حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٧٩

۷۹ كتاب البر والصلة للإمام البخاري عارض. يَنْبَغِي تَرْجِيحهمْ وَيُؤَيّدهُ أَنَّ الرَّاوِى إِذَا حَدَّثَ فِي بَلَدِهِ كَانَ أَتْقَنَ لِمَا يُحَدِّتْهُ بِهِ فِي حَالَ سَفَرهِ، وَلَكِنْ ذَلِكَ أَنَّ سَعِيدًا المَقْبُرِى مَشْهُور بِالرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فَمَنْ قَالَ عَنْهُ: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ » سَلَكَ الحادة، فَكَانَتْ مَعَ مَنْ قَالَ عَنْهُ: عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ زِيَادَة عِلم لَيْسَتْ عِنْدَ الآخَرِينَ، وَأَيْضًا فَقَدْ وَحَدَ مَعْنَى الحَدِيث مِنْ رِوَايَة اللَّيْثِ عَنْ سَعِيد المَقْبُرِى عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدِ بَابٍ، فَكَانَتْ فِيهِ تَقْوِيَة لِمَنْ رَآهُ عَن ابْن أَبِي ذئب فَقَالَ فِيهِ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَصَنِيعِ البُحَارِى يَقْتَضِى تصحيح الوَجْهَيْنِ، وَإِنْ كَانَت الرِّوَايَة عِنْدَ أَبِى شُرَيْحٍ أَصَحْ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْرَكه مِنْ حديث أَبِي هُرَيْرَة ذَاهِلا عَن الَّذِى أَوْرَدَهُ البُخَارِى بَل وَعَنْ تَخريج مُسلِم لَهُ مِنْ وَجْهِ آخَر عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فَقَالَ بَعْد تَخْرِيجه: صَحِيح عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللُّفْظَ وَإِنَّمَا أَخْرَجَاهُ مِنْ حديث أَبِي الزِّنَادِ عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ لا يَدْخُل الجَنَّة مَنْ لا يَأْمَن جَارِه بَوَائِقه» وَتَعَقَّبَهُ شَيْخنَا فِي أَمَالِيهِ بِأَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا طَرِيق أَبِي الزِّنَادِ وَلا وَاحِد مِنْهُمَا. وَإِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِم طَرِيق العلاء بن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَاكِم. قُلت: وَعَلَى الحَاكِمِ تَعَقَّب آخَر وَهُوَ أَنَّ مِثْل هَذَا لا يُستَدْرَكَ لِقُرْبِ اللَّفْظَيْنِ فِي الْمَعْنَى، قَالَ إِبْن بطال: فِي هَذَا الحَدِيث تَأْكِيد حَقِّ الجَار لِقَسَمِهِ الا الله عَلَى ذَلِكَ، وَتَكْرِيره اليَمِين ثَلاثَ مَرَّات، وَفِيهِ نَفْى الإِيمَان عَمَّنْ يُؤذِى حَاره بِالقَوْلِ أَو الفِعْل وَمُرَاده الإِيمَان الكَامِل، وَلا شَكٍّ أَنْ العَاصِي غَيْر كَامِل الإِيمَان. وَقَالَ النَّوَوِى عَنْ نَفْى الْإِيمَانِ فِي مِثْلَ هَذَا حَوَابَانِ: أَحدهما : أَنَّهُ فِي حَقِّ المُسْتَحِلَ، وَالثَّانِي: أَنَّ مَعْنَاهُ لَيْسَ مُؤْمِنًا كَامِلا ا.هـ. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ الْمُرَاد أنه لا يُجَازَى مُجَازَاة الْمُؤْمِن بِدُخُولِ الجَنَّة مِنْ أَوَّل وَهْلَة مَثَلا، أَوْ أَنَّ هَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الزَّحْرِ وَالتَّغليظ، وَظَاهِره غَيْر مُرَاد، وَالله أَعْلَم . وَقَالَ ابْن أَبِي حَمْرَة: إِذَا أُكْدَ حَقُّ الْجَارِ مَعَ الحَائِلَ بَيْنَ الشخص وَبَيْنَهُ وَأُمِرَ بِحِفْظِهِ وَإِيصال الخَيْر إِلَيْهِ وَكَفِّ أَسْبَاب الضَّرَرِ عَنْهُ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُرَاعِي حَقٌّ الحافِظين اللذيْنِ لَيْسَ بَيْنَه وبَينَهما جِدَارٍ وَلا حَائِل فَلا يُؤذِيهِمَا بِإِيقَاعِ الْمُخَالَفَاتِ فِي مُرُور السَّاعَاتِ، فَقَدْ جَاءَ أَنَّهُمَا يُسَرَّانِ بِوُقُوعِ الحَسَنَاتِ وَيَحْزَنَانِ بِوُقُوعِ السَّيِّئَاتِ، فَيَنْبَغِي مُرَاعَاهُ جَانِبِهِمَا وَحِفْظُ خَوَاطِرهمَا بِالتَّكْثِيرِ مِنْ عَمَل الطَّاعَاتِ وَالمُوَاظَبَة عَلَى احْتِنَاب المَعْصِيَةِ، فَهُمَا أَوْلَى بِرِعَايَةِ الحَقِّ مِنْ كَثِيرٍ من الجيران ا.هـ مُلخصاً. *** بَابِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا فتح الباري: قَوْله بَاب لا تَحْقِرَنَّ جَارَة لِجَارَتِهَا كَذَا حَذَفَ المَفْعُول اِكْتِفَاء بِشُهْرَةِ الحَدِيث. ***
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.