كتاب البر والصلة للإمام أبي داود
عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ غَيْر مَعْرُوف.
***
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَصِيبِ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو دَاوُد أَبُو الْحَصِيبِ اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
عون المعبود: (عَنْ عَقِيل): بِفَتْحِ الْعَيْن وَكَسْرِ الْقَاف سَمِعْت أَبَا الْخَصِيب) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُعْجَمَة عَلَى وَزْن عَظِيمٍ قَالَهُ الْحَافِظ (فَقَامَ لَهُ) أَيْ لِلرَّجُلِ الْجَائِي لِيَجْلِس هُوَ فِي مَكَانه (فَنَهَاهُ النَّبِيِّ : أَيْ عَن الْجُلُوس فِي ذَلِكَ الْمَجْلِس. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِي فِي الصَّحِيح مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقام الرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسه وَيَجْلِس فِيهِ آخَرِ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيِّ في الأدب الْمُفْرَد بِلَفْظِ وَكَانَ ابْنِ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٍ مِنْ مَجْلِسه لَمْ يَجْلِس فِيهِ» وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَة سَالِمِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ إِبْن بَطَّالَ: أُختُلِفَ فِي النَّهْي فَقِيلَ لِلأَدَبِ وَإِلا فَالَّذِي يَحِب لِلْعَالِمِ أَنْ يَلِيهِ أَهْلَ الْفَهْم وَالنَّهَى، وَقِيلَ: هُوَ عَلَى ظَاهِرِه وَلَا يَجُوز لِمَنْ سَبَقَ إِلَى مَجْلِس مُبَاحٍ أَنْ يُقَام مِنْهُ، وَاحْتَجُوا بِحَدِيثٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِم أَبِي هُرَيْرَة رَفَعَهُ إِذَا قَامَ أَحَدِكُمْ مِنْ مَجْلِسه رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» قَالُوا فَلَمَّا كَانَ أَحَقُّ بِهِ بَعْدِ رُجُوعه ثَبَتَ أَنَّهُ حَقَّهُ قَبْل أَنْ يَقُوم. وَيَتَأَيَّد ذَلِكَ بِفِعْل ابْن عُمَرَ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ رَاوِي الْحَدِيثِ وَهُوَ أَعْلَم
بِالْمُرَادِ مِنْهُ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيَ فِي الْمُفْسِمِ: هَذَا الْحَدِيث يَدُلُّ عَلَى صِحَّة الْقَوْل بِوُجُوبِ اخْتِصَاصِ الْجَالِس بِمَوْضِعِهِ إِلَى أَنْ يَقُوم مِنْهُ وَمَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ حَمْله عَلَى الأَدَب لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ لَا قَبْل وَلَا بَعْدِ لَيْسَ بِحُجَّةِ لأَنَّا نَسَلَّم أَنَّهُ غَيْر مِلْك لَهُ لَكِنْ يَختص بِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُعْ غَرَضِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ مَلَكَ مَنْفَعَته فَلَا يُرَاحِمهُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ انتهى . كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي وَأَطَالَ الْحَافِظ الْكَلَام فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْحَصِيبِ إِلَخ). قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَهُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُعْجَمَة وَكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَة وَسُكُونَ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ وَبَعْدَهَا
باء بواحدة.
تعليقات ابن قيم الجوزية: قَالَ الشَّيْخ شَمْس الدِّينِ اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ أَخْرَجَ التَّرْمِذِيَ مِنْ حَدِيث حَمَّاد بن زَيْد عَنْ أَيُّوب عَنْ نَافِعٍ عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُول الله وَ لا قَالَ « لَا يُقيم أَحَدِكُمْ أَخَاهُ مِنْ مجلسه، ثُمَّ يَجْلِس فِيهِ، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُل يَقُوم لابْنِ عُمَرَ فَمَا يَجْلِس » قَالَ هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح.
ص ٥١٠