كتاب البر والصلة للإمام أبي داود
٦١٣
من
كَالْقُبَّةِ يُستَرُ بِالنِّيَابِ يَجْعَلُونَهَا لِلْعَرُوسِ كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود وَفِي بَعْض النُّسَخِ وَلَا حِجَابِ بِالْمُوَحَّدَةِ مَكَان اللأم (وَالرَّجُل عَلَى أَهْلِه): الْوَاوِ لِلْحَالِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَعْمَلُ بِذَلِكَ بَعْدُ: بالضم أَي بَعْدَمَا جَاءَهُم الله بالستُورِ وَالْخَيْرِ. وَقَالَ الإِمَام اِبْن كَثِير فِي تَفْسِيره تَحْتَ قَوْله تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُم الَّذِينَ إِلَخ: هَذِهِ الآيات الْكَرِيمَة اشْتَمَلَتْ عَلَى إِسْتِعْدَانِ الأَقَارِب بَعْضهمْ عَلَى بَعْضٍ، وَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّل السَّورَة فَهُوَ اسْتَذَان الأَجَانِبِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَأَمَرَ اللَّه تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَأْذِنَهُمْ حَدَمُهُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَأَطْفَالُهُم الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ، مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ لأَنَّ النَّاسِ إِذْ ذَاكَ يَكُونُونَ نِيَامًا فِي فُرُشِهِمْ، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِن الظَّهِيرَة أَيْ فِي وَقْتِ الْقَيْلُولَة لِأَنَّ الإِنْسَانِ قَدْ يَضَع ثِيابه فِي تِلْكَ الْحَالَ مَعَ أَهْله، وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء لأَنَّهُ وَقت النَّوْمِ فَيُؤْمَرُ الْحَدَمَ وَالأَطْفَالِ أَنْ لَا يَهْجُمُوا عَلَى أَهْلِ الْبَيْتَ فِي هَذِهِ الأَحْوَالِ لِمَا يُخْشَى مِنْ أَنْ يَكُون الرَّجُل عَلَى أَهْلِهِ أَوْ نَحْو ذَلِكَ . الأَعْمَالَ، وَلِهَذَا قَالَ ثَلَاثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ أَي إِذَا دَخَلُوا فِي ا في حَالٍ غَيْر هَذِهِ الأَحْوَال فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي تَمْكِينِكُمْ إِيَّاهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ إِنْ رَأَوْا شَيْئًا مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْأَحْوَال لأَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ فِي الْهُجُوم وَلأَنَّهُمْ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ أَيْ فِي الْخِدْمَة وَغَيْر ذَلِكَ إِنْتَهَى كَلَامه وَرِوَايَة عكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاسِ الْمَذْكُورَة أَخْرَجَهَا ابْن أَبِي حَاتِم أَيْضًا وَهَذَا لفظه حَدَّثَنَا الرَّبيع بن سُلَيْمَان حَدَّثَنَا ابْن وَهْب أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانَ بْن بِلال عَنْ عَمْرُو بْن أَبِي عَمْرُو عَنْ عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَنَّ رَجُلَيْنِ سَأَلَاهُ عَن الاستئذان فِي ثَلاث عَوْرَات الَّتِي أَمَرَ الله بِهَا فِي الْقُرْآن فَقَالَ اِبْن عَبَّاسِ إِنَّ اللَّه سِير يُحِبُّ السِّتْر كَانَ النَّاسِ لَيْسَ لَهُمْ سُتُور عَلَى أَبْوَاهِمْ وَلاَ حِجَالَ فِي بُيُوتهمْ فَرُبَّمَا فَاجَأَ الرَّجُلَ حَادِمُهُ أَوْ وَلَدُهُ أَوْ يَتِيمُهُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ عَلَى أَهْلِهِ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَسْتَأْذِنُوا فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بَعْدُ بِالسُّتُورِ فَبَسَطَ اللَّه عَلَيْهِم الرِّزْقَ فَاتَّخَذُوا السُّتُورَ وَاتَّخَذُوا الْحِجَال فَرَأَى النَّاسِ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ كَفَاهُمْ مِنَ الاسْتِعْدَان الَّذِي أُمِرُوا بِهِ إِنْتَهَى . قَالَ إِبْن كَثِيرٍ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِلَى ابْن عَبَّاسِ إِنْتَهَى.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذِهِ الْعِبَارَة إِلَى قَوْله يُفْسِد هَذَا الْحَدِيث لَمْ تُوجَدْ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ حَدِيث عُبَيْد الله): بْن أَبِي يَزِيدَ الَّذِي تَقَدَّمَ وَنَصَّ عَلَى الاسْتِعْذَان (وَ): كَذَا حَدِيث (عَطَاء): عَن ابْن عَبَّاسِ الَّذِي تَقَدَّمَ أَيْضًا (يُفْسِد) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة مِن الإِفْسَادِ أَي يُضْعِفُ هَذَا الْحَدِيث: أَيْ حَدِيث عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس وَكَذَا ضَعَّفَهُ الْمُنْذِرِي أَيْضًا كَمَا سَيَجِيءُ. وَوَقَعَ فِي بَعْض النسخ يُفَسِّر هَذَا الْحَدِيث مِن التَّفْسِير آخِرَهُ رَاء مُهْمَلَةٌ وَلَا يَظْهَرُ مَعْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالْجَمْع بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ لابْنِ عَبَّاس مُمْكِن بِحَيْثُ إِنَّ الْإِذْنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي البيت حِجَاب وَسِتْر وَعَدَم الإذن إِذَا يَكُون فِي الْبَيْت حِجَابٌ وَستَرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْحَافِظ الْمُنْذِرِيُّ: قَالَ بَعْضهمْ هَذَا لَا يَصِحٌ عَن ابْن عَبَّاس هَذَا آخِرِ كَلَامه وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِكْرِمَة سَمِعَهُ مِن إِبْن عباس. وَفِي إِسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِب بن عَبْد الله بن حَنْطَبَ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ احْتَجَا بِهِ فَقَدْ قَالَ ابْن مَعِينٍ لَا يُحْتَجُ بِحَدِيثِهِ، وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بِالْقَوِيُّ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَقَالَ مَرَّةٌ
ص ٦١٣