كتاب البر والصلة للإمام أبي داود
٦٢١
إِعْزَازهمْ قِيلَ النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ وَضَعَفَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ الصَّوَابُ أَنَّ ابْتِدَاءَهُمْ بِالسَّلَامِ حَرَامٌ. وَقَالَ الطَّيِّبِيُّ: الْمُختار أَنَّ الْمُبْتَدِع لا يُبْدَأُ بِالسَّلاَمِ وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُهُ فَظَهَرَ ذِمَّيًّا أَوْ مُبْتَدِعًا يَقُول اسْتَرْجَعْت سَلَامِي تَحْقِيرًا لَهُ. كَذَا فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ لا بْنِ مَالِك فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضَيْقِ الطَّرِيقِ). أَي أَلْحِمُوهُمْ إِلَى أَضَيْفِهِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ فِي الطَّرِيق حِدَارٍ يَلْتَصِق بِالْجِدَارِ وَإِلَّا فَيَأْمُرُهُ لِيَعْدِلَ عَنْ وَسَطِ الطَّرِيقِ إِلَى أَحَدٍ طَرَفَيْهِ، قَالَهُ الْقَارِي. وَقَالَ ابْن الْمَلَكَ : يَعْنِي لا تَتْرُكُوا لَهُمْ صَدْرِ الطَّرِيقِ هَذَا فِي صُورَة الازْدِ حَامِ وَأَمَّا إِذَا خَلَت الطَّرِيقِ فَلَا حَرَج. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِيُّ دُونَ الْقَضِيَّةِ.
***
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا صلى الله عليه وسلم يَقُولُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ فِيهِ وَعَلَيْكُمْ.
عون المعبود: (فَإِنَّمَا يَقُول السَّامُ عَلَيْكُمْ : أَي بِالأَلِفِ وَمَعْنَاهُ الْمَوْتُ الْعَاجِلُ (فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ): قَالَ النَّوَوِي فِي شَرْح صَحِيح مُسلِم قَدْ جَاءَت الأحَادِيث الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ وَحَلْفِهَا، وَأَكثر الرِّوَايَاتِ بِإِثْبَاتِهَا، وَعَلَى هَذَا فِي مَعْنَاهُ وَجْهَانٍ أَحَدِهِمَا: أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَقَالُوا عَلَيْكُم الْمَوْتِ فَقَالَ وَعَلَيْكُمْ أَيْضًا أَي نَحْنُ وَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاء وَكُلْنَا تَمُوتُ. وَالثَّانِي: أَنَّ الْوَاوِ هَهُنَا لِلاسْتِثْنَافِ لَا لِلْعِطْفِ وَالشَّشْرِيكَ وَتَقْدِيره وَعَلَيْكُمْ مَا تَسْتَحِقُونَهُ مِن الدَّم، وَأَمَّا مَنْ حَذَفَ الْوَاءِ فَتَقْدِيرِه بَلَ عَلَيْكُم السَّامِ (وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكَ): أَيْ بِلَفْظِ وَعَلَيْكُمْ بِالْوَاوِ وَضَمِيرِ الْجَمْع وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ: أَيْ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ قَالَ فِيهِ وَعَلَيْكُمْ): أَيْ بِالْوَاوِ وَضَمِيرِ الْجَمْعِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ التّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظ التُّرْمِذِي. وَفِي لَفْظُ لِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِي فَقُلْ عَلَيْكَ بِغَيْرِ وَارٍ، وَحَدِيث مَالِكَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، وَحَدِيثِ سُفْيَانِ الثَّوْرِيِّ أَخْرَجَهُ الْمُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُيَيْنَةَ بِإِسْقَاطِ الْوَاوِ .
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَكَذَا يَرْوِيهِ عَامَّة الْمُحَدِّثِينَ وَعَلَيْكُمْ بِالْوَاءِ، وَكَانَ سُفْيَانَ بْن عُيَيْنَةَ يَرْوِيهِ عَلَيْكُمْ بِحَذْفِ الْوَاوِ وَهُوَ الصَّوَاب وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا حَذَفَ الْوَاوِ صَارَ قَوْلهم الَّذِي قَالُوهُ نَفْسه مَرْدُودًا عَلَيْهِمْ، وَبِإِدْحَالِ الْوَاو يقع الاشْتِرَاكَ مَعَهُمْ وَالدُّخُول فِيمَا قَالُوهُ لأَنَّ الْوَاو حَرْفُ الْعَطْفِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الشَّيْفَيْنِ، وَالسَّامِ فَسَّرُوهُ بِالْمَوْتِ هَذَا آخر كَلَامِهِ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتُّرْمِذِي وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث إِسْمَاعِيلُ بْن جَعْفَر عَنْ عَبْد الله بن دِينَارٍ بِغَيْرِ وَادٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَقَالَ غَيْره أَمَّا مَنْ فَسَّرَ السَّامِ بِالْمَوْتِ فَلَا يُبْعِدُ الْوَاوِ وَمَنْ فَسَّرَهُ بِالسَّامَةِ وَهِيَ الْمَلاَلَة أَي تُسَامُونَ دِينَكُمْ فَإِسْقَاط الواو هُوَ الْوَجْهُ، وَاختَارَ بَعْضهمْ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِم
ص ٦٢١