حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٦٣٨

٦٣٨ كتاب البر والصلة للإمام أبي داود الْمَحْذُور فَصَوَّبَ فِعْل مَن اِمْتَنَعَ مِن الْقِيَام دُون مَنْ قَامَ وَأَقَرُّوهُ عَلَى ذَلِكَ، وَكَذَا قَالَ ابْنِ الْقَيِّمِ فِي حَوَاشِي السُّنَن فِي سِيَاق حَدِيث مُعَاوِيَة رَدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنْ النَّهْي إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ مَنْ يَقُومَ الرِّجَالُ بِحَضْرَتِهِ، لأَنَّ مُعَاوِيَة إِنَّمَا رَوَى الْحَدِيث حين خَرَجَ فَقَامُوا لَهُ ، إِنْتَهَى مَا فِي الْفَتْحِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِي وَقَالَ حَسَن هَذَا آخِرِ كَلَامه. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى هَذَا الْحَدِيث وَمَا بَعْدَهُ فِي الْوَرَقَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذَا فِي بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ إِنْتَهَى كَلَامِ الْمُنْذِرِي. تعليقات ابن قيم الجوزية: قَالَ الشيخ شمس الدين ابن القيم رَحِمَهُ الله تَعَالَى : عَلَى قَوْلُ الْمُنْذِرِي. وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ لَمَّا صَلَّوْا خَلْفِهِ قَالَ: فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: إِن كُنتُمْ آنفًا أَنْ تَفْعَلُوا فِعْل فَارِس وَالرُّومِ الْحَدِيث». وَحَمْل أَحَادِيثِ النَّهْي عَنِ الْقِيَامِ عَلَى مِثْلَ هَذِهِ الصورة مُمتَنِع. فَإِنَّ سِيَاقَهَا يَدُلُّ عَلَى خلافه، وَإِنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَن الْقِيَام لَهُ إِذَا خَرَجَ عَلَيْهِمْ، وَلَأَنَّ الْعَرَب لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ هَذَا، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ فِعْل فَارِسِ وَالرُّوم. وَلأَنَّ هَذَا لاَ يُقَالَ لَهُ: قِيَامِ لِلرَّجُلِ، إِنَّمَا هُوَ قِيَام عَلَيْهِ. فَفَرْق بَيْن الْقِيَامِ لِلشَّخصِ الْمَنْهِي عَنْهُ وَالْقِيَام عَلَيْهِ الْمُشَبِّهُ لِفِعْلِ فَارِسِ وَالرُّومِ، وَالْقِيَامِ إِلَيْهِ عِنْدِ قُدُومه الَّذِي هُوَ سُنَّةِ الْعَرَبِ. وَأَحَادِيثِ الْجَوَازِ تَدُلُّ عَلَيْهِ فَقَطْ. *** حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَنْ أَبِي الْعَدَبَّسِ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ أَبِي غَالِب عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ مُتَوَكَّنَا عَلَى عَصا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الأَعَاجِمُ يُعَظْمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. عون المعبود: (عَنْ أَبِي الْعَدَبَّس: بِفَتْحِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَالْمُوَحَّدَة الْمُشَدَّدَة بَعْدِهَا مُهْمَلَةٌ كُوفِي مَجْهُولٌ السَّادِسَة كَذَا فِي التَّقْرِيب (مُتَوَكَّنَّا أَي مُعْتَمِدًا عَلَى عَصا : أَي لِمَرَضِ كَانَ بِهِ، قَالَهُ الْقَارِي (فَقُمْنَا إلَيْهِ: وَفِي الْمِشْكَاة فَقُمْنَا لَهُ. قَالَ الْقَارِي : أَي لِتَعْظِيمِهِ، وَاحْتُجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَنْعِ الْقِيَامِ، وَأَجَابَ عَنْهُ الطَّبَرِيُّ بِأَنَّهُ حَدِيث ضَعِيفٌ مُضْطَرِبُ السَّنَدِ فِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي. من سعد قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ ابْن مَاجَهْ وَفِي إِسناده أبو غَالِب وَاسْمه حَزَور، وَيُقَال نَافِعٍ، وَيُقَال سَعِيد بْن الْحَزَور، قَالَ يَحْيَى بْن مَعِين صَالِحُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَقَالَ مَرَّةٌ تَرَكَ شُعْبَة أَبَا غَالِب إِنَّهُ رَآهُ يُحَدِّثُ فِي الشَّمْسِ، وَضَعَفَهُ شُعْبَة عَلَى أَنَّهُ تَغَيَّرَ عَقْلُهُ، وَقَالَ مُوسَى بْن هَارُون ثِقَةٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَالَ ابْن حِبَّان: لاَ يَجُوز الاحتجاج بِهِ إِلَّا فِيمَا يُوَافِق الثقات، وَقَالَ ابْن في الطَّبَقَاتِ اِسْمه نَافِعِ وَكَانَ ضَعِيفًا مُنْكَر الْحَدِيث وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيف، وَقَالَ الدَّارَ قُطْنِيُّ لَا يُعتبَر بِهِ، وَقَالَ مَرَّةً ثِقَةٌ. هَذَا آخِرِ كَلامِهِ. وَحَزَور بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا زَايِّ مَفْتُوحَةٌ وَوَاوْ مُشَدَّدَةٌ مَفْتُوحَةٌ وَبَعْدَهَا رَاء مُهْمَلَةٌ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الأَسْمَاء الْمُفْرَدَة. وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ
ص ٦٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.