۵۸
كتاب البر والصلة للإمام البخاري
تظهر مُنَاسَبَة الحَدِيث لِلتَّرْجَمَةِ، وَهُوَ رَحْمَة الوَلَد وَوَلَد الوَلَد وَلَد وَمِنْ شَفَقَتَه وَرَحْمَتَه لِأُمَامَةَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ يَخْشَى عَلَيْهَا أَنْ تَسْقُط فَيَضَعَهَا بِالْأَرْضِ وَكَأَنَّهَا كَانَتْ لِتَعَلْقِهَا بِهِ لَا تُصِير فِي الأرْض فَتَجْزَع من مُفَارَقَته، فَيَحتاج أن يَحْمِلهَا إِذَا قَامَ. وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ بَعْضهمْ عِظَم قَدْر رَحْمَةِ الوَلَد لأَنَّهُ تُعَارِض حِينَئِذٍ الْمُحَافَظَة عَلَى المُبَالَغَة في الخشوع وَالمُحَافَظَة عَلَى مُرَاعَاةِ خَاطِرِ الوَلَد فَقَدَّمَ الثَّانِي، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَاز.
أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبْلَ رَسُولُ الله لا اله الحَسَنَ بْنَ عَلِى وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِ النَّمِيمِي جَالِسًا فَقَالَ الأَقْرَعُ إِنْ لِى عَشَرَةٌ مِن الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهَ رَسُولُ الله ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.
فتح البارى: قَوْله أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة قَالَ كَذَا فِي رِوَايَة شُعَيْب، وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَة سُفْيَان ابْن عُيَيْنَةَ وَمَعْمَر فَرَّقَهُمَا كِلاهُمَا عَن الزُّهْرِى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.
قوله: (وَعِنْدَه الأَقْرَع بْن حَابِس) الجُمْلَة حَالِيَّة، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَسَبُ الأَقْرَع فِي تَفْسِير سُورَة الحُجُرَاتِ، وَهُوَ مِن المُؤَلَّفَةِ، وَمِمَّنْ حَسُنَ إِسْلامه.
قَوْله : (إِنَّ لِى عَشَرَة مِن الوَلَد مَا قَبَّلت مِنْهُمْ أَحَدًا زَادَ الإِسْمَاعِيلِي فِي رِوَايَتِه مَا قَبَّلَت إِنْسَانًا
قط».
قوله: (مَنْ لا يَرْحَم لا يُرْحَمَ هُوَ بِالرَّفْعِ فِيهِمَا عَلَى الخَبَر ، وَقَالَ عِيَاض: هُوَ لِلأَكْثَرِ، وَقَالَ أَبُو البقاء «مَنْ مَوْصُولَة وَيَجُوز أَنْ تَكُون شَرْطِيَّة فَيُقْرَا بِالخَزْمِ فِيهِمَا، قَالَ السُّهَيْلِي: جَعْله عَلَى الخَبَر أشبَه بِسِيَاقِ الكَلام، لأَنَّهُ سِيقَ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: «إِنَّ لِى عَشَرَة مِن الوَلَد إِلَخ» أَي الَّذِي يَفْعَل هَذَا الفعل لا يُرْحَم، وَلَوْ كَانَتْ شَرْطِيَّة لَكَانَ فِى الكَلام بَعْض انْقِطَاع لأنَّ الشَّرْط وَجَوَابِه كَلام مُسْتأنف. قلت: وَهُوَ أَوْلَى مِنْ جِهَة أُخْرَى لأَنْ يَصِير مِنْ نَوْعِ ضَرْب المثل، وَرَبَّحَ بَعْضِهِمْ كَوْنَهَا مَوْصُولَة لِكَوْنِ
الشَّرْطِ إِذَا أَعْقَبَهُ نَفْى يُنْفَى غَالِبًا بِلَمْ، وَهَذَا لا يَقْتَضِي تَرْحِيحًا إِذَا كَانَ الْمَقَامِ لَائِقًا بِكَوْنِهَا شَرْطِيَّة. وَأَجَازَ بَعْض شُرَّاح «المَشارِقِ الرَّفْعِ فِي الجُزْعَيْنِ وَالجَزْم فِيهِمَا وَالرَّفْعِ فِي الأُولَى وَالجَزْمِ فِي الثانِي وَبِالعَكْسِ فَيَحْصُل أَربَعَة أَوْحُه وَاسْتَبْعِدَ الثالث، وَوُحِهَ بِأَنَّهُ يَكُونَ فِي الثَّانِي بِمَعْنَى النَّهْي أَي لا تَرْحَمُوا مَنْ لا يَرْحَم النَّاسِ، وَأَمَّا الرَّابِع فَظَاهِرٍ وَتَقْدِيره مَنْ لا يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الرَّحْمَةِ فَإِنَّهُ لَا يُرْحَم، وَمِثْله قَوْل الشَّاعِرِ : فَقُلت لَهُ اِحْمِل فَوْق طَوْقك إِنَّهَا مُطَوَّقَة مَنْ يَأْتِهَا لا يَضِيرهَا وَفِي حَوَابِ النَّبِي الله
ص ٥٨