٤١٢
كتاب البر والصلة للإمام الترمذي
وَالتَّكْمِيلِ. وَفِي النِّهَايَةِ: أَيْ لَيْسَ بِذِي مَكْرٍ ، فَهُوَ يَنْحَدِعُ لانْقِيَادِهِ وَلِينِهِ، وَهُوَ ضِدُّ الْحِبِّ، يُرِيدُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ الْمَحْمُودَ مِنْ طَبْعِهِ الْغِرَارَةُ وَقِلّة الفِطْنَة لِلشَّرِّ وَتَرْكُ الْبَحْثِ عَنْهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهُ جَهْلَا، وَلَكِنَّهُ كَرَمْ وَحُسْنُ فِي الْمِرْقَاةِ. وَقَالَ الْمَنَاوِيُّ: أَي يَغُرُّهُ كُلُّ أَحَدٍ وَيُغَيِّرُهُ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَعْرِفُ الشَّرَّ وَلَيْسَ بِذِي مَكْرٍ، فَهُوَ يَنْحَدِعْ لِسَلَامَةِ صَدْرِهِ وَحُسْنٍ ظَنْهِ.
كذا
قَوْلُهُ: (هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ.
***
بَابِ مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ فِي الْأَهْلِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أهله
صدقة.
وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِي وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ.
تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ: (نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ وَفِي رِوَايَة لِلشَّيْحَيْنِ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةٌ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا. قَالَ الْحَافِظُ الْمُرَادُ بِالاحْتِسَابِ الْقَصْدُ إِلَى طَلَبِ الآخرِ. وَقَالَ الْقُرْطُبِي فِي قَوْلِهِ يَحْتَسِبُهَا أَفَادَ بِمَنْطُوقِهِ أَنَّ الأَخرَ فِي الإِنْفَاقِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِقَصْدِ الْقُرْبَةِ وَاحِبَةً أَوْ مُبَاحَةً، وَأَفَادَ بِمَفْهُومِهِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْصِد الْقُرْبَةَ لَمْ يُوْجَرْ لَكِنْ تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِن الْوَاحِبَةِ لأَنَّهَا مَعَقُولَةَ الْمَعْنَى (صَدَقَةُ) قَالَ الْحَافِظُ الْمُرَادُ بالصَّدَقَةِ الثَّوَابُ وَإِطْلَاقُهَا عَلَيْهِ مَجَازِي، وَقَرِينَتُهُ الإِحْمَاعُ عَلَى حَوَازِ الإِنْفَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ الْهَاشِمِيَّةِ مَثَلَا، وَهُوَ مِنْ مَجَازِ التَّشْبِيهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ أَصْلُ الثَّوَابِ لَا فِي كَمِّيَّتِهِ وَكَيْفِيَّتِهِ، قَالَ: وَقَوْلُهُ عَلَى أَهْلِهِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَشْمَلَ الزَّوْجَةَ وَالْأَقَارِبَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَختَصَّ بِالزَّوْجَةِ وَيُلْحَقُ بِهِ مَنْ عَدَاهَا بِطَرِيقِ الأَوْلَى لِأَنَّ الثَّوَابَ إِذَا ثبَتَ فِيمَا هُوَ وَاحِبٌ فَتُبُوتُهُ فِيمَا لَيْسَ بِوَاحِب أَوْلَى . وَقَالَ الطَّبَرِيُّ مَا مُلَخَّصُهُ: الْإِنْفَاقُ عَلَى الْأَهْلِ وَاحِبٌ وَالَّذِي يُعْطِيهِ يُوْجَرُ عَلَى ذَلِكَ بِحَسَبِ قَصْدِهِ، وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَوْنِهَا وَاحِبَةً وَبَيْنَ تَسْمِيَتِهَا صَدَقَةٌ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّع. وَقَالَ الْمُهَلْبُ: النَّفَقَةُ عَلَى الأَهْلِ وَاحِبَةً وَإِنَّمَا سَمَّاهَا السَّارِعُ صَدَقَةٌ خَشْيَةَ أَنْ يَظُنُّوا أَنْ قِيَامَهُمْ بِالْوَاحِبِ لا أَخرَ لَهُمْ فِيهِ، وَقَدْ عَرَفُوا مَا فِي الصَّدَقَةِ مِن الأَجْرِ، فَعَرَّفَهُمْ أَنَّهَا لَهُمْ صَدَقَةٌ حتَّى لَا يُخْرِجُوهَا إِلَى غَيْرِ الأَهْلِ إِلا بَعْدَ أَنْ يَكْفُوهُمْ، تَرْغِيِبًا لَهُمْ فِي تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ الْوَاحِبَةِ قَبْلَ صَدَقَةِ
التَّطَوُّعِ انْتَهَى. قَوْلُهُ: (وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
ص ٤١٢