وهي
الشفاعة
الشفاعة
الحسنة، ووَضَابِطهَا مَا أَذِنَ فِيهِ الشَّرْع دُون مَا لَمْ يَأْذَن فِيهِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآيَة، وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِى بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِد قَالَ: هِي فِى شَفَاعَة النَّاسِ بَعْضهمْ لِبَعْضٍ، وَحَاصِله أَنْ مَنْ شَفَعَ لأَحَدٍ فِي الخَيْرِ كَانَ لَهُ نَصِيب من الآخر وَمَنْ شَفَعَ لَهُ بِالبَاطِلِ كَانَ لَهُ نَصِيب مِن الوِزْر، وَقِيلَ: الشَّفَاعَة الحَسَنَة الدُّعَاءِ لِلمُؤْمِنِ وَالسَّيِّئَةِ الدُّعَاء عَلَيْهِ.
ص ٨٩