حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٤٩٩

كتاب البر والصلة للإمام أبي داود ٤٩٩ الْجَوَّاظَ كَثِير اللحْم الْمُختال فِي مَشيهِ وَقِيلَ الْجَمُوع المَنُوع، وَقِيلَ الْقَصِيرِ الْبَطِيء الْجَافِي الْقَلْبِ، وَقِيلَ الْفَاحِرِ، وَقِيلَ الأكُول، وَالْجَعْظَرِي الْفَظ الغَلِيظَ الْمُتَكَبِّر، وَقِيلَ هُوَ الَّذِي لَا يُصَدَّعِ رَأْسه، وَقِيلَ هُوَ الَّذِي يَتَمَدَّحٍ وَيَنْفُحَ بِمَا لَيْسَ عِنْدِهِ وَفِيهِ قِصَرَ. *** بَاب فِي كَرَاهِيَةِ الرِّفْعَةِ فِي الْأُمُورِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ قَالَ كَانَتِ الْعَصْبَاءُ لا تُسبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى : لَهُ فَسَابَقَهَا فَسَبَقَهَا الأَعْرَابِيُّ فَكَأَنَّ ذَلكَ شَقَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ الله فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِن الدُّنْيَا إِلا وَضَعَهُ حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِن الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ. . عون المعبود: (كَانَتِ الْعَصْبَاء): بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْمُعْجَمَة فَمُوَحَّدَة مَمْدُودًا نَاقَة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ الْقَصْوَاء أَوْ غَيْرَهَا قَوْلَانِ. قَالَ فِي النِّهَايَة: هُوَ عَلَم لَهَا مِنْ قَوْهُمْ نَاقَة عَضَبَاءٍ أَي مَشْقُوقَة الْأُذُن وَلَمْ تَكُنْ مَسْقُوقَة الأذن. وَقَالَ بَعْضهمْ إِنَّهَا كَانَتْ مَشْقُوقَة الأذن والأول أكثر (لا تسبق) بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أي لا تُسبق عَنْهَا إِبل قَط عَلَى قُعُود لَهُ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمُ الْعَيْن. قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْقُعُودِ مِن الدَّوَاب مَا يَقْتَعِدُهُ الرَّجُل لِلرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ وَلاَ يَكُون إِلا ذَكَرًا وَقِيلَ الْقَعُود ذَكَر وَالأُنْثَى قَعُودَة، وَالْقَعُود مِن الإِبل مَا أَمْكَنَ أَنْ يُرْكَب وَأَدْنَاهُ أَنْ يَكُون لَهُ سَنَتَانِ ثُمَّ هُوَ قَعُود إِلَى السَّنة السَّادِسَة ثُمَّ هُوَ حَمّل (فَسَبَقَهَا الأَعْرَابِي): أَي غَلَبَ فِي السَّبْقِ فَفِيهِ خَاصَّة الْمُغَالَبة (فَكَأَنَّ) بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالنُّونِ الْمُشَدَّدَة الْمَفْتُوحَة (ذَلِكَ): أَيْ سَبَقَهُ إِيَّاهَا حَقٌّ عَلَى الله : أَي جَرَتْ عَادَته غَالِبًا أَنْ لَا يَرْفَعِ شَيْئًا مِن الدُّنْيَا): أَيْ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ: أَي حَطَّهُ وَطَرَحَهُ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِي تَعْلِيقا. (إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّه تَعَالَى: أَيْ أَمْرًا ثَابِيًّا عَلَيْهِ (أَنْ لَا يُرْفَعِ): بِصِيغَةِ الْمَجْهُول وَفِي الْحَدِيث حَوَازِ الْمُسَابَقَة بِالْخَيْلِ وَالإِبِل، وَفِيهِ التَّرْهِيدُ فِي الدُّنْيَا لِلْإِرْشَادِ إِلَى أَنَّ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا لَا يَرْتَفِعَ إِلَّا إِنَّضَعَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِي وَالنَّسَائِيُّ. وَقَالَ بَعْضهمْ فِيهِ بَيَان مَكَارِم الدُّنْيَا [ أَي قَدْرهَا وَمَنْزِلَتَهَا ] عِند الله مِن الْهَوَان وَالضُّعَة أَلاَ تَرَى قَوْله له : ( إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعِ شَيْئًا إِلَّا وَضَعَهُ» فَنَبَّهَ بِذَلِكَ أُمَّه الا الله عَلَى تَرْكِ الْمُبَاهَاةِ وَالْفَحْرِ بِمَتَاعِ الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ مَا عِنْدِ اللَّهِ فِي مَنْزِلَة الضَّعْف فَحَقِّ عَلَى ذِي دِين وَعَقل الزُّهْدِ فِيهِ وَتَرْكُ التَّرَفْعِ بِنَيْلِهِ لأَنَّ الْمَتَاعِ بِهِ قَلِيل وَالْحِسَابِ عَلَيْهِ طَوِيل إِنْتَهَى كَلَامِ الْمُنْذِرِيِّ. ***
ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.