كتاب البر والصلة للإمام الترمذي
۳۹۹
يَرْوِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ، وَقَالَ الْحَوْزَ حَانِيُّ: أَبُو هَارُونَ كَذَّابٌ مُفْتَرٍ قَالَ يَحْيَى) وَهُوَ ابْنُ
سعيد القطان.
***
بَابِ مَا جَاءَ فِي أَدَبِ الْوَلَدِ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى عَنْ نَاصِحٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله هل الله لأن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعِ . صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَنَاصِحٌ هُوَ أَبُو الْعَلَاءِ كُوفِيٌّ لَيْسَ . عِنْدَ أَهْل الْحَدِيث بِالْقَوِي وَلاَ يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَنَاصِحٌ شَيْخٌ آخَرُ بَصْرِيٌّ يَرْوِي عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ نِ أَبِي عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ هُوَ أَثْبَتْ مِنْ تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الأَسْلَمِيُّ الْكُوفِيُّ الْقَطْرَانِيُّ، قَالَ الْحَافِظُ : ضعيفٌ عَنْ نَاصِحٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَو اِبْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيُّ الْمُحَلِّمِيُّ بِالْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَائِكُ صَاحِبُ سِمَاكِ بْنِ حَرْب ضَعِيفٌ مِنْ كِبَارِ السَّابِعَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ. وَزَعَمَ التَّرْمِذِيُّ بِأَنَّ نَاصِحًا هَذَا هُوَ ابْنُ الْعَلَاءِ الْكُوفِيُّ وَهُوَ وَهُمْ مِنْهُ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ.
هَذَا.
شيعي
قَوْلُهُ: الأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعِ) أَيْ وَاللَّهِ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ وَلَدَهُ تَأْدِيبًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ تَصَدُّقِهِ بِصَاعِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا تَأْدِيبًا وَاحِدًا لِيُلائِمَ قَوْلَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، وَإِنَّمَا يَكُونُ خَيْرًا لَهُ لأَنَّ الْأَوَّلَ وَاقِعٌ فِي مَحَلِّهِ لَا مَحَالَةَ بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّهُ تَحْتَ الاحْتِمَالِ، أَوْ لأَنَّ الْأَوَّلَ إِفَادَةٌ عِلْمِيَّةٌ حَالِيَّةٌ وَالثَّانِي عَمَلِيَّةٌ مَالِيَّةٌ، أَوْ لأَنَّ أَثَرَ الثَّانِي سَرِيعُ الْفِنَاءِ وَنَتِيجَةَ الْأَوَّلِ طَوِيلَةُ الْبَقَاءِ، أَوْ لأَنَّ الرَّحْلَ بِتَرْكِ الْأَوَّلِ قَدْ يُعَاقَبُ وَبِتَرْكِ النَّانِي لَمْ يُعَاتَبْ، ذَكَرَهُ الْقَارِي.
وَقَالَ الْمَنَاوِيُّ: لأَنَّهُ إِذَا أَدَّبَهُ صَارَتْ أَفْعَالُهُ مِنْ صَدَقَاتِهِ الْحَارِيَةِ، وَصَدَقَةُ الصَّاعِ يَنْقَطِعُ ثَوَابُهَا إِنْتَهَى. قَوْلُهُ: (هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) وَهُوَ حَدِيثَ ضَعِيفٌ لأَنَّ نَاصِحًا الرَّاوِيَ عَنْ سِمَاكٍ لَيْسَ بِقَوِيٌّ (وَنَاصِحٌ هُوَ أَبُو الْعَلَاءِ الْكُوفِيُّ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِالْقَوِيِّ إِلَخ) كَذَا قَالَ التَّرْمِذِيُّ إِنَّ نَاصِحًا هَذَا هُوَ ابْنُ الْعَلَاءِ الْكُوفِيُّ وَهَذَا وَهُمْ مِن التّرْمِذِيُّ، فَإِنَّ نَاصِحًا هَذَا هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ. قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ: نَاصِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ الْمُحَلِّمِيُّ الْحَائِكَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ضَعْفَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ ؛ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ الْفَلاسَ : مَشْرُوكَ، وَقَالَ إِبْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ مَرَّةً: لَيْسَ بِثِقَةٍ. قَالَ الذَّهَبِيُّ: وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِينَ ذَكَرَهُ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ فَقَالَ: رَجُلٌ صَالِحٌ نِعْمَ الرَّجُلُ، ثُمَّ ذَكَرَ الذَّهَبِيُّ حَدِيثَ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الْمَذْكُورَ فِي الْبَابِ وَذَكَرَ إِسْنَادَهُ هَكَذَا : يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ عَنْ نَاصِحِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سمرة مَرْفُوعًا: لأَنْ يُوَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ) إِلَخِ. قَالَ الْحَافِظُ فِي تَهْذِيبِ
ص ٣٩٩