كتاب البر والصلة للإمام البخاري
قَوْله : (فِي كِتَابٍ مُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ أَي غُنْدَر شَيْخ عَمْرُو فِيهِ.
٤٥
قَوْله: (بَيَاض) قَالَ عَبْد الحَقِّ فِي كِتَاب الجَمْع بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ»: إِنَّ الصَّوَاب فِي ضَبْطُ هَذِهِ الكلمة بالرَّفْعِ، أَى وَقَعَ فِي كِتَاب مُحَمَّد بْن جَعْفَر مَوْضِع أبيض يَعْنِي بِغَيْرِ كِتَابَة، وَفَهِمَ مِنْهُ بَعْضهمْ أنَّه الاسم المُكَنَّى عَنْهُ فِي الرِّوَايَةِ فَقَرَأَهُ بِالخَرِّ عَلَى أَنَّهُ فِي كِتاب مُحَمَّد بْن جَعْفَر إِنَّ آل أَبِي بَياضِ، وَهُوَ فَهُم سَى مِمَّنْ . فَهِمَهُ لأَنَّهُ لا يُعْرَف فِي العَرَب قَبِيلَة يُقَال لَهَا آل أَبِي بَيَاضِ، فَضلا عَنْ قُرَيْشٍ، وَسَيَاقِ الحَدِيثِ مُشْعِر بِأَنَّهُمْ مِنْ قَبِيلَة النَّبِي الله وَهِي قُرَيْش، بَل فِيهِ إِشْعَارِ بِأَنَّهُمْ أَخَصّ مِنْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ: «إِنَّ لَهُمْ رَحِمًا» وَأَبْعَدَ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى بَنِي بَيَاضَةَ وَهُمْ بَطْن مِن الأَنْصَارِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّغْيير التَّرْخِيم عَلَى رَأى، وَلا يُنَاسِب السّياق أَيْضًا. وَقَالَ ابْن التّين: حُذفت التَسْمِيَة لِفَلا يَتَأَذًى بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَبْنَائِهِمْ.
وَقَالَ النَّوَوِى: هَذِهِ الكِتَايَة مِنْ بَعْض الرُّوَاةِ، خَشِى أَنْ يُصَرِّح بِالاسْمِ فَيَتَرَتَّب عَلَيْهِ مَفْسَدَة إِمَّا فِي حَقِّ نَفْسه، وَإِمَّا فِي حَقٌّ غَيْره، وَإِمَّا مَعًا وَقَالَ عِيَاضٍ إِنَّ المَكْنِى عَنْهُ هُنَا هُوَ الْحَكَمِ بْن أَبِي العَاصِ. وَقَالَ ابْن دَقِيقَ العِيد: كَذَا وَقَعَ مُبْهَما فِي السَّياق، وَحَمَلَهُ بَعْضهمْ عَلَى بَنِي أُمَيَّة وَلَا يَسْتَقِيمٍ مَعَ قوله آل أَبِي ، فَلَوْ كَانَ آل بَنِي لأَمْكَنَ، وَلا يَصِحٌ تَقْدِير آل أبي العَاصِ لَأَنَّهُمْ أَحَصُّ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَالعَامّ لا يُفَسَّر بالخاص.
قلت: لَعَلَّ مُرَادِ القَائِل أَنَّهُ أَطْلَقَ العَامُ وَأَرَادَ الخَاص، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة وَهْبِ بْن حَفْص الَّتِي أشَرْت إِلَيْهَا أَنَّ آل بَنِي لَكِنْ وَهْب لا يُعتَمَد عَلَيْهِ، وَجَزَمَ الدِّمْيَاطِي فِي حَوَاشِيهِ بِأَنَّهُ آلَ أَبِي العاص بن أُمَيَّة، ثُمَّ قَالَ ابْن دَقيق العيد: إِنَّهُ رَأى فى كلام ابن العَرَبِي فِي هَذَا شَيْئًا يُرَاجَعَ مِنْهُ. قُلت: قَالَ أَبُو بَكْرِ بْن العَرَبِي فِي سِرَاجِ المُرِيدِينَ » : كَانَ فِي أَصل حَدِيث عَمْرُو بْن العَاصِ «أَنَّ آل أبي طالِب » فَغَيَّرَ (آل أَبِي فُلان» كَذَا حَزَمَ بِهِ، وَتَعَقَّبَهُ بَعْض النَّاسِ وَبَالَغَ فِي التَّشْيعِ وَنَسَبَهُ إِلَى التَّحَامُل على آل أَبِي طَالِب، وَلَمْ يُصِبْ هَذَا الْمُنْكَر فَإِنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا إِبْنِ الْعَرَبِي مَوْجُودَة فِي مُستَخرَج أَبِى نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقَ الفَضل بن الْمُوَفَّقِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْن عَبْد الوَاحِد بِسَنَدِ الْبُخَارِى عَنْ بيان بن بشر عَنْ قَيْسِ بْن أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَمْرُو بْن العَاصِ رَفَعَهُ إِنَّ لِبَنِي أَبِي طَالِب رَحِمًا أَبُلُّهَا بِبَلاهَا وَقَدْ أَخْرَجَهُ الإِسْمَاعِيلِى مِنْ هَذَا الوَجْه أَيْضًا لَكِنْ أَبْهَمَ لَفْظ طَالِب، وَكَأَنَّ الحَامِل لِمَنْ أَبْهَم هَذَا المَوْضِع ظَنّهمْ أَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِى نَقْصَا فِي آل أَبِي طَالِب ؛ وَلَيْسَ كَمَا تَوَهَّمُوهُ كَمَا سَأَوَضُحُهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.
قوله: (لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي كَذَا لِلأَكْثَرِ وَفِى نُسْحَة مِنْ رِوَايَة أَبِى ذَرَ بِأَوْلِيَاء» فَنَقَلَ إِبْن التين عَن الدَّاوُدِى أَنَّ الْمُرَاد بِهَذَا النَّفَى مَنْ لَمْ يُسَلِم مِنْهُمْ، أَى فَهُوَ مِنْ إِطلاق الكُلِّ وَإِرَادَةَ البَعْضِ، وَالْمَنْفِي عَلَى
ص ٤٥