حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٦٦

! ។ ។ كتاب البر والصلة للإمام البخاري يَحْيَى فَهُوَ اِبْن سَعِيد القَطَّان، وَأَمَّا سُلَيْمَان فَهُوَ التَّيْمِي المَذْكُور قَبْل، ثُمَّ هُوَ مَعْطُوف عَلَى السَّنَدِ الَّذِي قَبْلِه وَهُوَ قَوْله : حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد فَيَكُون منْ روَايَة البُخَارِى عَنْ عَلَى، وَلَكِنَّهُ عَبْرَ عَنْهُ بِصِيغَةِ عَنْ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد إِلَخ وَعَنْ عَلِى إِلَخ » وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْطُوفًا عَلَى قوله: (حَدَّثَنَا عَارِمٍ فَيَكُون مِنْ رِوَايَة البُخَارِى عَنْ شَيْخه بِوَاسِطَةِ قَرِينه عَبْد الله بن مُحَمَّد، وَلَا يُستغرَب ذَلِكَ مِنْ رِوَايَة الأقران وَلا مِن البُخَارِى فَقَدْ حَدَّثَ بِالكَثِيرِ عَنْ كَثِير مِنْ شُيُوحَه وَيُدْخِل أحيانا بينهم الواسطة، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْ عَارِم بالكثير بِغَيْرِ وَاسِطَة مِنْهَا مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ بَاب قَوْل النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَسُرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَأَدْخَلَ هُنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْد الله بن مُحَمَّد الجُعْفِي، وَوَقَعَ فِي بَعْض النسخ في آخِر هَذَا الْحَدِيث قِيلَ لأَبِي عَبْد اللَّه : مَنْ يَقُول عَنْ عَلِى؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد» إِنتَهَى فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا صَحَ الاحْتِمَالَ الأَخِيرِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ. قَوْله : (قَالَ التَّيْمِي) هُوَ مَوْصُول بِالسَّنَدِ الْمَذْكُور. قَوْله: (فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٍ يَعْنِى شَكَ هَل سَمِعَهُ مِنْ أَبِي تَمِيمَة عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَوْ سَمِعَهُ مِنْ أبي عُثمَان بِغَيْرِ وَاسِطَة وَفِي السَّنَد عَلَى الأَوَّل ثَلاثَةِ بَصْرِيُّونَ مِن التَّابِعِينَ فِي نَسَقٍ مِنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي فَصَاعِدًا ، وَلَيْسَ لأَبِى تَمِيمَة فِى البُخَارِى إِلا هَذَا الحَدِيث وَآخَر سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الأَحْكَامِ مِنْ رِوَايَته عَنْ جُنْدَب البَحَلي. قَوْله: (فَوَجَدْته عِنْدِى مَكْتُوبًا فِيمَا سَمِعْت أَى مِنْ أَبِي عُثْمَان ، فَكَأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي تَمِيمَة عَنْ أبِي عُثْمَان ثُمَّ لَقِي أَبَا عُثْمَان فَسَمِعَهُ مِنْهُ أَوْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي عُثْمَان فَثَبَّتَهُ فِيهِ أَبُو تَمِيمَة، وَانْتَزَعَ مِنْهُ بَعْضهمْ جَوَاز الاعْتِمَادَ فِي تَحْدِيثهمْ عَلَى خَطه وَلَوْ لَمْ يَتَذَكَّر السَّمَاعِ، وَلَا حُجَّة فيه لاحْتِمَالِ التَّذَكَّر فِي هَذِهِ الحَالَةِ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنِ الصَّلاح المَسْأَلَة ونقل الخلاف فيها، وَالرَّاحِحِ فِي الرواية الاعتماد. *** بَابِ حُسْنُ العَهْدِ مِن الْإِيمَانِ فتح البارى: قَوْله بَاب حُسْن العَهْدِ مِن الإِيمَان قَالَ أَبو عُبَيْد: العَهْدِ هُنَا رِعَايَة الحَرْمَةِ. وَقَالَ :عياض: هُوَ الاحتفاظ بِالشَّيْءِ وَالمُلازَمَة لَهُ. وَقَالَ الرَّاغِب : حفظ الشَّيْء وَمُرَاعَاته حالا بَعْد حال. وَعَهْد الله تَارَة يَكُون بِمَا رَكَزَهُ فِي العَقْل وَتَارَة بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلِ، وَتَارَة بِمَا يَلْتَزِمَهُ الْمُكَلَّفَ ابْتِدَاء كَالنَّدْرِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ ﴾ وَأَمَّا لَفْظ «العَهْد» فَيُطلَق بِالاشْتِرَاكِ بِإِزَاءِ مَعَانٍ أخرى، مِنْهَا الزَّمَان وَالمَكَان وَاليَمِين وَالذَّمَّة وَالصَّحة وَالمِيثَاقِ وَالإِيمَان وَالنَّصِيحَة وَالوَصِيَّة وَالمَطَر وَيُقَال لَهُ العِبَادِ أَيْضًا. ***
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.