حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٤١

كتاب البر والصلة للإمام البخاري ٤١ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. فتح البارى: قَوْله عَبْد اللَّه هُوَ ابْن الْمُبَارَكَ، وَمُعَاوِيَة هُوَ ابْن أَبِي مُزَرِّد بِضَمِّ المِيمِ وَفَتْح الزَّاى وَتَشْدِيد الراء بَعْدهَا مُهْمَلَة تَقَدَّمَ ضَبطه وتَسْمِيَته فِى أَوَّل الزَّكَاة وَلِمُعَاوِيَةَ بْن أَبِي مُزَرِّد فِي هَذَا البَابِ حَدِيث آخر وَهُوَ ثَالِث أَحَادِيثِ البَاب مِنْ طَرِيق عَائِشَة. قَوْله : (إِنَّ اللَّه خَلَقَ الخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ تَقَدَّمَ تَأْوِيل فَرَغَ فِى تَفْسِير القِتَالَ، قَالَ ابْنِ أَبِي حَمْرَة: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون المُرَاد بِالخَلقِ جَمِيعِ المَخلُوقات، ويَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ الْمُرَاد بِهِ الْمُكَلِّفِينَ. وَهَذَا القَوْل يَحْتَمِل أَنْ يَكُون بَعْد خلق السَّمَاوَات وَالأَرْضِ وَإِبْرَازِهَا فِي الوُجُودِ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون بَعْد خَلَقهَا كَتبًا فِي اللُّوْحَ المَحْفُوظ وَلَمْ يَبْرُز بَعْد إلا اللوح وَالقَلَم، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ بَعْدِ إِنْتِهَاء خَلَقَ أَرْوَاحَ بَنِي آدَم عِنْدَ قَوْله: ﴿أَلَسْت بِرَبِّكُمْ لَمَّا أَخْرَجَهُمْ مِنْ صُلب آدَم عَلَيْهِ السَّلامِ مِثْل الدَّرِّ. قَوْله: (قَامَت الرَّحِمِ فَقَالَتْ قَالَ ابْن أَبي حَمْرَة يَحْتَمِل أَنْ يَكُون بِلِسَانِ الحَالِ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون بِلِسَانِ المَقَالِ قَوْلانِ مَشْهُورَانِ وَالثَّانِي أَرْجَح. وَعَلَى الثَّانِي فَهَل تَتَكَلَّم كَمَا هِي أَوْ بِخَلْقِ اللَّهِ لَهَا عِنْدَ كلامها حَيَاة وَعَقْلا؟ قَوْلانِ أَيْضًا مَشْهُورَانِ، وَالأَوَّل أَرْجَحَ لِصَلاحِيَّةِ القُدْرَةِ العَامَّة لِذَلِكَ، وَلِمَا فِي الأَوَّلَيْنِ مِنْ تَخصيص عُمُوم لَفْظ القُرْآن وَالحَدِيث بِغَيْرِ دَلِيل، ولما يلزم مِنْهُ مِنْ حَصْرٍ قُدْرَة القَادِرِ الَّتِي لا يَحْضُرُهَا شَيْء. قلت: وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِير القِتَالَ حَمْل عِيَاضٍ لَهُ عَلَى المَجَاز، وَأَنَّهُ مِنْ بَابِ ضَرْب المَثَلِ، وَقَوْله أَيْضًا يَجُوز أَنْ يَكُون الَّذِى نُسِبَ إِلَيْهِ القَوْل مَلَكًا يَتَكَلَّم عَلَى لِسَانِ الرَّحِمِ، وَتَقَدَّمَ أَيْضًا مَا يَتَعَلَّقِ بِزِيَادَةٍ فِى هَذَا الحَدِيث مِنْ وَجْهِ آخَر عَنْ مُعَاوِيَة بن أَبِي مُزَرِّد وَهِي قَوْله: «فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَن» وَوَقَعَ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاسِ عِنْدَ الطَّبَرَانِي إِنْ الرَّحِمِ أَخَذَتْ بِحُجْرَةِ الرَّحْمَنِ» وَحَكَى شَيْحْنَا فِي شَرْحِ التَّرْمِذِى أَنَّ الْمُرَاد بِالْحُجْرَةِ هُنَا قَائِمَة العَرْشِ، وَأَيَّدَ ذَلِكَ بِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيث عَائِشَة إِن الرَّحِمِ أَخَذَتْ بِقَائِمَة مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ وَتَقَدَّمَ أَيْضًا مَا يَتَعَلَّق بِقَوْلِهِ: «هَذَا مَقَامِ العَائِدُ بِك مِن القطيعة» فِي تَفْسِير القتال، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة حِبَّان بْن مُوسَى عَن ابْنِ الْمُبَارَكَ بِلَفْظِ «هَذَا مَكَانَ » بَدَلَ مَقام وَهُوَ تَفْسِيرِ الْمُرَادِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِي. قَوْله : أَصل مَنْ وَصَلَك وَأَقْطَع مَنْ قَطَعَكَ فِي ثَانِي أَحَادِيثِ البَابِ مِنْ وَحْهُ آخَر عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَنْ وَصَلَك وَصَلَته وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْته» قَالَ ابْن أَبي حَمْرَة الوَصْل من الله كِنَايَة عَنْ عظيم إِحْسَانه، وَإِنَّمَا خَاطَبَ النَّاسِ بِمَا يَفْهَمُونَ، وَلَمَّا كَانَ أَعْظَم مَا يُعْطِيهِ المَحْبُوب لِمُحِبه الوِصال وَهُوَ القُرْب مِنْهُ وَإِسْعَافه بِمَا يُرِيد وَمُسَاعَدَته عَلَى مَا يُرْضِيهِ، وَكَانَتْ حَقِيقَة ذَلِكَ مُسْتَحِيلَة
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.