حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٤١٤

٤١٤ كتاب البر والصلة للإمام الترمذي والضيافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُت. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ: (أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ) فائدة ذكرِهِ التَّوْكِيدُ (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ يُؤْمِنُ الإِيمَانَ الْكَامِلَ، وَحَصَّهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ إِشَارَةٌ إِلَى الْمَبْدَا وَالْمَعَادِ أَي مَنْ آمَنَ بِاللهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَآمَنَ بِأَنَّهُ سَيُجَازِيهِ بِعَمَلِهِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) قَالُوا إِكْرَامُ الضَّيْفِ بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَطِيبِ الْكَلَامِ وَالإِطْعَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الأَوَّلِ بِمَقْدُورِهِ وَمَيْسُورِهِ وَالْبَاقِي بِمَا حَضَرَهُ مِنْ غَيْرِ تَكَلَّفٍ، وَلِكَلَا يَثْقُلَ عَلَيْهِ وَعَلَى نَفْسِهِ، وَبَعْدَ الثَّلاثَةِ يُعَدُّ مِن الصَّدَقَاتِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِلَّا فَلَا (جَائِزَتَهُ) هِيَ الْعَطَاءُ مُسْتَقَةٌ مِن الْحَوَازِ لأَنَّهُ حَقٌّ حَوَازِهِ عَلَيْهِمْ، وَانْتِصَابُهُ بِأَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانِ لِلإِكْرَامِ لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الإِعْطَاءِ أَوْ هُوَ كَالظَّرْفِ أَوْ مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْحَافِضِ أَي بِجَائِزَتِهِ (قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) أَيْ حَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. وَحَوَارُ وُقُوعِ الزَّمَانِ خَبَرًا عَن الْجَنَّة باعتبارِ أَنْ لَهُ حُكْمَ الظُّرْفِ، وَإِمَّا فِيهِ مُضَافٌ مُقَدَّرٌ تَقْدِيرُهُ أَيْ زَمَانُ جَائِزَتِهِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ). قَالَ إِبْنُ بَطَالٍ: سُئِلَ عَنْهُ مَالِكَ فَقَالَ يُكْرِمُهُ وَيُنْحِفُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةٌ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ضِيَافَةٌ. قَالَ الْحَافِظُ اِختَلَفُوا هَلَ الثَّلَاثُ غَيْرُ الأَوَّلِ أَوْ يُعَدُّ مِنْهَا، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدِ : يَتَكَلَّفُ لَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بِالْبِرِّ وَالإِلْطَافِ، وفِي الثَّانِي وَالثَّالِث يُقَدِّمُ لَهُ مَا حَضَرَهُ وَلَا يَزِيدُهُ عَلَى عَادَتِهِ، ثُمَّ يُعْطِيهِ مَا يَجُوزُ بِهِ مَسَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَتُسَمَّى الْحِيزَةُ، وَهِيَ قَدْرُ مَا يَحُورُ بِهِ الْمُسَافِرُ مِنْ مَنْهَلٍ إِلَى مَنْهَرٍ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ: «أُحِيرُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنت أُجِيزُهُمْ». وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ الضَّيْفُ أَنْ يُنْحِفَهُ وَيَزِيدَهُ فِي الْبِرِّ عَلَى مَا بِحَضْرَتِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةٌ، وَفِي الْيَوْمَيْنِ الأَخِيرَيْنِ يُقَدِّمُ لَهُ مَا يَحْضُرُهُ، فَإِذَا مَضَى الثَّلَاثُ فَقَدْ قَضَى حَقَّهُ، فَمَا زَادَ عَلَيْهَا مِمَّا يُقَدِّمُهُ لَهُ يَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ. وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ بِلَفْظِ : «الضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَحَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ». وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْمُغَايَرَةِ، وَيُوَيِّدُهُ مَا قَالَ أَبُو عُبَيْدِ، وَأَجَابَ الطَّيبِيُّ بِأَنَّهَا حُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ بَيَانَ لِلْجُمْلَةِ الأُولَى، كَأَنَّهُ قِيلَ كَيْفَ يُكْرِمُهُ؟ قَالَ: حَائِزَتُهُ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ مُضَافَ أَي زَمَانُ جَائِزَتِهِ أَي بِرُّهُ، وَالضَّيَافَةُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَرِوَايَةُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَلَى الْيَوْمِ الأخير أَي قَدْرَ مَا يَجُوزُ بِهِ الْمُسَافِرُ مَا يَكْفِيهِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى هَذَا عَمَلَا بِالرِّوَايَتَيْنِ إِنْتَهَى وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَجَائِزَتَهُ بَيَانًا لِحَالَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْمُسَافِرَ تَارَةٌ يُقِيمُ عِنْدَ مَنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فَهَذَا لَا يُزَادُ عَلَى الثَّلَاثَ بِتَفَاصِيلِهَا أَوْ تَارَةً لَا يُقِيمُ فَهَذَا يُعْطَى مَا يَجُوزُ بِهِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةٌ، وَلَعَلَّ هَذَا أَعْدَلَ الأَوْجُهِ انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظ.
ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.