حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٧٢

۷۲ كتاب البر والصلة للإمام البخاري بِمَعْنَى امْتَنَعْت، مَأْخوذ مِن الحِظَار بِكَسْرِ أَوَّلَهُ وَهُوَ الَّذِي يَمْنَع مَا وَرَاءَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النِّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادَّهِمْ وَتَعَاطِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضوا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى. فتح البارى قَوْله زَكَرِيَّا) هُوَ ابْن أَبِي زَائِدَةَ، وَعَامِرِ هُوَ الشَّعْبِي. قَوْله تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِى تَرَاحُمِهِمْ قَالَ ابْن أَبِي جَمْرَةِ الْمُرَادِ مَنْ يَكُون إِيمَانِهِ كَامِلا. قَوْله: (وَتَوَادْهُمْ بِتَشْدِيدِ الدَّالَّ، وَالأَصل التَّوَادُد فَأَدْعِمَ، وَالتَّوَادُد تَفَاعُل مِن الْمَوَدَّةِ، وَالوُدْ وَالوِدَاد بِمَعنِّى وَهُوَ تَقَرْب شَخص مِنْ آخَر بِمَا يُحِبُّ. قوله: (وَتَعَاطفهمْ) قَالَ ابْن أَبِي حَمْرَة: الَّذِي يَظْهَر أَنَّ التَّرَاحُم وَالتَّوَادُدِ وَالتَّعَاطف وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَارِبَة فِى المَعْنَى لَكِنْ بَيْنَهَا فَرْق لَطيف، فَأَمَّا التَّرَاحُم فَالْمُرَاد بِهِ أَنْ يَرْحَم بَعْضهمْ بَعْضًا بِأُخُوَّةِ الإِيمَان لا بِسَبَبِ شَيْء آخر، وَأَمَّا التَّوَادُد فَالْمُرَاد به التَّواصل الحالب المَحَبَّة كَالتَّزَاوُرِ وَالنَّهَادِى، وَأَمَّا التَّعَاطف فالمراد بِهِ إِعَانَة بَعْضهمْ بَعْضًا كَمَا يَعْطِف الثَّوْب عَلَيْهِ لِيُقَوِّيهُ .ا.هـ مُلَخَّصا. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الأَعْمَش عَنِ الشَّعْبِي وَخَيْثَمَة فَرْقهمَا عَن النُّعْمَان عِنْدَ مُسلِم الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى رَأْسِهِ تَدَاعَى لَهُ سائر الجسد بِالحُمَّى وَالسَّهَر وَفِي رِوَايَة خَيْثَمَةَ اشْتَكَى وَإِن اشْتَكَى رَأْسه كُلَّه. قَوْله: (كَمَثَلِ الْجَسَد أَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَمِيعِ أَعْضَائِهِ، وَوَجْه التَّسْبِيهِ فِيهِ التَّوَافُقِ فِي التَّعَب وَالرَّاحَة. قَوْله: (تَدَاعَى أَى دَعَا بَعْضه بَعْضًا إِلَى المُشارَكَة في الألم، وَمِنْهُ قَوْهُمْ تَدَاعَت الحَيطَان أَي تَسَاقَطَتْ أَوْ كَادَتْ. قَوْله : (بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى أَمَّا السَّهَر فَلأَنَّ الألم يمنع النَّوْم ، وَأَمَّا الحُمَّى فَلأَنَّ فَقْدَ النَّوْمِ يُثِيرهَا. وَقَدْ عَرَّفَ أَهْل الحِزْقِ الحُمَّى بِأَنَّهَا حَرَارَة غَرِيزِيَّة تَسْتَعِل فِى القَلب فَتَشِبٌ مِنْهُ فِي جَمِيعِ البَدَن فَتَسْتَعِل اِسْتِعَالا يَضُرٌ بِالأَفْعَالِ الطَّبيعية. قَالَ القاضي عياض: فَتَشبيهه الْمُؤْمِنِينَ بِالجَسَدِ الوَاحِد تَمْثِيل صحيح، وَفِيهِ تَقريب لِلفَهْمِ وَإِظْهَارِ لِلمَعَانِى فِى الصُّوَرَ المَرْثِيَّة، وَفِيهِ تَعْظِيم حُقُوق المُسْلِمِينَ وَالحَضَ على تعاونهمْ وَمُلاطَفَة بَعْضهمْ بَعْضًا. وَقَالَ ابْن أَبِى حَمْرَة شَبَّهَ النَّبِي الإِيمَان بِالجَسَدِ وَأَهْله بِالأَعْضَاءِ، لأَنَّ الإِيمَان أَصل وَفُرُوعه التَّكَالِيف، فَإِذَا أَحَلَّ المَرْء بِشَيْءٍ مِن التَّكَالِيفِ شَأْن ذَلِكَ الإخلال الأصل، وَكَذَلِكَ الجَسَد أَصل كَالشَّجَرَةِ وَأَعْضَاؤُهُ كَالأَغْصَانِ، فَإِذَا اشْتَكَى عُضو مِن الأَعْضَاء اشتكت الأَعْضَاء كُلَّهَا كَالشَّجَرَةِ إِذَا ضُرِبَ غُصْن مِنْ أَعْصَانَهَا اهْتَزَّت الأَغْصَان كُلَّهَا بِالتَّحَرُكِ وَالاضْطِرَاب.
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.