حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٤٣٧

كتاب البر والصلة للإمام الترمذي ٤٣٧ حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَن ابْنِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أبيهِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الله كَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُحَاصِمًا. وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ بْنُ فَضَالَةَ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْفَضْلِ الْكُوفِيُّ صَدُوقٌ رُبَّمَا أخْطَأَ مِنْ صِغَارِ الْعَاشِرَةِ عَن ابْنِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ مَجْهُولٌ مِن السَّادِسَةِ وَكَانَ لِوَهْبٍ ثَلَاثَةُ أَوْلَادِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَيُّوبُ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ: ابْنُ وَهْبِ بْنُ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِيهِ لَا يُعْرَفُ وَعَنْهُ أَبُو بْنُ عَيَّاشٍ، فَبَنُو وَهْبٍ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَيُّوبُ لَيْسُوا بِالْمَشْهُورِينَ إِنْتَهَى (عَنْ أَبِيهِ) أَيْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ بْنِ كَامِلٍ الْيَمَانِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَبْنَاوِي بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا نُونَ ثِقَةٌ مِن الثَّالِثَةِ كَفَى بِك إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُحَاصِمًا » لأَنَّ كَثرَةَ الْمُخَاصَمَةِ تَقْضِي إِلَى مَا يُدَمُ صَا - قَوْلُهُ: (هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ قَالَ الْمَنَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. ** حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَن اللَّيْثِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تُمَارِ أَحَاكَ وَلَا تُمَازِحْهُ وَلَا تَعدَهُ مَوْعِدَةً فَتُحْلَفَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ عِنْدِي هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ. تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ) هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ (عَنْ لَيْبٍ) هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ (عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ الْبَصْرِيِّ نَزِيلِ الْمَدَايِنِ ثِقَةٌ مِن السادسة. قَوْلُهُ: (لَا تُمَارِ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِن الْمُمَارَاةِ أَيْ لَا تُجَادِلْ وَلَا تُخَاصِمْ (أَخَاكَ) أَي الْمُسْلِمَ (وَلَا تُمَازِحْهُ) أَي مُزَاحًا يُفْضِي إِلَى إِبْدَائِهِ مِنْ هَتَكِ الْعِرْضِ وَنَحْوِهِ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا) أَيْ وَعْدًا أَوْ زَمَانَ وَعْدِ أَوْ مَكَانَهُ (فَتُخْلِفَهُ) مِن الإِخلافِ وَهُوَ مَنْصُوبٌ. قَالَ الطِّيبِيُّ : إِنْ رُوِيَ مَنْصُوبًا كَانَ حَوَابًا لِلنَّهْي عَلَى تَقْدِيرِ إِنْ فَيَكُونَ مُسَبَبًا عَمَّا قَبْلَهُ فَعَلَى هَذَا التَّنْكِيرُ فِي مَوْعِد لِلنَّوْعِ مِن الْمَوْعِدِ وَهُوَ مَا يَرْضَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ يَعْزِمَ عَلَيْهِ قَطْعًا وَلَا يُسْتَثْنَى فَيَجْعَلُ اللَّهُ ذَلِكَ سَبَبًا لِلإِخلافِ أَوْ يَنْوِي فِي الْوَعْدِ كَالْمُنَافِقِ فَإِنَّ آيَةَ النِّفَاقِ الْخُلْفُ فِي الْوَعْدِ كَمَا وَرَدَ: «إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ». وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْ مُطْلَقِ الْوَعْدِ لأَنَّهُ كَثِيرًا مَا يُفْضِي إِلَى الْخُلْفِ، وَلَوْ رُوِيَ مَرْفُوعًا كَانَ النَّهْيُ الْوَعْدُ الْمُسْتَعْقِبُ لِلإِخلافِ أَي لا تَعِدُهُ مَوْعِدًا فَأَنْتَ تُخْلِفُهُ عَلَى أَنَّهُ حُمْلَةٌ حَبَرِيَّةٌ مَعْطُوفَةٌ عَلَى إِنْشَائِيَّة.
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.