حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٤٥٧

كتاب البر والصلة للإمام الترمذي ٤٥٧ قَوْلُهُ: (وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي سَعِيدٍ أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُستَدِهِ وَأَبُو يَعْلَى، وَالصَّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ عَنْهُ مَرْفُوعًا: اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ». قَالَ الْمَنَاوِيُّ فِي التَّيْسِيرِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي بَابِ دُعَاءِ الْوَالِدَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُمَا. *** بَابِ مَا جَاءَ فِي خُلُقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِي عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَدَمْتُ النَّبِيَّ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعَتَهُ وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَ تَرَكْتُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ الله مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا وَلَا مَسَسْتُ حَرًّا قَط وَلَا حَرِيرًا وَلَا شَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفَّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا شَمَمْتُ مِسْكًا قَط وَلَا عِطْرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَق رَسُول الله . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ وَالْبَرَاءِ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ: (خَدَمْت) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَنَصَرَ (عَشْرَ سِنِينَ) وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ تِسْعَ سِنِينَ قالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ أَنَّهَا تِسْعُ سِنِينَ وَأَشْهُرْ فَإِنَّ النَّبِيَّ الله أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ تَحْدِيدًا لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ وَحَدَمَهُ أَنَسٌ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ الأُولَى، فَفِي رِوَايَةِ التَّسْعِ لَمْ يَحْسِب الْكَسْرَ بَلِ اعْتَبَرَ السِّنِينَ الْكَوَامِلَ. وَفِي رِوَايَةِ الْعَشْرِ حَسَبَهَا سَنَةٌ كَامِلَةً وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ إِنْتَهَى. (فَمَا قَالَ لِي أَفْ) بِضَمِّ الْهَمْرِ وَكَسْرِ الْفَاءِ الْمُشَدَّدَةِ مُنَوَّنَةٌ وَغَيْرَ مُنَوَّنَةٍ وَفِيهَا لُغَاتٌ كَثِيرَةٌ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ذَكَرَ الْقَاضِيَ وَغَيْرَهُ فِيهَا عَشْرَ لَغَاتِ: أَفَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَضَمِّهَا وَكَسْرِهَا بِلَا تَنْوِينِ، وَبِالتَّنْوِينِ فَهَذِهِ سِتْ، وَأَفَ بِضَمِّ الْهَمْرَةِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ، وَإِفَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ، وَأَنِّي وَأَنْهِ بِضَمِّ هَمْزَتِهِمَا قَالُوا: وَأَصْلُ الأُفٍّ وَالتَّفْ وَسَخُ الأَطْفَارِ وَتَسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ فِي كُلِّ مَا يُستَقَذَرُ وَهِيَ اِسْمُ فِعْلٍ تُسْتَعْمَلُ فِي الْوَاحِدِ وَالاثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ وَالْمُؤَنَّثِ وَالْمُذَكَّرِ بِلَفْظِ وَاحِدٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ﴾ قَالَ الْهَرَوِيُّ: يُقَالُ لِكُلِّ مَا يُصْحَرُ مِنْهُ وَيُستَثْقَلُ: أُفٍّ لَهُ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ الاحْتِفَارُ مَأْحُوذْ مِن الْأَنْفِ وَهُوَ الْقَلِيلُ إِنتَهَى . وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ: أُفٍّ كَلِمَةً تَكَرُه وَأَفْفَ تَأْفِيفًا وَتَأَفَّفَ قَالَهَا وَلُغَاتُهَا أَرْبَعُونَ. ثُمَّ ذَكَرَهَا (وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْته لِمَ صَنَعْته وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُه لِمَ (تَرَكْتُه يَعْنِي لَمْ يَقُلْ لِشَيْءٍ صَنَعْتُه لِمَ صَنَعْتُه وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ وَكُنْت مَأْمُورًا بِه لِمَ لاَ صَنَعْته. وَاعْلَمْ أَن تَرَكَ اعْتِرَاضِ النَّبِيِّ الله عَلَى أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيمَا خَالَفَ أَمْرَهُ إِنَّمَا يُفْرَضُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْخِدْمَةِ وَالآدَابِ لَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُ الاعتراض فِيهِ. وَفِيهِ أَيْضًا مَدْحُ أَنَسٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرْتَكِبْ أَمْرًا يَتَوَكَّهُ إِلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اِعْتِرَاضَ مَا (وَمَا
ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.